قررت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني استملاك 30 عقاراً لصالح مشروع منطقتي الحورة والقضيبية الإسكاني المزمع إقامته في مجمع 318 بالحورة، وذلك بحسب طلب وزارة الإسكان.

وأعلنت الوزارة أنه «بناءً على الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت استملاك 30 عقاراً من ملاكها الكائنة في منطقة الحورة من المنامة من اجل المشروع الإسكاني في المنطقة القديمة في الحورة بالمجمع 318 بحسب طلب وزارة الإسكان».

وذيلت وزارة شئون البلديات قراراتها الـ 30 بأنه «عملاً بأحكام القانون المشار إليه يعتبر الإعلان في الجريدة الرسمية إشعاراً رسمياً للمالك، وعليه الاتصال بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات) بناية مدينة الذهب للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع».

وأعلنت الوزارة عن قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية بالعدد 3070 الصادر بيوم الخميس (20 سبتمبر/ أيلول 2012)، مستعرضةَ خلالها أرقام العقارات المراد استملاكها وأسماء الملاك.

كما أعلنت الوزارة أيضاً عن استملاك عقارات للمنفعة العامة بمنطقة الرفاع الشرقي والذي كان ضمن تطوير دواري ألبا والنويدرات بحسب طلب وزارة الأشغال. وكذلك عقار آخر يقع بمنطقة البديع من أجل تطوير الشارع الغربي (W) بحسب طلب وزارة الأشغال أيضاً.

وفي تفاصيل مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، فإنه سينفذ على مدى 3 مراحل ليصل إلى 500 وحدة تخدم الدائرة، وتتسع المرحلة الأولى منه لـ 105 وحدات سكنية. وأما المرحلتان اللاحقتان فإنه يتم التخطيط لهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنهما لتنفيذهما على أرض الواقع بحسب وزير الإسكان باسم الحمر. وقد شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أول 22 وحدة سكنية في الحي رقم (7) بالمرحلة الأولى من مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، والذي يندرج ضمن برنامج إعادة إحياء المناطق القديمة الذي تم إسناده إلى وزارة الإسكان.

وشهد مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني سجالاً قبل نحو 5 أشهر، حيث اعتصم عدد من أهالي الحورة رافضين استملاك بيوتهم لصالح المشروع الإسكاني بسبب الإجحاف في عملية التسعير، وهو الأمر الذي ردت عليه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتأكيد أن جميع قرارات الاستملاكات الصادرة لمشروع الحورة الإسكاني جاءت تطبيقاً لقانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.

ولحق تصريح وزارة شئون البلديات، توضيح آخر من وزارة الإسكان أكدت خلاله أنها لن تجبر أهالي الحورة على بيع بيوتهم واستملاكها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء المشروع، مؤكدة أنها ستترك الخيار لأصحاب البيوت اما بالموافقة على البيع أو عدمه.

وجرى بعد ذلك تبادل التصريحات الإعلامية بين الأهالي المعترضين على استملاك عقاراتهم، ومجموعة أخرى منهم تطالب بالاستجابة لقرارات الاستملاك لتحريك الطلبات الإسكانية العالقة، والذين كان من بينهم النائب عادل العسومي الذي عبر عن استيائه من وجود عريضة ضد إقامة مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني حينها، ذاكراً أنه «لا يوجد متضرر، ولم يأتنا أي أحد، ولو أن هناك أي متضرر؛ فالقانون يحميه، هناك معارضون لهذا المشروع»، متهماً «أيادي خفية وراء تعطيل المشروع».