أكدت اللجنة الأهلية للإسكان في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة، أن مشروع البلاد القديم حقٌّ ثابتٌ لأصحاب الطلبات الإسكانية في الدائرة، «ولا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال»، مطالبين وزارة الإسكان بسرعة توزيعه على أصحاب الطلبات في الدائرة، وبحسب الأقدمية، مشددين على رفض توزيعه على أصحاب طلبات من خارج مناطق الدائرة الثلاث (البلاد القديم، الزنج، الصالحية).

وشكت اللجنة، في حديثها إلى «الوسط» مما أسمته بـ «تجاهل» وزارة الإسكان، وعدم التعاطي معهم، مشيرين إلى أنهم طلبوا لقاءات عدة بوزير الإسكان، وبعثوا برسائل عاجلة للوزير، إلا أنهم لم يلقوا تجاوباً حتى الآن، موضحة أنها أرسلت رسالة مستعجلة بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2012)، إلا أنها لم تلقَ رداً عليها حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة مهدي الجلاوي: إن «هناك عدة تحركات قمنا بها خلال الفترة الماضية، منها مراجعات جماعية لوزارة الإسكان، إلا أنه لا يوجد تجاوب من قبل المعنيين في الوزارة»، لافتاً إلى لقاءين عقدتهما اللجنة مع محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، الأول بطلب من اللجنة، والآخر من المحافظ.

وأضاف «وزير الإسكان غير متجاوب معنا، وكنا نطمح إلى أن يكون هناك تنسيق ولقاء مع الوزير، لكن دون جدوى...، وكذلك لا نرى تجاوباً من الممثل النيابي للدائرة، على عكس ما نراه من تجاوب من قبل مجلس بلدي العاصمة».

وشدد على أنه «لا تنازل عن تخصيص المشروع لأهالي الدائرة الثامنة، وهذا أمر ثابت، فالأرض جاءت هبة من الملك لأهالي الدائرة الثامنة، ولن نقبل بتوزيع المشروع على أشخاص من خارج الدائرة».

إلى ذلك؛ أوضح المسئول الإعلامي باللجنة الأهلية، سيد عيسى الموسوي أن اللقاء الثاني الذي تم مع محافظ العاصمة كان بتاريخ (27 يناير/ كانون الثاني 2013)، «ونقلنا من خلاله هموم أهالي الدائرة، وطرحنا موضوع آلية التوزيع لمشروع البلاد القديم الإسكاني، إذ لا يوجد وضوح بشأن آلية التوزيع، والسنوات التي سيغطيها المشروع».

وقال: «إن المحافظ رفع خطاباً إلى وزارة الإسكان، مرفقاً بأسماء 163 اسماً لأصحاب طلبات إسكانية في الدائرة الثامنة، وهذه القائمة غير نهائية، ولكن هذا ما تمكنَّا من جمعه حتى الآن، فقد تكون هناك أسماء أصحاب طلبات إسكانية قديمة لم تصلنا».

وأفاد بأن «الأهالي يطالبون وزارة الإسكان بالإسراع في عملية التوزيع، مع تأكيد رفض الأهالي لأي أصحاب طلبات إسكانية من خارج الدائرة الثامنة، وهذه الأرض المقام عليها المشروع هبة من جلالة الملك لأهالي الدائرة الثامنة».

وذكر الموسوي أن «عدد الطلبات من العام 1992 حتى الآن، بلغ أكثر من 1200 طلب، ونحن نؤكد أن هذا المشروع ضمن امتدادات القرى، ولن تغطي عدد الوحدات السكنية فيه أكثر من 10 في المئة من مجموع الطلبات».

هذا، وأكدت اللجنة أن هناك أصحاب طلبات إسكانية في الدائرة الثامنة، يعيشون «حالة مأساوية»، وما زالوا ينتظرون الحصول على وحدة سكنية منذ سنوات طويلة.

وفي هذا السياق؛ تحدث عبدالحسين منصور من قرية الصالحية، الذي يعود طلبه إلى العام 1993، ويعيش مع أبنائه الخمسة وزوجته في شقة بالإيجار، وقال: «أعيش في مكان يطلق عليه شقة، لكنها لا تضم سوى غرفة واحدة وحمام، وأبنائي كبروا، وإحدى بناتي أصبحت في عمر الزواج، وحياتنا مأساوية في هذه الشقة».

وذكر منصور «راجعنا وزارة الإسكان مرات عدة، لكن لا جدوى، وما يزيد وضعنا مأساوية؛ أن صاحب الشقة يطلب منا الخروج منها، في حين أننا لا نتمكن من استئجار شقة أخرى، ووضعنا المعيشي صعب جدّاً، فإيجار الشقة الحالية رمزي، وفي حالة انتقالنا إلى شقة أخرى؛ سيكون الإيجار أكثر، في حين أن علينا مصروفات وقروضاً».

أما محمد الفردان، الذي يعيش في بيت والده مع زوجته وأولاده الثلاثة، فأكد أنه لا يتمكن من الخروج في شقة بالإيجار، إذ إن عليه التزامات ومصروفات، ويساعد والده في مصروفات المنزل.

وقال الفردان: «أبنائي أصبحوا مشتتين، إذ وقعت بيني وبين زوجتي مشكلات وصلت إلى حد الطلاق...، فالوضع الذي نعيشه صعب جدّاً، ولا يمكن وصفه».

ولم يختلف الوضع الذي يعيشه حبيب البدراني، عن منصور والفردان، والذي يعود طلبه الإسكاني الأول إلى العام 1991، فهو يشرح حالته بالقول: «بعد أن تعبت من السكن في شقق بالإيجار، عدت إلى منزل والدي المتهالك، وهو منزل قديم، إلى أن انتقلت إلى السكن في شقة تابعة إلى وزارة الإسكان في أم الحصم، بعد أن زارنا وزير الإسكان السابق في منزل والدي، واطلع على وضعنا المعيشي، إلا أن هذه الشقة في الطابق الثالث، وهو ما كان سبباً في ازدياد سوء الحالة الصحية لزوجتي».

وأوضح البدراني أن «زوجتي مصابة باحتكاك في الظهر، ولا تتمكن من الصعود والنزول يوميّاً»، مشيراً إلى أنه «منذ 9 أعوام وأنا أعيش في هذه الشقة، وابنتي المتزوجة تسكن معي في الشقة».

وقال: «فوجئت أن اسمي من ضمن المستفيدين من قرار إعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة، إلا أنني أطالب باحتساب المدة السابقة، ووضع اسمي ضمن قائمة أصحاب الطلبات في الدائرة، ونحن أحق بالمشروع، ونطالب وزارة الإسكان بسرعة توزيعه علينا».

أما محمود حسن، الذي يعود طلبه إلى العام 1995، ولديه 5 أبناء يعيش معهم وزوجته في بيت والده، فقال: «منذ سنوات طويلة ونحن نسمع من المسئولين أن المواطن على رأس أولويات الحكومة، ولكن في المقابل ننتظر أكثر من 18 عاماً من أجل الحصول على بيت من وزارة الإسكان.

وتساءل: «لماذا لا تقوم الوزارة ببناء هذه المساحات، وتقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، وخصوصاً أن هناك أراضي شاسعة في البحرين».