أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أن «مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي تم رفعها لمؤسسة الحكم منذ أكثر من عام تعتبر أساساً صالحاً يمكن التوافق حوله والانطلاق منه، على أن يشمل هذا الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها النضالي، وأن تبدأ الدولة بتهيئة أجواء إيجابية تفضي بتوقف قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة من غازات مسيلة للدموع وبقية أدوات العنف المستخدمة في سياسة عقاب جماعي طالت الآمنين في مختلف الأحياء والمدن والقرى التي تدور فيها مواجهات يومية مازالت مستمرة منذ أكثر من عامين».

مشددة على أن «تمنع الدولة بحزم اعتداءات أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد كما حدث مؤخراً في حادثة إطلاق نار من سيارات مدنية باتجاه مواطنين في قرية بوري، وكذلك محاولات دهس المواطنين والمتظاهرين المستمرة والتي كان آخرها دهس أحد المواطنين في منطقة دار كليب، والاعتداءات المستمرة على ممتلكات المواطنين بما يؤجج حالة العداء والكراهية على أساس طائفي بغيض، وأن يتوقف الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن الإساءة لمكونات الشعب والعبث بالوحدة الوطنية، وأن يتم التوقف فوراً عن حرق الإطارات وقطع الطرقات واستخدام زجاجات المولوتوف وأعمال العنف التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس».

واختتمت اللجنة المركزية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، اجتماعاً موسعاً لأعمال دورتها الثالثة مطلع الأسبوع الجاري (23 فبراير/ شباط 2013) والتي سبقها انعقاد اجتماع المكتب السياسي برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان، حيث تمت مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعماله.

وأكدت الجمعية أن «المصلحة الوطنية تتطلب السعي بإخلاص ومسئولية لتجنيب بلادنا والمنطقة ما يرسم لها من مخططات وسيناريوهات مخيفة، ما يتطلب من الدولة بصفة أساسية ومعها كل القوى السياسية والمجتمعية المعنية النأي ببلادنا وشعبنا عن تلك الصراعات والمخاطر المحدقة، والعمل على تحقيق مصالحنا الحيوية كشعب ووطن يحتضن الجميع، عبر الدفع بعجلة التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي، على أن تلتزم الدولة بكل تعهداتها والتزاماتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وبما يحفظ لبلادنا استقرارها وتلاحم مكوناتها، والشروع نحو شراكة وطنية حقيقية لبناء دولة ديمقراطية عصرية تقوم على احترام حقوق وكرامة الإنسان وتعلى فيها قيم وممارسات التسامح والعدالة وينتفي فيها الغبن الاجتماعي وكل مظاهر التمييز والفرقة ضمن دولة المؤسسات والقانون».

وتم، خلال الاجتماع، استعراض التقرير الموسع لنشاطات المكتب السياسي خلال الفترة الماضية، والذي تضمن مختلف الفعاليات والأنشطة والمتابعات والجهود والمشاركات التي بذلتها لجان وهياكل المنبر التقدمي خلال الفترة الماضية، علاوة على المشاركات المحلية والخارجية وخطوات وسبل التعاون مع مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج، كما جرى استعراض شامل لمجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وتداعيات الأحداث التي مازالت تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011 وصولاً لما خلفته الأحداث المؤسفة الأخيرة التي تزامنت مع حلول الذكرى الثانية لانطلاق حركة الاحتجاجات المستمرة، والتي مازالت تُلقي بظلالها على كامل المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، حيث تسبب إصرار السلطة على الاستمرار في التعاطي الأمني المستند إلى القوة المفرطة في سقوط ثلاثة من الشهداء مؤخراً بينهم الطفل حسين الجزيري ومحمود الجزيري وهما من عائلة واحدة ومعهما أحد رجال الأمن وعشرات المصابين بعضهم إصاباتهم خطيرة.

