اجتمع وفد مملكة البحرين برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ، و ذلك على هامش حضور الاجتماع رفيع المستوى للدورة (22) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف .

وفي بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية علاقة التنسيق والتعاون فيما بين مملكة البحرين و مكتب المفوضية ألسامية لحقوق الإنسان، وانعكاسات ذلك على الجهود المبذولة لدى كلا الجانبين من أجل تطوير العمل الحقوقي و صون كرامة الإنسان، مستشهدا الوزير بزيارة الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر الماضي لمملكة البحرين، وما أنجزه من مهام تأتي في ضوء تعزيز علاقة التعاون ورفع القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في مجال حقوق الانسان بالبحرين. كاشفا الوزير أن المرحلة المقبلة سوف تشهد وضع سلسلة من البرامج والفعاليات والزيارات فيما بين الجانبين من أجل تعزيز و إعلاء حقوق الإنسان في مملكة البحرين. بعدها قدّم الوزير للمفوضة السامية إيجازا حول مجموعة من المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية التي تحققت خلال المرحلة الماضية، و التي كان من أبرزها إنشاء وزارة جديدة لحقوق الانسان، و لجنة لمتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان و إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان و تشكيل لجنة مختصة لحقوق الانسان في مجلسي الشورى والنواب و استحداث منصب أمين عام التظلمات والمفتش العام بوزارة الداخلية و جهاز الأمن ألوطني و إنشاء الوحدة الخاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب الملحقة بمكتب النائب العام، والتي جاءت جميعها استكمالا لجهود رسمية متواصلة من أجل الوفاء بالتعهدات الوطنية الطوعية في مجال حقوق الإنسان بمختلف منصات الأمم المتحدة المتخصصة، وما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق فضلا عن تطبيق مقررات حوار التوافق الوطني، والذي تشهد المملكة خلال هذه الأيام جلسات لاستكمال التوافق في المحور السياسي فيما بين التجمعات السياسية الرئيسية في البلاد وبمشاركة ممثلين عن السلطة التنفيذية والمستقلين من السلطة التشريعية، ومعتبرا الوزير أن جلسات الحوار هذه تعتبر استجابة لدعوة ملكية سامية، وتأكيدا على أن أبواب الحوار مفتوحة دوما، وأن جسور التواصل والاتصال لم تنقطع، وان التوافق الوطني هو عنوان استكمال وتطوير المسيرة الديمقراطية والإصلاح ألحقوقي، وبما يؤكد جدية الدولة في إحراز تقدم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية وغيرها. وأكد الوزير على ترحيب مملكة البحرين لزيارة المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، و أنه سيلتقي به في جنيف وذلك لمناقشة الترتيبات الجارية لزيارته للمملكة خلال شهر مايو المقبل، كما أكد الوزير ترحيبه بزيارة المفوضة السامية لحقوق الانسان وذلك للإطلاع عن كثب عن واقع المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت والخطة الوطنية للشروع في تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الديمقراطية والحقوقية والتنموية والتي تسهم في تعميق التجربة الديمقراطية البحرينية باعتبارها تجربة رائدة في المنطقة العربية. وأكد الوزير أن البحرين نجحت في تنفيذ ما يقارب 75% من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق و منها التعديلات الدستورية التي أقرها ممثلي الشعب في مجلسي الشورى والنواب بتوافق شعبي تام، كما أقرت السلطة التشريعية حزمة من التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات وبما أسهم في تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية بمملكة البحرين. وتحدث الوزير عن الدعوة الملكية لإطلاق مشروع إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان على غرار التجارب المتقدمة في هذا المجال، مشيرا إلى احتضان البحرين لمؤتمر خلال الأيام الماضية لبحث مجموعة من الدراسات حول إنشاء المحكمة العربية، ومؤكدا الوزير على أن هذه المحكمة العربية ستشكل اضافة نوعية في إطار المنظومة الحقوقية العربية وبما يسهم في اشاعة ثقافة حقوق الانسان في مختلف الهياكل المؤسساتية العربية.

وقال الوزير أن البحرين من البلدان العربية التي تفخر بتنوعها في المجال الديمقراطي عبر التعددية السياسية الممثلة بإفساح المجال أمام وجود مجموعة من الجمعيات السياسية التي تمثل أطيافا سياسية مختلفة والتنوع الثقافي الذي يضيف الكثير الى حضارة وتاريخ وعراقة هذا البلد الصغير في حجمه ولكن الكبير في تاريخه.