أطلقت شركة طيران الخليج، التي راكمت خسائر طوال سنوات، وتواجه منافسة قوية من الناقلات الإقليمية، عملية إعادة هيكلة جذرية أدخلتها في مواجهة مع النقابات، وخصوصاً بسبب إلغاء الوظائف.

وأعلنت الشركة هذا الأسبوع أنها أنهت عمل 15 في المئة من موظفيها وأغلقت أربع وجهات في يناير/ كانون الثاني في إطار استكمالها لخطة إعادة الهيكلة التي أطلقتها نهاية العام الماضي.

وتسعى الناقلة، التي تعتبر من أقدم شركات الطيران في الخليج، منذ سنوات للحد من خسائرها في ظل جو من المنافسة القوية من قبل شركات الطيران الإقليمية الكبرى مثل طيران الإمارات (دبي) والاتحاد (أبوظبي) والخطوط القطرية، إضافة إلى الشركات الاقتصادية المزدهرة مثل «فلاي دبي» وطيران العربية (الشارقة).

كما تعاني الشركة من الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها مملكة البحرين والتي كان لها الأثر البالغ على الاقتصاد.

وفي مطلع التسعينيات، أصبحت طيران الخليج شركة الطيران الأكبر في الشرق الأوسط، وكانت مملوكة حينها من أربعة شركاء خليجيين أسسوها في 1974، وهم البحرين وأبوظبي وقطر وسلطنة عمان.

وبدأت الشركة تسجل خسائر في النصف الثاني من التسعينيات بسبب التراجع الاقتصادي في المنطقة النفطية وصعود شركات أخرى في المنطقة.

وانسحب الشركاء الواحد تلو الآخر وبقيت البحرين وحدها في مواجهة المشاكل المالية لطيران الخليج.

وتم توظيف عدد من الرؤساء التنفيذيين تباعاً لإعادة هيكلة الشركة، بما في ذلك المسئول السابق عن الخطوط الجوية الأردنية سمير المجالي الذي استقال الخريف الماضي قبل أن يتمكن من تكرار نجاحه في إعادة هيكلة الشركة الأردنية.

وتهدف خطة إعادة الهيكلة إلى إعادة رسم شبكة رحلات الشركة والتركيز على الرحلات المباشرة بين مدينة وأخرى، أي من دون رحلات الترانزيت، وخفض عدد الموظفين.

وقالت الشركة في بيان لها مؤخراً: «إن نسبة تخفيض القوة العاملة في يناير/ كانون الثاني بلغت 6 في المئة، وقد ارتفعت هذه النسبة حتى الآن إلى 15 في المئة». إلا أن الشركة قالت إن نسبة البحرينيين العاملين في مقر الشركة في البحرين، بلغت بعد هذا التخفيض 85 في المئة، وهو «مستوى قياسي».

وذكرت الشركة أن الإجراءات التي تستخدمها تشمل عدم تجديد عقود العمل وإعادة هيكلة المحطات الخارجية، إضافة إلى التقاعد الطوعي.

وقال متحدث باسم نقابة عمال طيران الخليج محمد مهدي إن الرقم المعلن يعني أن 600 شخص فقدوا عملهم، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً من الموظفين البحرينيين قبلوا بعرض التقاعد الطوعي.

وذكر مهدي لوكالة فرانس برس أن «البحرينيين لديهم عقود عمل مفتوحة بينما الأجانب لديهم عقود محددة بزمن» يسهل عدم تجديدها. وأفاد بأن الشركة تنوي تسريح 1266 موظفاً في المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة، بينهم 600 بحريني و666 أجنبياً.

وقال إن هذا «يمثل أكثر من 30 في المئة من إجمالي القوة العاملة المؤلفة من أربعة آلاف موظف».

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها رفعت قيمة عرضها للتعويض عن التقاعد الطوعي المبكر للبحرينيين.

كما أكدت أنها أغلقت عدة محطات خاسرة في الخارج وعدلت الشبكة لتركز على الوجهات الإقليمية بدلاً من الوجهات البعيدة التي تشتهر فيها الناقلات الخليجية.

وقالت الشركة إن «طيران الخليج مستمرة في تمييز نفسها عن منافسيها الإقليميين وبصناعة موقع طويل المدى لها في ظل جو شديد التنافسية».

كما قالت الشركة إنها بدأت بـ «تبسيط ومواءمة» أسطولها مع متطلبات شبكة الوجهات، متوقعة أن تنتهي من هذه العملية في حدود أبريل/ نيسان، مشيرة إلى أن أسطول الشركة يضم حالياً 26 طائرة من طرازات ايرباص حصراً.

وكانت طيران الخليج أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها خفضت حجم طلبيات تقدمت بها لشراء طائرات من طرازي ايرباص ايه 330 وبوينغ 787 البعيدة المدى، وذلك لتتماشى مع متطلبات تموضعها الجديد كناقلة تركز على الرحلات الإقليمية.

ورأى مهدي أنه «يجب عدم إغلاق المحطات الخارجية من دون إجراء دراسات جدوى»، مؤكداً أن بعض الوجهات التي أغلقت كانت مزدحمة بالركاب.

واشتكى من «نقص في الشفافية»، موضحاً أن النقابة التي تمثل الموظفين البحرينيين لم تطلع على دراسات جدوى عن «هذا المشروع الخطير».

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها شركة طيران الخليج لخفض الموظفين بهدف الحد من الخسائر.

ففي العام 2009، سرحت الشركة 500 موظف، فيما أكد مسئولون أن الشركة راكمت خسائر تجاوزت المليار دولار.

وفي وقت سابق في فبراير/ شباط، أعلنت شركة «طيران البحرين» الخاصة إفلاسها وبدأت عملية تصفيتها.

وعانت الشركتان من إغلاق خطوط رابحة إلى العراق وإيران على خلفية الاضطرابات السياسية. وأعيد فتح الخطوط إلى البلدين في سبتمبر/ أيلول 2012.