أفاد وزير الاسكان باسم الحمر ان «الوزارة تتعامل مع أصحاب طلبات البيوت الآيلة للسقوط كمستحقين لقروض الترميم التي يمنحها بنك الإسكان وفق معايير الاستحقاق التي يتبعها، وبالاتفاق أيضا مع المؤسسة الخيرية الملكية ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية».

وأوضح في رده على السؤال المقدم من النائب محمد سالم بوقيس عن الموازنة المقدرة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013) انه «في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، اعتمد مجلس الوزراء قرارا باعتبار أصحاب البيوت الآيلة للسقوط من بين المستحقين للحصول على قرض ترميم من بنك الإسكان، وتتولى وزارة الإسكان مسئولية دراسة وتوفير الخدمات اللازمة لترميم وإعادة بناء البيوت القديمة، وبتنفيذ هذا القرار».

وأضاف انه «تم تخصيص مبلغ مليوني دينار للبدء في المرحلة التجريبية من برنامج البيوت الآيلة للسقوط وذلك في نهاية العام 2004، حيث بلغ عدد الوحدات التي اعيد بناؤها 100 وحدة سكنية، ثم تم اعتماد الموازنة المخصصة للمشروع الشامل في نهاية العام 2005 بمعدل 10 ملايين دينار سنويا، وذلك لبناء ما يزيد على 500 وحدة سكنية سنويا، وبهذا تكون وزارة الاسكان قد انجزت تطبيق برنامج ترميم واعادة بناء ما مجموعه 1005 وحدات سكنية بنهاية العام 2009».

وتابع «في شهر مايو/ أيار من العام 2007، قرر مجلس الوزراء نقل مسئولية البرنامج من وزارة الإسكان إلى وزارة البلديات والتخطيط العمراني، ونص الاتفاق على أن تستمر وزارة الإسكان في تنفيذ الحالات الموجودة لديها، ويتم نقل الطلبات الجديدة من تاريخ مايو 2007 إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».