قالت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة محمد القعود: "إن اللجنة اعتمدت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبعد استعراض الردود الواردة إليها من ديوان الرقابة المالية ومصرف البحرين المركزي، وديوان الرقابة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الإثنين (4 مارس/ آذار 2013)، حيث تلقت طلباً من الحكومة بشأن استرداد مشروع قانون السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010، علماً بأن القانون الحالي المعمول به يعود للعام 1961 الأمر الذي يحتم إعادة النظر في القانون وتحديثه بما يخدم التطور الحاصل في بيئة العمل الاقتصادي والعالمي".

وأضافت القعود: "إن اللجنة استعرضت ما أحيل لها من مكتب المجلس، كما استعرضت الاقتراح برغبة بشأن شراء الحكومة للقروض المتعثرة ومديونيات المواطنين للبنوك ومن ثم إعادة تقسيطها على المواطنين بصورة مرنة، حيث قررت اللجنة وبعد مناقشة الاقتراح مخاطبة الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، والاستئناس بمرئياتهم ووجهات نظرهم إزاء الموضوع".

وتابعت:"وفي الاجتماع ذاته قامت اللجنة بإعادة دراسة مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتبين للجنة أن هناك مشروعاً مماثلاً موجوداً بمجلس الشورى، حيث قررت اللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن". لافتة إلى أنه في شأن الاقتراح بقانون إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين جرى مناقشة هذا الاقتراح، كما جرى استعراض رد وزارة المالية والخدمة المدنية وهيئة التأمين الاجتماعي، وعليه تم اتخاذ القرار المناسب بشأنه، مع العلم بأن هذا الاقتراح بقانون معاد إلى اللجنة.

وحول مستجدات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 أوضحت النائب القعود أن اللجنة لم تتسلم أي مبادرة بخصوص مشروع الموازنة الأمر الذي تترقبه اللجنة، حيث هناك إجماع لدى النواب على أهمية تسريع المشروع المهم، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الحياة الاقتصادية في مملكة البحرين وعلى مستوى معيشة المواطنين.