قال المدير العام لبلدية المحرق صالح الفضالة: إن «سواحل المحرق تضم 380 كبينة، منها 80 كبينة معنية بالصيد فقط، ونحن بصدد تنظيم عملية باقي الكبائن التي تقدر بـ 300 كبينة، كما أن اللجنة المكلفة تنظيم هذه العملية تعمل بكل جهد لصالح البحارة».

وأقر مجلس بلدي المحرق في جلسته أمس الخميس (28 فبراير / شباط 2013)، بالوقف الفوري لإزالة الكبائن على سواحل محافظة المحرق وتكليف لجنة الخدمات بالمجلس تنظيم العملية ويشمل ذلك جميع الصيادين المحترفين والهواة.

وشهدت الجلسة حضور العشرات من الصيادين الذين أبدوا اعتراضهم على القرار الذي يقضي بإزالة الكبائن غير المرخصة على سواحل المحرق وإيجاد مواقع بديلة للصيادين المحترفين.

واستمرت الجلسة مدة ساعة ونصف لمناقشة موضوع إزالة الكبائن على سواحل المحرق، كما حدثت مشادات كلامية بين الصيادين وأعضاء المجلس البلدي ما أدى إلى انسحاب الصيادين من الجلسة لمدة 5 دقائق، قبل أن يتدخل العضو غازي المرباطي لتهدئة الأجواء وإرجاعهم مرة أخرى إلى داخل قاعة المجلس.

الفضالة: نعمل على تنظيم وضعية 300 كبينة غير مرخصة

اعتراضات الصيادين تقود «بلدي المحرق» إلى وقف إزالة كبائنهم

البسيتين - حسين الوسطي

أقر مجلس بلدي المحرق أمس الخميس (28 فبراير / شباط 2013) خلال جلسته، بالوقف الفوري لإزالة الكبائن على سواحل محافظة المحرق وتكليف لجنة الخدمات بالمجلس تنظيم العملية ويشمل ذلك جميع الصيادين المحترفين والهواة.

وشهدت الجلسة حضور العشرات من الصيادين الذين أبدوا اعتراضهم على القرار الذي يقضي بإزالة الكبائن غير المرخصة على سواحل المحرق وإيجاد مواقع بديلة للصيادين المحترفين.

واستمرت الجلسة مدة ساعة ونصف لمناقشة موضوع إزالة الكبائن على سواحل المحرق، كما حدثت مشادات كلامية بين الصيادين وأعضاء المجلس البلدي ما أدى إلى انسحاب الصيادين من الجلسة لمدة 5 دقائق، قبل أن يتدخل العضو غازي المرباطي لتهدئة الأجواء وإرجاعهم مرة أخرى إلى داخل قاعة المجلس.

وأثارت مداخلة العضو محمد المطوع غضب الصيادين، إذ قال:»إن المجلس هو من أقر في العام الماضي إزالة الكبائن ومحاضر الجلسات شاهدة على ذلك، كما أنني اقترحت حينها تشكيل لجنة لدراسة أوضاع البحارة تضم أعضاء المجلس على أن يقدم كل شخص أسماء البحارة التابعين إلى دائرته، وجلست أنا مع مجموعة من البحارة التابعين إلى دائرتي في منطقة البسيتين، إلا أن الأعضاء لم يحركوا ساكناً على هذا الموضوع».

ورد عليه المرباطي «أتحدى من يدعي أنني وقفت مع مشروع إزالة الكبائن أن يأتي بالدليل»، وتحدث أحد البحارة قائلاً: «نرفض أن تتحدث عن منطقة دون أخرى، إذ إننا بحارة المحرق ومواطنون من دون استثناء، ومن العيب أن تتحدث عن منطقة دون أخرى»، فيما قال آخر: «هذا الكلام لا يصح أن يصدر من ممثلي الشعب، ولابد أن تتحدث عن المحرق بشكل شامل، ومجلسكم هذا فيه فساد، وأنتم بهذه الطريقة تثيرون الناس ضدكم».

