قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي «اننا في المعارضة فهمنا دعوة الحوار من البيان الصادر من وزارة العدل على أنها تكليف من جلالة الملك لوزير العدل بصفته الشخصية ليكون ممثلاً لجلالته في الحوار، وعلى ضوء ذلك أرسلنا كجمعيات معارضة رسالة من تسع نقاط بتاريخ 28 يناير/ يناير كانون الثاني 2013 نستوضح فيها طبيعة هذا الحوار ونبين وجهة نظرنا في الآليات التي من شأنها أن تجعل هذا الحوار يسير على السكة الصحيحة ويفضي إلى نتائج وحلول دائمة للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد».

واضاف الموسوي «جاء الرد من قبل الوزير المكلف بالحوار بأن تعالوا لطاولة الحوار واطرحوا ما تريدون، لذلك ذهبنا في تاريخ 10 فبراير/ شباط 2013 للجلسة الأولى لمناقشة هذه الرسالة، إلا أن تصريحات وزيرة الدولة لشئون الإعلام أعطت مؤشرات عن طبيعة الحضور الرسمي، الأمر الذي اعادنا لطرح رؤيتنا بوجوب وجود ممثل للحكم بدلاً من الحكومة التي هي في الأساس موقع خلاف».

جاء ذلك في ندوة بعنوان «الحوار والوحدة الوطنية»، في أحمد جناحي بمنطقة عراد، مساء الأربعاء (27 فبراير الماضي)، أكد فيها الموسوي أن «الحديث عن الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد مسألة ضرورية، جزيرة المحرق، وعبر تاريخها، كانت الحاضنة الكبرى للأفكار الجامعة... أفكار وممارسات تجمع ولا تفرق، ليس على المستوى الوطني فحسب، إنما على مستوى الوطن العربي برمته، حيث كانت مركزاً للحركات والأفكار القومية إبان الحقبة الناصرية. وهي التي انبثقت منها فكرة هيئة الاتحاد الوطني في خمسينيات القرن الماضي، كما كانت قلب الحدث في انتفاضة 5 مارس/ اذار 1965، وكان جزء مهم من كادر اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال وأصحاب المهن الحرة يقطن هذه الجزيرة وأحيائها».

واوضح انه لم يكن العقد السبعيني استثناء للقاعدة، بل تأكيد لها، ولعل المسيرة الطلابية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الأول من سبتمبر/ ايلول 1979، وانطلقت بالقرب من مسجد أبومنارتين، هي الفعالية المفصل التي على اثرها تم السماح لأكثر من مئتي طالب وطالبة من مغادرة البلاد لاستكمال دراستهم الجامعية في مختلف جامعات الدول العربية والأجنبية.

وبيّن انه في الوقت الراهن، وحيث الوطن في مأزق، فإن الموقع الجغرافي والبشري للمحرق مؤهل للقيام بدور مهم ومفصلي للجم التغول الطائفي والمذهبي كجزء من تبعات الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، ومن أجل الخروج منها نحو آفاق أكثر رحابة وحلول دائمة تبعد بلادنا عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والتفرغ لعملية التنمية الإنسانية الشاملة بما فيها الشروع في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تقوم على أساس المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية.

وفي موضوع الحوار أكد الموسوي «نرفض الانجرار إلى الطرح الذي أعلنت عنه وزيرة الدولة لشئون الاعلام عن دور الحكومة كمنسق بين الفريقين المختلفين في الحوار، وكأن الأزمة هي أزمة بين الشيعة والسنة، فالمطالب التي رفعت في يوم الرابع عشر من فبراير 2011 ليست مطالب شيعية ولا سنية، وبالتأكيد ليست وليدة يوم 14 فبراير، بل هي مطالب وطنية جامعة تبلغ من العمر ما يقارب المئة عام، منذ أيام عبدالوهاب الزياني في عشرينيات القرن المنصرم مروراً بهيئة الاتحاد الوطني أيام الخمسينيات وانتفاضة الستينيات، والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ومطلع الألفية وصولاً إلى يوم الرابع عشر من فبراير 2011.

وشدد على أن «حل الأزمة يجب أن يبنى من جميع مكونات الشعب البحريني، ونحن في وعد تنظيم عابر للطوائف، ننطلق من قاعدة ان الدين لله والوطن للجميع، وأن الحل الأمني لن يؤدي إلى الاستقرار المنشود، ولكم في سورية خير مثال، ففي بداية الحراك السوري انطلقت المعارضة بكل سلمية تنشد الإصلاح، وبعد أن ووجهت بالعنف والقمع ارتفع سقف المطالبات ليصل إلى إسقاط النظام. وختم الموسوي ورقته بأن «من يدافع عن طائفته فقط، وينسى الوطن سيصل في نهاية المطاف إلى الخلاصة التي وصل لها اللبنانيون بعد أعوام من الحرب الأهلية، بأن نهاية الانجرار نحو الفكر الطائفي الضيق هو التشرذم والتفتت، لذلك فإننا نشارك في الحوار ونضع الوحدة الوطنية نصب أعيننا ونرفع مطالب تخدم إنسان هذا الوطن دون النظر إلى دينه أو مذهبه أو جنسه، ونهدف بهذا إلى بناء دولة مدنية حديثة قائمة على أساس المواطنة المتساوية».