ورأت جمعية المنبر التقدمي أن «الحاجة باتت ملحة كي تُظهر الدولة هذه المرة جدية ومسئولية أكبر باتجاه إنجاح مساعي الحوار الذي فيه تكمن فرصة الخروج بالبلاد من حالة التراجعات المستمرة على مختلف المستويات، ما يتطلب أن تضع الدولة مشروعاً وطنياً شاملاً للحل السياسي لا يقوم على المحاصصة الطائفية، ويلبي طموحات شعب البحرين بكل شرائحه ومكوناته في حياة حرة كريمة وتنمية شاملة مستدامة، وديمقراطية غير منقوصة وسلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة تقوم على توزيع عادل للدوائر الانتخابية بما يحقق تمثيلاً عادلاً لكل الشرائح والفئات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ووقف التجنيس السياسي، ومشروعاً للعدالة الانتقالية يقوم على المساءلة ويحقق العدالة المفتقدة لتغادر معه البحرين حالة التأزم السياسي المستمرة منذ عقود، ومكافحة الفساد الذي بات يستنزف ثروات البلاد وخيراتها واستعادة أملاك الدولة المنهوبة والمصادرة تحقيقاً لطموحات الأجيال وصولاً لعدالة اجتماعية منشودة وحياة حرة آمنة ومستقرة».

وتدارست اللجنة المركزية للجمعية إمكانيات تعزيز دور التحالفات والعمل المشترك مع بقية القوى السياسية، وشددت في هذا الإطار على ضرورة إبراز دور ونهج المنبر الديمقراطي التقدمي في الحياة السياسية بشكل عام، وتعزيز دور وحضور التيار الوطني الديمقراطي في المشهد السياسي العام، والعمل بجدية مع بقية التيارات والشخصيات الوطنية الفاعلة نحو خلق تيار وطني واسع يعيد للبحرين وحدتها وتلاحمها، في ظل ما تتعرض له بلادنا من انقسامات اجتماعية حادة وخطيرة، ولتفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدتنا ومصالح شعبنا. وما تستدعيه كل المعطيات على الأرض من ضرورة قيام الدولة بجهود استثنائية مخلصة للعمل مع القوى السياسية للخروج من حالة الاحتقان والتراجع السياسي والاجتماعي والحقوقي، بكل ما يستتبعه ذلك من مخاطر محدقة تهدد بشكل جدي مجمل الوضع السياسي والاقتصادي والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي كتداعيات شاخصة لاستمرار الأزمة التي تعيش البلاد فصولها المعقدة منذ منتصف فبراير 2011.

وقالت: «لقد بات هذا الوضع المقلق والخطير يستدعي ضرورة قيام الدولة بطرح مبادرة ذات أفق وطني للحل السياسي الشامل، الذي من شأنه أن يجنب البلاد العودة المتكررة لحالات الاحتقان وموجات العنف، وبالمثل يتطلب من جميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة العمل بإخلاص من أجل الخروج من حالة الاحتقان والتأزم إلى حيث السلم والوحدة والوئام الاجتماعي، وذلك لن يتأتى إلا عبر الحوار الجاد والمنتج الذي تتشارك فيه جميع القوى المجتمعية المعنية ومن بينها السلطة كطرف أساسي في الأزمة الدائرة».

وأكدت الجمعية أن «السلطة السياسية هي المسئولة بدرجة أساسية عن إنجاح عملية الحوار القائمة وعليها تكمن مسئولية تهيئة كل الظروف التي تحقق نجاحه، باعتبارها الطرف القادر والمعني دستورياً عن استقرار البلاد وصيانة مصالح الشعب، مستفيدين مما أكده ملك البلاد مراراً وتكراراً حول أهمية استئناف عملية الإصلاح والتحديث السياسي للدولة، وما أكدته قوى المعارضة السياسية، ولفيف من الشخصيات الوطنية في بلادنا حول ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف والمراحل للخروج نحو فضاء الحل السياسي الشامل».