استنكر مجلس إدارة نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) استمرار إصرار إدارة الشركة على عدم الجلوس مع إدارة النقابة ضاربة عرض الحائط بقانون النقابات العمالية وقانون العمل الجديد الصادر بمرسوم رقم 36 للعام 2012 على رغم المخاطبات العديدة التي بعث بها مجلس إدارة النقابة إلى إدارة الشركة والمتضمنة طلب عقد اجتماعات لبحث المواضيع المتعلقة بالعمال والموظفين والقرارات المنفردة التي اتخذتها إدارة الشركة والتجاوزات على الاتفاقات السابقة مع النقابة والتي مست الحقوق العمالية والنقابية في الشركة.

وقال مجلس إدارة النقابة إنه أمام إصرار إدارة الشركة على عدم الاستجابة للجلوس مع النقابة من أجل بحث العديد من الأمور التي تهم العمال والموظفين؛ لم نجد أمامنا سوى أن نطرح المواضيع عبر هذا البيان لإطلاع عمالنا وموظفينا على العديد من الأمور والقرارات التي اتخذتها إدارة الشركة والتي مست مكتسباتهم وحقوقهم والتجاوزات التي تمارسها إدارة الشركة في عدم الالتزام ببعض مواد قانون العمل الجديد رقم 36 للعام 2012، والذي أصبح نافذاً منذ سبتمبر/ أيلول 2012.

وذكر العمال أن من القرارات المنفردة التي اتخذتها إدارة الشركة من دون الرجوع إلى النقابة ودون موافقتها:

أولاً - التجاوزات على الاتفاقات السابقة بين نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) وإدارة الشركة ومنها:

1) تراجع إدارة الشركة عن التزامها بالاتفاق الذي تم في 2007 بين النقابة وإدارة الشركة وبحضور وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخصوص العاملين بالعقود المحددة المدة لفترة سنة وأن يتم تثبيتهم بعد انقضاء فترة العقد بعقود غير محددة المدة، إلا أن إدارة الشركة تراجعت عن ذلك الاتفاق بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث يتم التجديد للعديد منهم لفترة 6 أشهر بدل تثبيتهم بعقود غير محددة المدة بحسب الاتفاق المذكور أعلاه.

2) إصدار نائب الرئيس التنفيذي تعميماً وأرسل عبر البريد الالكتروني الداخلي للشركة في (9 يناير/ كانون الثاني 2013)، يتضمن قرار إدارة الشركة اتخاذها المسئولية الكاملة لإدارة صندوق الادخار اعتباراً من تاريخ التعميم، على رغم أن نظام الادخار يدار من قبل مجلس أمناء يتكون من رئيس وعضوين يمثلان الشركة ويتم تعيينهم من إدارة الشركة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين يتم تعيينهم من قبل نقابة العمال.

3) على صعيد بحرنة الوظائف؛ فعلى رغم الاتفاق على أن تكون الأولوية للبحرينيين في التوظيف؛ فإننا نرى إدارة الشركة في العامين الماضيين تعمل على عكس ذلك حيث تزايد عدد توظيف الأجانب في الشركة.

4) بالإضافة إلى العديد من القرارات التي تعنى بشئون العمال والموظفين وشروط وظروف العمل تم اتخاذها دون الرجوع إلى النقابة ومن دون موافقة النقابة بخصوص الرواتب والزيادات السنوية والعلاوات وغيرها. وهو تجاوز صريح للاتفاقات السابقة ولقانون النقابات العمالية وقانون العمل.

ثانياً - المواضيع المستجدة في قانون العمل الجديد رقم 36 للعام 2012 والذي تم العمل به منذ سبتمبر 2012 وعدم التزام الشركة بتطبيق بعض المواد الواردة فيه ومنها على سبيل المثال:

1) قيمة الساعة الإضافية: حيث حدد القانون في الباب الأول (تعاريف وأحكام عامة) ونصت الفقرة (6) من المادة (1) من هذا الباب في تعريفها للأجر على النحو الآتي: «الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيّاً يكن نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى».