شاركت مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للبحرين، السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، في حلقة النقاش رفيعة المستوى عن «حقوق الإنسان وخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، مع التركيز على المسائل المتعلقة بالحق في التعليم»، على هامش الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 22 مارس/ آذار 2013، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وحرم أمير دولة قطر صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ووزير الدولة للشئون الخارجية البرتغالي لويس بيريرا، والمبعوث الخاص لليونسكو للتعليم الأساسي والتعليم العالي، والمديرين العامين للمنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونسكو، وعدد من المسئولين رفيعي المستوى في الأجهزة التابعة إلى الأمم المتحدة.

وقدم المندوب الدائم بياناً، نيابةً عن المجموعة العربية، أكد فيه ما تفضلت به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في كلمتها بشأن أهمية استكمال المهام المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية الحالية، والبدء ببلورة الأهداف المقبلة، مع التركيز على مسائل ذات أولوية، مثل تكافؤ الفرص والصراعات، التي تؤثر على الدول ودور التعليم، والثقافة، والحوار بين الثقافات، في درء العنف والنزاعات.

كما أكد المندوب الدائم، باسم المجموعة العربية، أن تحقيق الأهداف الإنمائية لا يكون إلا من خلال دمج مبادئ حقوق الإنسان في استراتيجيات التنمية الوطنية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن هذه الأخيرة تمثل الأساس القانوني لترسيخ المساواة، وتدفع إلى الاستفادة من التعليم والمشاركة فيه، حيث تعمل على تعزيز تكافؤ الفرص والتنوع وعدم التمييز.

وقال السفير إن الأهداف الإنمائية للألفية الحالية ستصبح واقعاً ملموساً بحلول الموعد المحدد العام، 2015 وستعكس مدى إنجاز الدول لالتزاماتها، وأن المجموعة العربية تأمل أن تراعي الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015 احتياجات النظم التعليمية المتأثرة بالنزاعات، وحماية المؤسسات التعليمية.

وفي الختام، أعرب السفير عن أمله في تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية في الموعد المحدد وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، مؤكداً ما ورد في خطاب صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، بشأن أهمية حماية وتعزيز حق الإنسان في التعليم باعتباره من أولويات الحقوق الأساسية، كما دعا مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة جهوده وتفعيل آلياته لضمان أن يكون الحق في التعليم حقّاً راسخاً وثابتاً للجميع.