وقال المرباطي: إن «المجلس هو الوحيد الذي يحق له أن يقرر ويصدر القرارات التي تهم المواطنين، على اعتبار أنه يمثل الشعب، وذلك من خلال رفعه الاقتراحات المعبرة عن رغبات المواطنين»، وطالب بعدم نزع اختصاصات المجلس البلدي، منوهاً إلى أن القرار الذي صدر عن الحكومة بإزالة الكبائن يصطدم بقرارات المجلس.

وأوضح المرباطي أن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق لم يبادر إلى حصر الكبائن التابعة إلى الصيادين المحترفين، مما يصعب معه التفريق بين كبائن الصيادين المحترفين وتلك التابعة إلى الصيادين الهواة.

وانتقد قرار إزالة الكبائن التابعة إلى الصيادين، على اعتبار أن من شأن هذه الخطوة التضييق على المتنفس الوحيد للصيادين، إذ يعد البحر مصدر الدخل الرئيسي للكثيرين منهم.

وتحدث المرباطي عن الغموض الذي يلف مصير البحارة، وخصوصاً أن الجهاز التنفيذي تحدث عن سعيه إلى إيجاد أراض بديلة لإقامة الكبائن عليها، غير أن هذه الأراضي لم يعلن موقعها.

إلى ذلك؛ شدد العضو خالد بوعنق على ضرورة أن تعمد الجهات الرسمية إلى إيجاد البديل أمام الصيادين تفادياً لحدوث أية انعكاسات عليهم، وتساءل عن سبب بدء تطبيق القرار في المحرق عن غيرها من المناطق.

وعرض العضو رمزي الجلاليف معاناة بحارة الحد، الذين عانوا كثيراً من أجل توفير مبالغ مالية تتيح لهم إقامة كبائن خاصة بهم، وقال: «ليس من الانصاف أن تعمد الجهات الرسمية لإزالة هذه الكبائن من دون إيجاد البديل، كما أن المجلس البلدي لن يقبل بذلك».

واتهمت العضو فاطمة سلمان أن من طرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس يسعى إلى دغدغة المشاعر، وقالت: «لكن في الأساس نحن لا نقبل بتأثر الصيادين جراء هذا القرار، ولابد من توفير البديل لهم، ولابد من الإشارة إلى أنني رصدت في بعض الكبائن ممارسات منافية للأخلاق».

وهنا انتقد الصيادون حديث سلمان، وطالبوها بعدم التعميم، وقال أحدهم: «من يمتلك الكبائن المنافية للأخلاق معلوم لدى الجميع، وعلى الجهات المعنية أن تتخذ موقفاً من ذلك».

من جهته؛ قال المدير العام لبلدية المحرق صالح الفضالة إن «سواحل المحرق تضم 380 كبينة، منها 80 كبينة معنية بالصيد فقط، إذ إننا بصدد تنظيم عملية باقي الكبائن التي تقدر بـ 300 كبينة، كما أن اللجنة المكلفة تنظيم هذه العملية تعمل بكل جهد لصالح البحارة، وأستغرب امتعاضكم من هذه الاجراءات التي تصب لصالحكم، وخصوصاً أن سمو رئيس الوزراء ساوى بين الصياد المحترف والهاوي، فضلاً عن أن هناك خطة لتطوير السواحل ضمن مشروع المارشال الخليجي».

واستعرض المجلس رسالة واردة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ذكر فيها الوزير تعليقاً على موضوع إزالة الكبائن على سواحل المحرق وإيجاد مواقع بديلة للصيادين المحترفين، أن «الوزارة لا تعارض إزالة الكبائن غير المرخصة على سواحل المحرق، إذ تم بالفعل توجيه الجهاز التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الكبائن وفقاً للأنظمة والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، أما بالنسبة إلى تخصيص أماكن لحاملي رخصة الصيد؛ فسيتم توجيه الإدارات المعنية في الوزارة؛ لدراسة الاقتراح وإعداد التصور النهائي بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي».