اجتمع وفد مملكة البحرين برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن و الوفد المرافق معه مع الأمين العام لرابطة منع التعذيب الدولية مارك تومسون و رئيسة مكتب الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بالرابطة إيستر شوفيل، وذلك على هامش حضور الاجتماع رفيع المستوى للدورة (22) بمجلس حقوق الإنسان و المنعقد حاليا في جنيف.

وفي بداية الاجتماع ثمن وزير شؤون حقوق الإنسان الجهود المبذولة من جانب الرابطة في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الانسان و منع صنوف التعذيب و الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية و إعلاء قيم المساءلة تجاه المتسببين في التورط بانتهاكات حقوقية.

و أبلغ الوزير الأمين العام للرابطة باستجابة الدولة لإجراء تعديلات دستورية وتشريعية وتنفيذية بما ينسجم مع ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق و توصيات مجلس حقوق الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بوضع نصوص قانونية واضحة وصريحة لتجريم عقوبة التعذيب وتعريفها وفقا للمعايير الدولية و توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال الوزير أنه "وحرصاً من حكومة مملكة البحرين و تأكيدا على عدم إفلات مُرتكبي شتى صور جريمة التعذيب، صدر في التاسع من أكتوبر / تشرين الأول 2012 القانون رقم 52 لسنة 2012 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين 208 و 232 من قانون العقوبات وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. مؤكدا الوزير أن جريمة التعذيب مرفوضة أخلاقيا وقانونيا وشرعيا.

وأوجز الوزير للأمين العام للرابطة ما تحقق في ملف مساءلة المتورطين في مزاعم حول انتهاكات حقوقية خلال الفترة الماضية، ومن أبرز ذلك استلام النيابة العامة في مطلع مارس من العام الماضي من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني كافة الشكاوى التي احتوت على ادّعاءات التعذيب أو أي من صور إساءة المُعاملة ضد مُنتسبي هاتين الجهتين و تمت بالفعل محاسبة عدد من القادة و المسئولين بوزارة الداخلية، حيث بلغت ما يقرب من 100 حالة شملت شرطة و ضباط و مسئولين يتمم التحقيق معهم، و تم إحالة البعض إلى المحاكم بل و قد صدرت أحكاما بالسجن لمن ثبت تورطهم في قضايا التعذيب.

وأكد الوزير أن البحرين شهدت العديد من الإنجازات الحقوقية خلال السنتين الماضيتين، و من أبرزها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، واستحداث منصب أمين عام التظلمات ومفتشين عامين بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوي المقدمة ضد منتسبي قوات الامن العام وجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للأمن العام منذ عام 2011، وعقد دورات تدريبية منتظمة للشرطة والضباط بشأن إنفاذ القانون، وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في دعاوي التعذيب تابعة لمكتب النائب العام الذي يتمتع بإستقلالية تامة بإعتباره شعبة من شعب القضاء، ووضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسؤوليات رجال الشرطة.

و كشف الوزير لمسئولي الرابطة بأن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البروتوكول الاختياري لمعاهدة مناهضة التعذيب و إمكانية الانضمام إليها حيث أن مملكة البحرين من الدول التي صادقت على المعاهدة الرئيسية لمناهضة التعذيب.

وبحث الوزير مع الأمين العام للرابطة سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والرابطة، موجها الوزير القطاع المعني بالوزارة للتواصل مع الرابطة من أجل الترتيب لتنظيم زيارة و دورة تدريبية بين الوزارة وبالتعاون مع الرابطة لما يسهم في تعزيز الوعي القانوني والحقوقي في مجالات اختصاصات الرابطة، وسيجري دعوة شخصيات وجهات معنية للدورة التدريبية المقرر تنظيمها خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أشاد الأمين العام لرابطة التعذيب بالخطوات البحرينية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة. وأكد على أهمية ما تحقق من تعديلات تشريعية وإدارية وقضائية في سبيل حماية حقوق المجني عليهم وعدم تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للمتسببين بانتهاكات حقوقية. و أبدى استعداد الرابطة لزيارة البحرين في الوقت التي تقرره السلطات الرسمية.