صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري بأن اللجنة اجتمعت، اليوم الاثنين (4 مارس/ آذار 2013)، حيث انتهت من مناقشة مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وستقوم اللجنة برفع تقريرها قريباً لهيئة المكتب تمهيداً لعرضه في الجلسات القادمة.

وأضاف الدوسري أن من أهداف ومبررات مشروع قانون التسجيل العقاري مواكبة التطورات التي لحقت بمملكة البحرين في المجال العقاري، حيث صدرت في مملكة البحرين العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات ومراعاة التغيرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه حيث ينظِّم المشروع أعمال المسح العقاري ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.

وذكر الدوسري أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تحويل المشروع الإسكاني في البرهامة من شقق إلى وحدات سكنية وقررت الموافقة على المقترح ورفع التقرير لهيئة المكتب، كما بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى الدار (حق الانتفاع دون التملّك للفئة المستحدثة الخامسة) وقررت اللجنة استكمال المناقشة للاجتماع القادم وذلك لمزيد من البحث والدراسة.