عاطل مبتلى بقروض يأمل من «العمل» التحرك لإنقاذه من الوقوع أسيراً للمحاكم

أثارني عنوان لموضوع نشرته صحيفة «الوسط» نقلاً عن وزارة العمل بأنها تلقت 6122 ترشيحاً لشغل أكثر من 2400 وظيفة... ورداً على ذلك الخبر فإنني أبرز مثال على ضبابية تلك الترشيحات فإنني مازلت حتى كتابة هذه السطور شاباً عاطلاً عن العمل على رغم أنني طرقت باب الوزرة لأكثر من مرة على مدار سنتين... إذ منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، التحقت بصفوف العاطلين بعدما كنت أعمل بوظيفة «كاتب حسابات» في إحدى الشركات الخاصة، غير أنه طالني التسريح من العمل بسبب أوضاع الشركة المادية، وليس لأسباب سياسية.

وبناءً على ذلك سجلت كغيري من العاطلين في وزارة العمل، وقمت بمراجعة مركز الوزارة التابع لمحافظتنا عدة مرات شهرياً دون جدوى، وبعد عدة أشهر قامت الوزارة بصرف مبلغ تعويض بدل تعطل لمدة ستة أشهر... في بادئ الأمر عرضوا عليّّ عدة وظائف لا تليق ولا تتعلق بوظيفتي وخبرتي السابقة، ولكن في النهاية رضخت للواقع واكتفيت بقبول أية وظيفة يتساوى راتبها على أقل تقدير مع راتب الوظيفة السابقة ألا وهو 300 دينار فما فوق، وهو الراتب الذي يغطي مصاريفي ومصاريف القرض، فرشحت من قِبل المركز لعدة وظائف فكان الرد ينحصر في التالي: «سلِمنا الترشيح وسنقوم بالاتصال بك» ومن ثم لا يتصل أحد أبداً، أو «أنت تنقصك الخبرة لهذه الوظيفة ولا نستطيع تدريبك لتتأهل لها» أو تسليم الترشيح وبعد أسابيع الاتصال وتحديد المقابلة الشخصية الجماعية وفي النهاية الشاغر واحد والمتقدم له خمسة أشخاص أو «لقد اكتفينا بالعدد المطلوب» ولا نعلم لماذا لم تلغِ الوزارة هذا الشاغر من النظام.... وكل هذه الردود وأكثر.

أما بالنسبة للقطاع العام: فإنني تقدمت بطلب توظيف في هيئة الكهرباء والماء منذ العام 2004 وقمت بمراجعتها عدة مرات من دون إيجابيات تذكر.

كما وتقدمت بطلب توظيف في وزارة الداخلية العام 2002 وبعد 10 سنوات تقدمت بالطلب نفسه حين لم أجد رداً يذكر بخصوص هذا الموضوع، وفي نهاية فبراير/ شباط 2012 اتصل بي أحد موظفي الداخلية ليحدد لي وقت وموعد المقابلة، فأنهيت جميع الإجراءات وذلك في نحو سبعة أشهر، على فترات تقوم فيها الوزارة بالاتصال للمتقدمين للوظيفة الشاغرة وأشرت إلى هذه المشكلة تحديداً وتبنت الصحيفة نشرها في صفحة كشكول بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وأيضاً من دون أن أحظى بأي جواب.

أما بخصوص معرض التوظيف العاشر، فهو «كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» (النور: 39)، فهل هو مجرد دعاية وإعلام لوزارة العمل؟ فأنا كعاطل قمت بزيارة هذا المعرض لأكثر من معرض دون جدوى تذكر.

فرسالتي موجهة إلى المسئولين في القطاع العام، يا ترى هل تسعى بعض الوزارات إلى أن يملأ الشيب رأسي حتى تُكمل عليّ الحجة بالرفض؟ (فارق العمر). وكذلك إلى المسئولين في القطاع الخاص، إلى متى ستظل وزارة العمل والشركات الخاصة تضعنا في دوامة لا نعرف إلى أين نهايتها؟ وإلى متى ستبقى وزارة العمل تروج لشواغر لا وجود لها أبداً؟... علماً بأني متزوج ولديّ أولاد ومهدد بالمحاكم لأني مديون بقرض لأحد البنوك ولم أسدد المستحقات المطلوبة عليّ منذ عدة أشهر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المحكمة العربية لحقوق الإنسان... الضرورة والدلالات

يشهد الوطن العربي حاليّاً حراكاً واسعاً من أجل تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ولهذه المبادرة دلالتان مهمتان إحداهما تتعلق بمملكة البحرين، والأخرى تتعلق بالدول العربية.

