ثمن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي دعم قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية للتنمية الزراعية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وجهود سموها في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مملكة البحرين.

وبمناسبة افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق في نسخته التاسعة، تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور ودعم قرينة العاهل، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الاستثمار الزراعي»، أوضح الوزير الكعبي أن هذا المعرض وضع مملكة البحرين على خارطة المعارض الدولية المتخصصة في مجال الزراعة مستقطباً العارضين على المستويين المحلي والعالمي ومعززاً موقع مملكة البحرين الريادي في هذا المجال.

وأضاف أن اختيار شعار الاستثمار الزراعي هذا العام يعكس اهتمام قرينة العاهل بتعزيز الأمن الغذائي من خلال التشجيع على الاستثمار في المجال الزراعي بما يلبي احتياجات مملكة البحرين من الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح الوزير أن المعرض يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع الزراعة ودعم صغار المزارعين، إلى جانب توفر العديد من فرص الأعمال المتوافرة في قطاع الزراعة، وهو يتيح المجال لتبادل الأفكار بين العارضين والزوار في مجالات الاستثمار الزراعي في مملكة البحرين.

وأكد أن مشاركة مستثمرين محليين وخارجيين ومؤسسات داعمة، بالإضافة إلى برامج عالمية مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يعكس ما حققه المعرض من سمعة طيبة على صعيد السنوات الماضية ودوره في تحقيق الاستدامة الزراعية.

وأضاف الوزير أن المعرض يساهم في إبراز الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة ويوفر فرصاً للقطاع الخاص للمساهمة في عملية الإنتاج الزراعي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وبما يعزز رؤية أن تحقق البحرين أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الكعبي أن المعرض هذا العام وبناءً على توجيهات سمو قرينة عاهل يحمل رسالة مهمة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات التنموية الرائدة في مملكة البحرين وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية زيادة الاستثمار فيه وارتفاع العائد من هذا النوع من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي للقطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي مع تقليل الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج وتحقيق أمن غذائي نسبي في مملكة البحرين.

وأضاف الوزير أن ما يشهده العالم من متغيرات وندرة في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها يشكل تحدياً بضرورة رفع نسب الاكتفاء الذاتي والناتج المحلي الزراعي وهو ما وضعته الوزارة نصب أعينها وفقاً للمبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة وما تضمنته من برامج ومشاريع.

وأضاف في السياق ذاته أن جهود قرينة العاهل من خلال المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة داعم أساسي لجهود المحافظة على الرقعة الخضراء وتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

يذكر أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني دشنت في العام 2010 بمباركة من سمو قرينة عاهل البلاد استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة تهدف إلى تحقيق أمن غذائي نسبي وتشجيع الاستثمار الزراعي والارتقاء بالرعاية الصحية الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنمية وحماية الأراضي الزراعية وبناء وتطوير القدرات ودعم صغار المزارعين والمربين.

وتقوم الوزارة من خلال برامجها المختلفة بالعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية وتحسين جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية, وتقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال تحديد العناصر والمكونات والمناطق المحدودة لكل نوع من أنواع الاستخدامات، بالإضافة إلى مراجعة تطوير التشريعات الزراعية، والسياسة الإنمائية للمشروعات الزراعية، وتيسر الحصول على قروض. بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع الزراعي في مجال الرصد والتحليل من خلال التجارب والبحث العلمي في عمليات الزراعية الرأسية والزراعة بدون تربة بغرض زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده ورفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شئون الزراعة وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة واطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي الزراعي.

ومن أحد أهم المشاريع مشروع الزراعة بدون تربة الذي يعتبر أسلوباً حديثاً من الأساليب الزراعية العالمية التي تساهم في توفير كميات إنتاجية عالية من المزروعات في مساحات محدودة مع المحافظة على الموارد الطبيعية من المياه والأراضي.