خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاتحاد الدولي للعمال العرب «لسنا من الذين يختبئون وراء أسماء وهمية، وإن من ثوابت اتحادنا التي يعرفها القاصي والداني التوقيع على كل وثيقة نصدرها، متحملين المسئولية التي تنتج عنها».

جاء ذلك تعليقاً على «تداول المجلس المركزي للاتحاد الدولي للعمال العرب في اجتماعه بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2013، مسودة ورقة مدعين انتسابها للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تتضمن قراءات في مسار اتحاد العمال العرب ومواقف أخرى تتصل بواقع المنطقة العربية وما تشهده من توترات متعددة الأوجه».

وأضاف الاتحاد، في بيان صدر عنه أمس السبت (2 مارس/ آذار 2013): «نعمد التوقيع على مواقف في أحلك الفترات أما المسودة المعنية فلا تحمل توقيع اتحادنا ولا قناعاته»، مشيراً إلى أن اتحاد عمال العرب تخلى عن دوره في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال».

وقال ان الساحة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية في اغلب البلدان العربية تشهد انتهاكات في بعضها للحقوق والحريات النقابية ولمعايير العمل الدولية وإضرابات متعددة في البعض الآخر وتوترات أمنية لافتة للانتباه وأزمات اقتصادية ما انفكت تغرق عامة الشعوب وخاصة الطبقة العاملة في مديونية خارجية أدركت مداها ومحاولات الارتداد عما تحقق من مكتسبات خاصة المدنية والسياسية منها وتحديدا ما اتصل بحقوق المرأة وأمام استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وفي ظل غياب كلي للحوار الاجتماعي في جزء من البلدان العربية بسبب غياب حق التنظيم الحر فضلا عن محاولات تشكيل نقابات حرة ومستقلة بارادات عمالية وتخلي الاتحاد الدولي للعمال العرب عن دوره في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال العرب والتخلي الكامل عن تطبيق دستوره الذي يؤكد في نصوصه الوقوف مع الشعوب في المطالبة بالديمقراطية والحرية بل انشغل في خلق الفرقة والفتنة للحركة النقابية العربية ووقف ضد كل نضال داعم لحركة التغيير والتحول للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واوضح انه في الجزء المتعلق بسورية طالما عبرنا عن وقوفنا اللا مشروط مع عمالها وشعبها وحقهم في الحياة الحرة والكريمة رافضين كل أشكال التدخل في شئونها الداخلية.

واضاف ان من غرائب الأمور أن يتم اعتماد ورقة لا تحمل توقيعا كوثيقة رسمية، تحتل صدارة جدول الأعمال في مجلس مركزي يعتبر لدى أعضائه القيادة المؤهلة لمعالجة القضايا العربية الراهنة، لتصبح عندهم اهم من معاناة العمال المفصولين في البحرين والهجمات المتكررة على النقابيين في الاتحاد التونسي للشغل والإضرابات المفتوحة في لبنان والاضطرابات القائمة في اليمن والأوضاع الأمنية في مصر وما يتعرض له المعلمون في الجزائر، فضلا عن العدوان المستمر على أهلنا في فلسطين.

وبيّن أنها القضايا التي، وعلى فرضية أن تكون استغلت للتشويه المجاني، بل لاتخاذ قرارات تنظيمية تتناقض مع القوانين المنظمة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والتي للمؤتمر العام وحده إعادة النظر فيها وتنقيحها والبت بها في محاولة لاقصاء منظمتين (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد التونسي للشغل) عرفتا بالانخراط الواعي في مسار الحراك الاجتماعي والربيع العربي واستبدالهما بمنظمتين طارئتين على الساحة النقابية تتحركان في الاتجاه المعادي لمصالح العمال وليس لهما همّ سوى المصالح الشخصية وتعملان في اطار التيار المعاكس والمعادي للديمقراطية وثوابتها. واردف أن ما يزيد الأمر غرابة الانصراف إلى مناقشة المسودة المزعومة التي لا هوية لها، وغض النظر عن مقالات موقعة وصادرة عن (من) يتهجم فيها على منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وعدد من العاملين فيهما.