فيما يتعلق بدلالة هذا المشروع لمملكة البحرين؛ فإنها تنطلق من اهتمام كبير من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتأسيس المحكمة باعتبارها مشروعاً حقوقيّاً طموحاً يساهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية. ففكرة المشروع انطلقت من المبادرة التي أعلنها جلالة الملك وكان صاحب المبادرة بشأنها. حيث جاءت رؤية العاهل لتأسيس المحكمة الحقوقية العربية انطلاقاً من قناعة تامة بضرورة وجود آليات محاسبية قانونية لضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وحماية هذه المبادئ المهمة، وخاصة في ظل التوجه العالمي لتعزيز هذه المبادئ التي أنشئت لها الكثير من المؤسسات والآليات ضمن منظومة الأمم المتحدة بهدف التأكد من تطبيق الحكومات لمبادئ حقوق الإنسان والوقوف على مدى احترامها.

تتقاطع رؤية جلالة الملك بشأن تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان مع الظروف التي مرت بها مملكة البحرين، والدول العربية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة والتي أثبتت مدى الحاجة إلى هذه المحكمة. وما ميّز هذه الرؤية أيضاً تجربة البحرين في التعامل مع القضايا الحقوقية، حيث كانت سباقة بشأن التوقيع والتصديق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وساهمت كذلك تجربة البحرين في إثراء القانون الإنساني الدولي عندما شكلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في العام 2011 بمشاركة نخبة من الشخصيات الحقوقية الدولية، وأسفرت جهودها عن إصدار تقرير مهم بشأن الأوضاع في البحرين، وما أعقبها من التزام البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة على أعلى المستويات.

على المستوى العربي؛ فإن المنظومة الحقوقية العربية مازالت بحاجة إلى مزيد من التطوير لإيجاد آليات فعّالة للمساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في ظل توجه معظم الدول العربية نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون لحماية هذه المبادئ. فمنذ تأسيس منظومة جامعة الدول العربية في (22 مارس/آذار 1945) وتأسيس 11 منظمة عربية تابعة إلى الجامعة باعتبارها منظمات إقليمية كانت الحاجة مستمرة إلى تطوير أداء الجامعة ودورها في حماية حقوق الإنسان. وبالتالي فإن مبادرة جلالة الملك بتأسيس محكمة عربية لحقوق الإنسان تأتي في سياق تطوير هذه المنظومة نحو مزيد من الاهتمام والحماية للمبادئ الحقوقية المختلفة.

مبادرة البحرين بتأسيس محكمة حقوق الإنسان العربية حظيت بترحيب عربي واسع واهتمام لافت، وكذلك رغبة فورية بتنفيذ المبادرة لتكون حقيقة على أرض الواقع. وفي (10 مارس/ آذار 2012) أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراره رقم (7489) في دورته العادية رقم (137)، وينص القرار على «الترحيب بمبادرة مملكة البحرين باستضافة مؤتمر لبحث إنشاء المحكمة، وتكليف الأمانة العامة إعداد دراسة عن إنشاء المحكمة - بالاستعانة بخبراء قانونيين عرب - مع الاسترشاد بالتجارب الإقليمية لإنشاء مثل هذه المحاكم، وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها عليها تمهيداً لعرضها على المؤتمر الذي سيعقد في المنامة، وعرض توصيات المؤتمر على مجلس الجامعة في دورة قادمة». في نهاية فبراير/ شباط 2013 استضافت مملكة البحرين أول مؤتمر خاص لتأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري بجامعة الدول العربية، وتوصل المؤتمر إلى العديد من التوصيات المهمة والتي تقرر رفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة المقرر إقامته على مستوى القمة في العاصمة القطرية (الدوحة) خلال شهر مارس الجاري لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن إنشاء المحكمة.

تمخض عن مؤتمر المنامة لتأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان، حيث شارك في المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، مجموعة من التوصيات المهمة، وتولى رئاسته وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومشاركة وزير خارجية لبنان، ووزير العدل في دولة قطر، وممثلي الدول العربية، ونخبة من الخبراء القانونيين العرب.

تركز مؤتمر المنامة على مناقشة ثلاثة محاور أساسية بعد تقديم العروض الخاصة بأعضاء لجنة الخبراء القانونيين العرب التي شكلها أمين عام جامعة الدول العربية. وشملت هذه المحاور:

أولاً - أهمية إنشاء المحكمة في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

ثانياً - مناقشة فكرة إنشاء المحكمة من خلال بروتوكول اختياري مع الاسترشاد بالتجارب الإقليمية.

ثالثاً - دراسة الملامح الرئيسية لتشكيل المحكمة واختصاصها والقانون الواجب التطبيق.

أما فيما يتعلق بتوصيات مؤتمر المنامة؛ فشملت الترحيب بمبادرة جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنساني في الوطن العربي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها. بالإضافة إلى عرض تقرير وتوصيات المؤتمر على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة للقمة العربية في العاصمة القطرية.

أيضاً تكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع (نظام أساسي/ بروتوكول) لمحكمة عربية لحقوق الإنسان، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة. وكذلك تأكيد أهمية مصادقة جميع الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان بات في الطريق نحو التأسيس، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة قرارات مهمة ليتم إعلان تأسيس المحكمة بعد تنفيذ توصيات مؤتمر المنامة. وهو ما سيكون نجاحاً كبيراً للدبلوماسية البحرينية التي طرحت المبادرة على أعلى المستويات بهدف إيجاد آلية قانونية عربية خاصة بمحاسبة حقوق الإنسان.

معهد البحرين للتنمية السياسية

تلكؤ وتقاعس موظفي «الصحة» يؤخر حصول متقاعد على راتبه لأكثر من 6 أشهر

أرجو نشر مشكلتي لمشاركتي فيما أعانيه من هموم، حيث إنني منذ ما يقارب من الستة شهور من دون راتب، فتصوروا كيف تستطيع عائلة أن تعيش طيلة هذه الفترة من دون راتب حيث إنه بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2012 خرجت في تقاعد مبكر من وزارة الصحة بعد خدمة دامت 29 عاماً.

في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 راجعت الوزارة للاستفسار عن مستحقاتي المالية من مكافأة وبدل إجازات وراتب تقاعدي وأفادوا بأنها ستنتهي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي الموعد المذكور قمت بالمراجعة وأفادوا بأنني لم أوقع على استمارة طلب تقاعد مبكر أي أنه قد مضى شهران ونصف الشهر والأوراق مركونة هناك وأخيراً اكتشفوا أنني لم أوقع على استمارة التقاعد المبكر، وبالفعل في ذلك الوقت قمت بالتوقيع وأخبروني أن المعاملة ستنتهي في 12 ديسمبر وعندما راجعتهم في الموعد المذكور أخبروني أنه قد حدث خطأ أثناء طباعة الاستمارة وعليّ أن أعيد التوقيع على استمارة أخرى أي أن عليّ أن أبدأ المشوار من جديد فقمت بالاتصال بأحد كبار المسئولين بالوزارة حيث أفاد بأنه سيعمل على الإسراع في إنهاء المعاملة.

وفي منتصف شهر يناير أي بعد شهر من ذلك التاريخ راجعت المسئولين في وزارة الصحة وتمت إفادتي بأن المعاملة في ديوان الخدمة المدنية ستتم متابعتها والإسراع في إنجازها.

وعليه تم الاتصال بالوزارة في 23 يناير 2013 فأخبروني أن هناك معاملة أخرى يجب الانتهاء منها أولاً مع ديوان الخدمة المدنية، فقمت بالاتصال بكبار المسئولين في وزارة الصحة وعلى أعلى المستويات على أمل الإسراع في إنهاء معاملتي وبعد متابعة مريرة وبتاريخ 6 فبراير وصلتني إفادة من البنك بتحويل مبلغ في حسابي واتضح أن هذا المبلغ يمثل بدل الإجازات وعندها اعتقدت أن المشوار قد انتهى وسأتسلم راتبي التقاعدي بانتظام إلا أنني فوجئت بتسلم رسالة قصيرة على هاتفي من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اليوم نفسه تفيد بأن إجراء صرف الراتب والمعاش التقاعدي سيتأخر لأنهم لم يتسلموا كامل المستندات والالتزامات المطلوبة من وزارة الصحة، وعليّ أن أقوم بمراجعتهم للمتابعة ومنذ ذلك التاريخ كنت على اتصال بالمسئولين في وزارة الصحة وبشكل يومي وعرفت أن الأوراق الأصلية المرسلة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد فقدت من قبل وزارة الصحة وسيقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحصول على بدل فاقد وحتى هذا اليوم أي بعد مضى ما يقارب الستة أشهر وأنا من دون راتب على رغم المتابعة المستمرة ولا أدري متى أصل إلى الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل. وللعلم بأن الوزارة استطاعت أن توظف البديل قبل تقاعدي بعدة أيام أي أواخر أغسطس/ آب 2012.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)