أعربت وزارة شئون حقوق الانسان عن استغرابها مما ورد في بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش»، وقالت ان البيان تضمن معلومات بعيدة عن الصحة ومجافية للواقع وفيه تحامل شديد، بالرغم من التسهيلات والإجراءات الإيجابية التي تم تقديمها للمنظمة.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن تتحلى منظمة مراقبة حقوق الانسان بالحيادية والمصداقية في تقاريرها وبياناتها وأن تعكس الواقع الحقوقي في مملكة البحرين دون الانحياز لطرف أو فئة تجاه الأطراف الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته يوم امس السبت (2 مارس/ اذار 2013) انها دأبت ومنذ إنشائها على فتح قنوات التواصل ومد الجسور مع المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك تنفيذاً لتوصية مجلس حقوق الانسان بشأن تسهيل دخول منظمات المجتمع المدني الدولية لمملكة البحرين وإيمانا منها بإطلاع هذه المنظمات الدولية على الإنجازات والمكاسب الحقوقية وأن مملكة البحرين لا يوجد لديها ما تخفيه عن هذه المنظمات، علما بأن عدد زيارات المنظمات غير الحكومية منذ فبراير/ شباط 2011 حتى تاريخه، بلغ 75 زيارة أي بمعدل ثلاثة منظمات شهرياً، وهو ما يعكس سياسة الانفتاح والحرية التي تنتهجها المملكة تجاه المنظمات الحقوقية.

وقال البيان ان الوزارة قامت بالسماح لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (Human Rights Watch)، كما سمحت لآخرين، بزيارة مملكة البحرين للوقوف على آخر الانجازات والمستجدات على الساحة الحقوقية في مملكة البحرين، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون والتواصل المستمر مع المجتمع الدولي واكتساب الخبرات في المجال الحقوقي، وقامت الوزارة بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع مسئولين رفيعي المستوى في حكومة مملكة البحرين والسماح للمنظمة بمقابلة المنظمات الاهلية والحقوقية والافراد في المملكة بكل اريحية وبدون تدخل من قبل الحكومة، تنفيذاً لمبدأ الشفافية التي تعمل بها المملكة منذ انطلاق العهد الاصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، علماً بأن هذه ليست الزيارة الأولى للمنظمة، حيث سبق لها زيارة المملكة أكثر من مرة.

وقال البيان «عليه فإن الوزارة لتستغرب ممّا ورد في بيان المنظمة الصادر يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2013 بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، والذي يتضمن معلومات بعيدة عن الصحة ومجافية للواقع وفيه تحامل شديد، بالرغم من التسهيلات والإجراءات الإيجابية التي تم تقديمها للمنظمة واطلاعها على الحقائق والرد على استفساراتها، ما يوحي بوجود نية مبيته لدى المنظمة تجاه المملكة».

واضاف البيان «لقد ورد في بيان المنظمة أنه لا يوجد أي تقدم في الاصلاحات، ضاربة بعرض الحائط الانجازات والمكاسب الحقوقية التي تحققت على أرض الواقع، وكان من أبرزها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، واستحداث منصب أمين عام التظلمات ومفتشين عامين بوزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الامن العام وجهاز الأمن الوطني، وتمت بالفعل محاسبة عدد من القادة والمسئولين بوزارة الداخلية وإحالة البعض إلى المحاكم، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للأمن العام منذ عام 2011، وعقد دورات تدريبية منتظمة للشرطة والضباط بشأن إنفاذ القانون، وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب تابعة لمكتب النائب العام الذي يتمتع باستقلالية تامة باعتباره شعبة من شعب القضاء، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات أهمها التعديلات المعنية بحرية الرأي والتعبير والتي بموجبها قامت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات والقضايا التي يتداخل معها الحق في ابداء الرأي وممارسة حرية التعبير، وتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وفق المعايير الدولية، واستقلالية القضاء ماليا وإداريا، ووضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسئوليات رجال الشرطة، وصدور الأمر الملكي بتعديل وانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بما يتوافق مع مبادئ باريس، وتنفيذ ما نسبته 75 في المئة من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وقبول ما نسبته 90 في المئة من توصيات مجلس حقوق الانسان، ووجود ما يزيد عن 600 منظمة أهلية في بلد يعتبر نسبياً صغيرا لوجود مثل هذا العدد الضخم من المنظمات والتي تمثل جميع أطياف المجتمع، ومنها تسع جمعيات تعمل في المجال الحقوقي، وغيرها من التغييرات التي من شأنها زيادة الحريات والحقوق. كل هذه الإنجازات في المجال الحقوقي وغيرها لم ترها المنظمة! ما يثير تساؤلاً مشروعاً بشأن المنهجية والأجندة التي تحملها هذه المنظمة تجاه مملكة البحرين».

