أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة (5 مارس/ آذار 2013) بالموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد وتذليل كافة العقبات التي تعرقل سرعة حركة المرور؛ وذلك نظراً لوجاهة المبرّرات التي ساقها مقدّمو الاقتراح.

وفي مرئياتها أوضحت وزارة الداخلية أن «شئون الجمارك اجتمعت عدة اجتماعات متواصلة لهذا الغرض وذلك من أجل اتخاذ جميع التدابير والحلول السريعة لهذه المشكلة، والتي تتلخص في الآتي: محدودية المساحة في الجانب السعودي حيث يمكنها استقبال ما بين 60 إلى 70 شاحنة، وهناك إجراءات تمر بها جميع هذه الشاحنات كإصدار بيان ومطابقة البيان إضافة إلى الإجراءات الأمنية التي قد تتطلب بعض من الوقت».

وتابعت الوزارة «وكذلك إغلاق البوابة التي تدخل منها الشاحنات من الجانب السعودي يومياً عند الساعة الخامسة مساء، في حين يعمل الجانب البحريني على مدار الساعة».

وأردفت «كما تمت الإشارة إلى أن العمل جار لإيجاد موقع بديل خارج منطقة الجسر، علما بأن المساحات الموجودة باتجاه البحرين هي صغيرة ومحدودة، كما تم تبيان أن المساحات غير متوفرة لوقوف الشاحنات قبل دخولها للمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى وقوفها على طول شارع الشيخ عيسى وتسبب ذلك في حوادث مروية وإصابات بشرية نتيجة لذلك، وفي الكثير من الأحيان تمتد على مسافة ما يقارب كيلومتر على هذا الشارع، ونتج عن ذلك شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين القاطنين في الاتجاه المقابل لهذا الشارع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال بهذا الخصوص، مشيرين إلى أن الإشكال الحاصل يتمثل في ساعات عمل الجانب السعودي وعدم فتحه على مدار الساعة أسوة بالجانب البحريني».

ومن جهته، أشار النائب عيسى الكوهجي في مرئياته بشأن المقترح المذكور إلى «أهمية وضع الحلول المناسبة والإجراءات الفاعلة لتسهيل انسياب الحركة المروية والجمركية بين البلدين، وذلك مراعاة للاقتصاد البحريني ومصالح التجار والشركات الذين قد يتكبدون الخسائر من جراء التأخير في وصول السلع والبضائع بحسب الاتفاقيات المبرمة».