نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حلقة حوارية تحت عنوان: «سكن العمال الوافدين بين التشريع والواقع» يوم الثلثاء الماضي (26 فبراير/ شباط 2013) بفندق جولدن توليب وبمشاركة الجهات المعنية في البحرين لتقديم رؤيتهم لحل هذه المشكلة.

وسلط المشاركون الضوء على الحوادث التي حدثت خلال الفترة الماضية في سكن العاملين من حرائق وسقوط مبنى على بعض العمال في العاصمة المنامة. واتفقوا على أهمية وجود قانون وتشريعات لتنظيم تأجير المساكن المشتركة وعلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة يمثل فيها النقابيون وتعزيز التوعية والإرشاد بعدة لغات باستخدام الوسائل الاعلامية المختلفة.

شارك في هذه الحلقة الحوارية من جهة الادارة العامة الدفاع المدني العقيد محمد عبدالكريم شويطر، والمقدم سعد حسن النعيمي. وعن وزارة العمل حسين الشامي وعن غرفة التجارة منذر الخور، وزارة البلديات وشئون الزراعة محمد سعد السهلي، ونادر حسن يعقوب من مجلس البلدي المحافظة الشمالية، ومن جمعية المقاولين محمد الجودر، حسن جمال آل رحمة من هيئة تنظيم سوق العمل مع مشاركة مجموعة من النقابيين والصحافيين.

وقد اتفق المشاركون على عدة توصيات تلخصت في الآتي:

تحديث التشريعات وخاصة قانون العمل وتضمينه بما ينص صراحة على سلامة سكن العمال، وضع تشريع ينظم ويربط عملية جلب العمالة بتوفير كل ما يتعلق بها من سكن والاشتراطات المتعلقة بالصحة و السلامة، تكثيف حملات الإرشاد والتوعية بأهمية السكن في مكان ملائم والالتزام باشتراطات السلامة وتوعية العمال بمخاطر العادات الخاطئة في المطابخ واستخدامات غاز الطبخ، تشكيل هيئة وطنية عليا للتفتيش تضم وتوحد أجهزة التفتيش في الوزارات والهيئات المعنية وتوكل لهم مهمة التفتيش الشامل على أن تضم الاتحاد العام لنقابات البحرين، اشراك ممثلي العمال على مستوى المؤسسة وعلى المستوى الوطني في التحقيقات ومتابعة الحوادث، اعداد دراسة ميدانية لجميع المباني المؤجرة والمستخدمة لتسكين العمال، ايجاد تشريع يلزم مالك المبنى أو المنزل عند تأجيره سكناً أن يراجع البلدية ووزارة العمل ووزارة الصحة والدفاع المدني للتأكد من أن المنزل صالح لسكن العمال المشترك، معاقبة المخالف غير الحاصل على الترخيص بالتأجير من الجهات المختصة، اشتراط تركيب أجهزة كاشف الحريق في المباني المؤجرة لسكن العمال، اشتراط مراجعة الجهات المختصة قبل التأجير بالباطن، تجديد الترخيص والفحص الدوري سنويّاً للتأكد من الاشتراطات القانونية من جميع الجهات، تشديد العقوبات في حالة المخالفة وزيادتها تصاعديّاً الى أن تصل إلى حدود أن تغطي على الأقل تكاليف هدم المبنى وتغطية تكاليف إيواء ساكنيه لفترة مؤقتة، تخصيص محلات ايواء للعمالة المتضررة في مثل هذه الحوادث، الربط الالكتروني بين الوزارات و الجهات المختصة بمتابعة سكن العمالة المشترك، اعتماد معايير وقوانين بعض المؤسسات والمعهد الدولي المختصة مثل NFPA, ANSI and ILO، معالجة موضوع العمالة السائبة وإيجاد لها حل جذري.

هذا وقد حملت ورقة وزارة العمل توصيات؛ هي: قانون تنظيم تأجير المساكن المشتركة: الترخيص للمالك مباشرة، تجاوز مشكلة دخول وتفتيش العقار، المخالفات الردعية.

كما تضمنت ورقة وزارة العمل: تنظيم آلية استصدار تراخيص العمل، تشجيع بحرنة الواظائف بأكبر عدد ممكن، تشجيع احلال التقنيات والتكنولوجيا الصناعية لتقليل عدد العمالة الوافدة، تشجيع وتسهيل جلب أكبر عدد من عوائل الوافدين، تشجيع أصحاب الاعمال لتوفير سكن للعمال، الحملات التفتيشية للعمالة الوافدة، تشجيع الاستثمار في مجال مساكن العمال، التوعية والتثقيف بمخاطر مساكن العمال (الإعلام وجمعية حماية العمالة الوافدة).

أما ورقة وزارة البلديات؛ فقد تضمنت هي الأخرى توصيات تنص على: تكثيف الحملات من قبل الإدارات ذات الاختصاص كلاً على حدة، القيام بحملات مشتركة في أوقات ومواقع مختلفة، إمكانية تحويل المخالفين دون الحاجة إلى المرور بإجراءات إدارية مطولة، اتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين، الاستدامة في الإجراءات المتخذة، زيادة المواقع ذات الشروط البنائية التي تسمح بإنشاء سكن للعمال، انشاء مناطق لإسكان العمال الراغبين في ذلك.