رحب وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن بالزيارة المرتقبة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان وهي الزيارة المقررة خلال العام 2013.

وذكر الوزير علي أن هذه الزيارة سيكون لها أطيب الأثر على مستوى علاقات التعاون والتنسيق بين البحرين والمفوضة السامية، وستسهم في وقوف المفوضة على مستوى ما أنجزته الدولة في المجال الحقوقي وما تحقق من منجزات حضارية ومكتسبات حقوقية لا يجدر التفريط فيها من أجل مستقبل البحرين.

جاء ذلك لدى اجتماع وفد مملكة البحرين برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع رئيس فرع منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وشمال إفريقيا هاني المجلي في مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبحضور فرج فنيش والآنسة جورجيا على هامش حضور الاجتماع رفيع المستوى للدورة (22) بمجلس حقوق الإنسان والمنعقد حاليّاً في جنيف.

وأشاد الوزير بمتانة علاقة التنسيق والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمفوضية السامية، مستدلاً بزيارة الفريق التقني التابع إلى المفوضية السامية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمملكة البحرين وما أنجزه من مهام تأتي في ضوء تعزيز علاقة التعاون ورفع القدرات الإدارية والمؤسسية للعاملين في مجال حقوق الانسان بالبحرين. وهو ما أسفر عن وضع سلسلة من البرامج والفعاليات والزيارات فيما بين الجانبين خلال المرحلة الماضية والشروع في وضع خطة عمل لمبادرات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وجدّد الوزير التأكيد على أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة لزيارة المنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدا أن الحيادية هي إحدى الركائز الأساسية لمقومات العمل الحقوقي الاحترافي، وأن الانحياز إلى طرف على حساب أطراف يخل بالاتزان الموضوعي في العمل الحقوقي، وهو ما تقع فيه بعض المنظمات الحقوقية التي لا تستقي المعلومات الأمينة من مصادرها وتعتمد على المصادر المضللة للأخبار. داعياً المنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والمصداقية والموضوعية والإنصاف في تقاريرها وجعلها ميزاناً في عملها.

واستعرض الوزير مع أعضاء مكتب المفوضية جانباً مما يجري حاليّاً في مملكة البحرين من جلسات لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وبمشاركة مختلف مكونات المجتمع، لافتا إلى أن هذا الحوار هو استكمال لجهود وطنية مخلصة جرت في الفترة الماضية، وأن استمرار الحوار دليل على جدية الدولة في إحراز تقدم في الممارسة الديمقراطية وبما يسهم في التطوير والتنمية، وأن ذلك كله يعود بالنفع على تعزيز الحقوق والحريات، وهي المكتسبات التي تتضاعف بفضل الرؤية الملكية الحكيمة والدعم الحكومي اللا محدود في هذا المجال.

وقال إن البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال صون وتعزيز حقوق الانسان ويتجلى ذلك من خلال استجابة الدولة لتعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي تعد إحدى ثمار حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة أنشئت بموجب مبادئ باريس المعروفة في إنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية، وأن البحرين بذلك تخطو في فلك المدارس العريقة في تشكيل المؤسسات الوطنية الحقوقية.

وأكد أن البحرين نجحت في تنفيذ ما يقارب من 75 في المئة من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق من خلال التعديلات الدستورية التي أقرها ممثلو الشعب في مجلسي الشورى والنواب وبتوافق شعبي تام، كما أقرت السلطة التشريعية حزمة من التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات وبما أسهم في تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية بمملكة البحرين.

ونبه إلى ضرورة نبذ ثقافة العنف والتشطير المجتمعي القائمة على خطابات الكراهية والإقصاء من جميع مكونات المجتمع، مشيرا إلى أن البحرين شهدت أحداثاً مؤسفة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وأن من تداعيات ذلك ما حدث من شرخ اجتماعي استدعى وضع الخطط الوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية ولمِّ الشمل الاجتماعي والدفع نحو ما من شأنه عودة اللحمة الوطنية بين مختلف المكونات.