على رغم أن بعضهم مازال في السجن قابعاً، محروماً من حقوقه ومن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف، إلا أن ذلك لم يكن كافياً كما يبدو، فغداً ينتظر آخرون النطق بالحكم في قضيتهم التي عرفت بقضية الطاقم الطبي قسم الجنح، والمتهم بها 28 فرداً من بينهم 13 طبيباً من خيرة أفراد الطاقم الطبي بُرّئ منهم 5 متهمين، مثلهم في سمعتهم وتميزهم في مجالاتهم كمن اتهموا في قضايا الجنايات، التي انتهت بسجن عدد منهم، ممن مازال الشارع المحلي والعربي والعالمي غير مقتنع بإدانتهم، وخصوصاً أنهم لم يُتَهموا فيما يخص مهنيتهم أو إخلالهم بقوانين عملهم عندما عالجوا جرحى الأحداث.

طاقمٌ طبيٌ كان شاهداً على انتهاكاتٍ وجراحٍ طالت جسد الوطن قبل أن تطال أجساد الجرحى وقلوب ذويهم، فأُعِدّت لهم التهم الجسام على الهواء مباشرة في إعلامٍ سيطرت عليه في تلك الفترة عقولٌ إقصائيةٌ ابتعدت كل البعد عن المهنية، حينما نصّب هذا الإعلام نفسه محقّقاً وجلاداً وقاضياً، فلم يلتفت لأخلاقيات ترفض أن يكون منحازاً لهذا أو ذاك حين ينقل خبراً أو يصف حدثاً. ولم يكتفِ هذا الإعلام بتلفيق التهم ضد الطاقم الطبي؛ بل لفّق له تهماً على ألسنة مسئولين بُثَّت كأخبارٍ رئيسية وأخذت مساحاتها الشاسعة من صفحاته وبرامجه، إلى أن جاء اليوم الذي برّأ فيه القضاء أفراد الطاقم من معظم تلك التهم، لتسقط منها ما يتعلق بالمهنية والإنسانية، ولتتبقَ ضد بعضهم تهم متعلقة بالتجمهر والمشاركة السياسية. تجمهرٌ كان ردة فعل طبيعية تجاه ما حدث في مستشفى السلمانية عندما رفض المسئولون إنقاذ الجرحى وإسعاف من يحتاج لهم، وتجمهرٌ كان ضرورياً حين تعلّق الأمر بمكان تواجدهم في البقعة التي احتضنت الجماهير المعتصمة باعتبارهم أطباء متطوعين يلبون واجباً إنسانياً بمباركة المسئولين في وزارة الصحة، ممن وفّروا لهم الاحتياجات والأدوات في الخيمة الطبية آنذاك.

واليوم، وبعد كل ما كتب عن الجرحى وعن الدور الذي قام به هؤلاء الموغلون في الإنسانية، وبعد كل ما قيل عن مظلوميتهم ومراعاتهم للجانب المهني والإنساني فيما قاموا به، وكل ما حدث لهم وعليهم ومنهم، منذ فبراير/ شباط الذي أدوا فيه واجبهم فمارس الذي شهّر بهم الإعلام خلاله، فاعتقالهم في أبريل/ نيسان وهم في غرف العمليات والتدريس وبيوتهم المقتحمة، وتعذيبهم في المعتقلات وإهانتهم ومحاولة الحط من كرامتهم وإذلالهم، مازال 23 من أفراد الطاقم ينتظرون النطق بالحكم يوم غد الخامس من مارس، وهم وغيرهم واثقون تمام الثقة من براءتهم وإنسانيتهم التي لم تمنعهم من أداء واجبهم المهني، وخصوصاً أنهم بعيدون عن أي انتماء سياسي أو تحزب ديني، ولم يقترفوا ذنباً غير كونهم شهوداً على ما حدث مما عرفه القاصي والداني، ولم يعد سرّاً.