قالت وزارة التنمية الاجتماعية في مرئياتها إلى لجنة الخدمات في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين انه «تم دعم مضاعفة مبلغ مكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة من (50) ديناراً إلى (100) دينار شهرياً منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2011م، وقد بلغ عدد المستفيدين (7,838) معوقاً».

وشددت الوزارة على أن «الحكومة قد أولت اهتماماً خاصاً بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بإصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين».

وتابعت «كما تم إصدار القرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للإعاقة والتي وضعت في أولوياتها وضع إستراتيجية وطنية خاصة برعاية المعوقين وتشغيلهم وتأهيلهم ورسم السياسة العامة لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص المعوقين».

وأكملت «انضمت مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة وذلك في يونيو/ حزيران 2007م، كما تمت المصادقة على قانون رقم (22) لسنة 2011 بشأن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

وواصلت «تم دعم الكلفة التشغيلية للمراكز الخاصة العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ إجمالي قدره مليونٌ ومئتا ألف دينار بحريني، حيث استفاد من هذا المبلغ عدد (12) مركزاً».

وأوضحت أنه «بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمستفيدين من نظام مكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة (7,838)، منهم (4541) ذكورا و(3297) إناثا، كما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل التابعة للوزارة (640) طالباً وطالبة».

وشددت على أن «الأخذ بالمقترح الوارد سوف يشكل تمييزاً بين العاملين المعوقين ونظرائهم الأسوياء، كما ستترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية في حال منح الأم المعوقة أو التي ترزق بطفل معوق ويحتاج لرعاية خاصة الحق في ساعات استراحة علاوة على ساعات الاستراحة الممنوحة لها في العمل ولسنوات طويلة، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تجنب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص توظيف هؤلاء الأمهات».

وأردفت الوزارة أن «إعطاء الأهمية لزيادة مؤسسات ومراكز الرعاية والتأهيل لتخفيف الأعباء على أهالي المعوقين، لأن الشخص من ذوي الإعاقة يحتاج الى مساندة مستمرة ولا يمكن تحديدها بساعات الرعاية فقط».

وختمت بقولها «تنص الفقرة الأخيرة من المادة (11) من القانون رقم (74) لسنة 2006م على أن يكون تعيين المعوقين في المهن التي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى التي يستطيع المعوق أن يؤديها والمبينة في شهادة القيد».