واوضح البيان «أما بشأن ما ورد في البيان من أن الحكومة هي التي تقر القوانين، أمر غير صحيح، حيث ان عملية إقرار التشريع هي من اختصاص السلطة التشريعية، على عكس ما أوردته المنظمة في بيانها. وكان الأولى للمنظمة معرفة واحترام المنظومة التشريعية في مملكة البحرين، ما لم يأتِ ذلك الأمر في منهجية المنظمة في خلط الأوراق».

وقال البيان انه «من المؤسف أيضا ما ورد في بيان المنظمة من فرز طائفي وذلك بتصنيف المواطنين على اساس مذهبي أو ديني، وطلب معلومات على أساس هذا الفرز، ونود أن نؤكد للجميع أن مملكة البحرين لا تنتهج هذا الطريق في تعاملها مع مواطنيها فالكل سواء أمام القانون من مواطنين ومقيمين، والبحرين لن تكون بلد المحاصصة الطائفية وأي دعوة لذلك فهي إضرار بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي والصحيح أن البحرين بلد التعايش والتسامح والمحبة بين جميع الأديان والمذاهب وستظل كذلك».

وأكد البيان ان «وزارة شئون حقوق الانسان إذ تأسف لهذا المغالطات التي ذكرت خلال المؤتمر الصحافي وتجاهل المنظمة كل الحقائق والإنجازات التي تمت على أرض الواقع، لتؤكد مبدأ التعاون مع المنظمات غير الحكومية سواء الوطنية منها والدولية، إلا أنها مازالت تستغرب لمواقف بعض المنظمات الدولية تبنيها لمعلومات وتقارير مغلوطة أو منحازة أو غير موثقة، حيث سمحت حكومة مملكة البحرين لمنظمة مراقبة حقوق الانسان بمقابلة المسئولين واستقاء المعلومات المباشرة دون الاعتماد على معلومات مغلوطة تسيء لسمعة مملكة البحرين الحقوقية، كما سمحت للمنظمة بزيارة سجن جو ومقابلة المسجونين على انفراد والوقوف على حالتهم الصحية والنفسية والذي يدل على الشفافية التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الملف الحقوقي، كما ان ما أوردته المنظمة في بيانها من أن مملكة البحرين تضع القيود لتحركاتها ومنع منتسبيها من دخول مملكة البحرين أنه يخالف حرية الرأي والتعبير وهي التي تحركت بكل حرية والتقت مع من تشاء من دون تضييق يذكر وعقدت مؤتمرها الصحافي في مملكة البحرين بكل سهولة وأريحية وزارت المملكة أكثر من ثم ردت كل هذا الجميل بالنكران».

وفي ختام البيان أعربت الوزارة عن أملها أن تتحلى منظمة مراقبة حقوق الانسان بالحيادية والمصداقية في تقاريرها وبياناتها وأن تعكس الواقع الحقوقي في مملكة البحرين دون الانحياز لطرف أو فئة داخل المجتمع البحريني تجاه الأطراف الأخرى بالبلد، حيث ان المؤمل من زيارة المنظمات الى مملكة البحرين التعاون لتحقيق هدف سام وهو الارتقاء بحقوق الانسان والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تعزيزيها وصيانتها، والعمل على المساهمة في تقديم المشورة لمعالجة اي نواقص في هذا الجانب، اما تسفيه جميع الجهود والانتقاص منها وتضليل الرأي العام، وإن كان امرا مؤسفا ومرفوضا في الوقت نفسه، فإنه لن يثني المملكة عن استكمال مسيرتها في الملف الحقوقي من اجل الارتقاء به على جميع الاصعدة وستظل المنظمات الحقوقية الدولية المرموقة ذات المصداقية والنزاهة والتي تساهم بشكل بنّاء وإيجابي في الارتقاء بحقوق الانسان محل تقدير وترحيب لدى مملكة البحرين، وسيعاد النظر في التعامل مع أي منظمة حقوقية ذات نظرة أحادية أو مضللة للرأي العام أو تحمل أجندة ذات أبعاد سياسية أو تسعى لخدمة مموليها على حساب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره وستظل البحرين واحة لحقوق الإنسان.