اجتمع وزير شئون حقوق الإنسان رئيس وفد مملكة البحرين الى الدورة (22) الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان المنعقد حاليا في جنيف صلاح علي عبدالرحمن، مع رئيس مجلس حقوق الانسان السفير ريميجيوز هينزل.

وذكر بيان صحافي صادر عن وزارة حقوق الانسان أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بمستوى علاقات التواصل والتنسيق فيما بين الوزارة والمجلس، مؤكداً أن مملكة البحرين من أكثر الدول دعماً للآليات الأممية في مختلف المجالات، وخاصة في الميدان الحقوقي، مشيرا إلى ان مملكة البحرين تعتبر أول دولة من دول العالم التي خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للسجل الحقوقي في العام 2008، وأعطت نموذجاً لمختلف البلدان الأعضاء بالمجلس في أسلوب ادارة الشأن الحقوقي واستعراض التقرير الوطني.

وقال البيان ان الوزير هنأ السفير ريميجيوز هينزل بمناسبة انتخابه رئيساً للدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، مؤكداً أن هذا الموقع الأممي الرفيع يعتبر حلقة الاتصال الرئيسية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن الحقوقي من أجل ترسيخ القيم الحقوقية النبيلة في البلدان, ومن أجل الاسهام في تكريس الثقافة الحقوقية لتكون حاضرة بشكل دائم.

وأكد أن مملكة البحرين تتمتع بسقف عالٍ من الممارسة السياسية والعمل الحقوقي المحترف، مشيرا إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان تتمتع باستقلال مالي وإداري تام عن الحكومة بموجب مبادئ باريس المعروفة في إنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية، كما تعمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية بشكل حر وشفاف وفقاً للقوانين الوطنية, وتقوم بجهود دؤوبة في سبيل نشر ثقافة حقوق الانسان وسط المجتمع، كما تقوم المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى بدورهم التشريعي في تحديث المنظومة التشريعية, من خلال سن أو إعادة مراجعة التشريعات الوطنية لتنسجم مع الاتفاقيات الأممية الحقوقية والمبادئ الراسخة في العمل الديمقراطي والحقوقي، إضافة إلى وجود لجنة خاصة لحقوق الإنسان في كل مجلس، فضلاً عن تشكيل لجنة وطنية عليا للتنسيق في شئون حقوق الانسان تتألف عضويتها من مختلف الجهات الرسمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن الوزير أبلغ رئيس مجلس حقوق الانسان أن مملكة البحرين تشهد في هذه المرحلة انعقاد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وذلك بمشاركة التجمعات السياسية الرئيسية في البحرين, مؤكداً أن هذا الحوار يأتي استجابة لدعوة ملكية سامية من أجل استكمال المسيرة الديمقراطية وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء, وبما يصب نحو تحقيق إصلاحات ديمقراطية وحقوقية واقتصادية وتنموية وفي جميع المجالات.

وتحدث الوزير عن المبادرة الملكية البحرينية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وما حظيت به من ترحيب واسع من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية واحتضان المنامة مؤتمراً متخصصاً للنظر في الدراسات المقدّمة بشأن إنشاء المحكمة والتي تتطلع البحرين إلى أن تضاهي أعرق التجارب المتقدمة في مجال المحاكم الحقوقية, وأن تستضيف البحرين مقر المحكمة وذلك استكمالا للدور الرائد لمملكة البحرين في احتضان المبادرات الوطنية المميزة في مجال نشر الثقافة الحقوقية, والإسهام في ايجاد الآليات العربية الحقوقية الناجحة والساعية لتكريس الثقافة الحقوقية بشكل أوسع وأكبر.

وأوضح أن رئيس مجلس حقوق الانسان السفير ريميجيوز هينزل أعرب عن شكره للوفد البحريني على هذه التوضيحات والمعلومات بشأن الأوضاع الحقوقية بمملكة البحرين, وثمن التطورات الملموسة في الجانب الحقوقي، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل إرساء مبادئ حقوق الإنسان.

من جهة أخرى؛ اجتمع وفد مملكة البحرين برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، مع الممثل الخاص بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لامبرينديس، حيث أكد الوزير أهمية توثيق علاقات الصداقة والتعاون فيما بين مملكة البحرين والاتحاد ألأوروبي والذي يمثل منظومة اتحادية قوية ومتينة.

ووجه الوزير الدعوة إلى لامبرينديس لزيارة مملكة البحرين للاطلاع عن كثب على المشهد الحقوقي في البحرين والالتقاء مع مختلف المسئولين والجهات الحقوقية, كما أكد الوزير أهمية ابرام شراكات للتعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والاختصاص بالاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة في مجال تعزيز القدرات المؤسسية للعاملين في مجال حقوق الانسان في البحرين.

وأكد الوزير «وفق بيان صحافي صادر عن وزارة حقوق الانسان»، أن التجربة الأوروبية في ميدان حقوق الانسان عريقة، وجديرة بأن تكون نموذجاً في هذا المضمار الكبير للعمل الحقوقي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تسير على خطى التجارب الحقوقية الناجحة في مختلف المجالات، مستدلاًّ في ذلك على اعتماد «مبادئ باريس» المعروفة بإنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية؛ لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، والتي تتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن الحكومة وتضم شخصيات معروفة وتتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة في هذا المجال.

وتحدث عن الانجاز البحريني المستمر في مجال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، موضحاً أن جميع سلطات الدولة شرعت في تنفيذ التوصيات بوتيرة متزايدة، وذلك من خلال الأدوات الدستورية والقانونية المناسبة لكل توصية، حيث أجريت تعديلات دستورية استجابة لمقررات حوار التوافق الوطني السابق، وخضعت كثير من التشريعات الوطنية وخاصة ذات الصلة بحقوق الانسان لتعديلات تعمِّق من الضمانات والحقوق وتعزز من شفافية الاجراءات والممارسات.

وذكر البيان ان لامبرينديس أثنى على هذا اللقاء وقال إنها فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، مشيداً بالتطورات الحقوقية التي شهدتها البحرين في الفترة الأخيرة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في المجال الحقوقي، كما أبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم و المساندة للبحرين في كل ما من شأنه إرساء وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.