شراكة في التنمية الوطنية

ومنذ ذلك الحين؛ انطلقت مسيرة المجلس مؤسسة على المحطات المهمة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات والأصعدة، ودورها في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية.

إن العهد الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فتح آفاقاً أوسع للمرأة البحرينية، ولهذا، تناول كتاب «المرأة في عهد حمد» الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة العام 2008 حقوق المرأة السياسية في الفصل الرابع الذي سلط الضوء فيه على المباحث الثلاثة الآتية: «المرأة في السلطة التنفيذية ومواقع صنع القرار، المرأة في السلطتين التشريعية والقضائية، المرأة في الجمعيات السياسية».

وركز هذا الفصل المعني بحقوق المرأة السياسية على المرحلة الجديدة التي تم إطلاقها بعد خطاب جلالة الملك بمناسبة العيد الوطني للعام 2001، حيث أعلن فيه أهمية دخول المرأة البحرينية في العملية السياسية وما يمثله هذا الدخول من كونه عامل استقرار وتوازن بحكم طبيعة المرأة المسئولة في الأسرة والمجتمع.

وتطرق الفصل في طياته إلى القوانين التي صادق عليها جلالة الملك حمد لتنظيم الممارسة السياسية في البحرين، والتي انطلقت منها لتتبوأ المرأة البحرينية العديد من المراكز القيادية الناجحة في إدارة شئون حياة المواطنين من كلا الجنسين.

المرأة في السلطة التنفيذية

وبالعودة إلى المباحث الثلاثة التي تطرق إليها الفصل الرابع من الكتاب؛ ففي المبحث الأول المعني بالمرأة في السلطة التنفيذية، تم طرح مجموعة من النماذج القيادية في مختلف المجالات المعنية بهذا الاتجاه، فالمرأة البحرينية أصبحت وزيرة، ودبلوماسية، ومسئولة أكاديمية، ومسئولة في الوزارات، والهيئات الأخرى. وقدم الفصل إضافة أخرى تحسب لإنجازات المرأة البحرينية عندما تناول المناصب والجوائز التي حصدتها خلال عقد من النجاح. وفي المبحث الثاني للفصل، تم التطرق إلى المرأة في السلطتين التشريعية والقضائية، فالمرأة أصبحت عضواً برلمانيّاً بفضل إتاحة فرصة تمثيلها للشعب الذي أعطاها ثقة في تمثله، كما أن هناك تطوراً لافتاً منذ العام 2001 على مستوى مجلس الشورى، حيث عيّن جلالة الملك حمد ما نسبته 10 في المئة من أعضاء المجلس من النساء، وفي العام 2006 وصل أعضاء المجلس ما نسبته 25 في المئة من المجموع الكلي، في دليل واضح على إيمان القيادة بإمكانيات المرأة البحرينية وعطائها في السلطة التشريعية. وعلى صعيد السلطة القضائية؛ فإنها استطاعت أن تتبوأ مراتب القضاة في المحكمة المدنية الكبرى، ووكيلاً للنيابة في محاكم الأحداث.

التخطيط لقضايا المرأة

وتحدث الفصل الرابع المعني حقوق المرأة السياسية عن المرأة في الجمعيات السياسية، حيث ركز المبحث على أن مشاركة المرأة الفاعلة في الجمعيات السياسية جاءت كدور مكمل لمشاركة المرأة في الفعاليات الانتخابية فيما يتعلق بموقعها في السلطة التشريعية، فتم التطرق إلى نسب وأعداد النساء البحرينيات اللاتي تبوأن مراكزهن في مختلف الجمعيات السياسية على مستوى البحرين.

وفي الختام؛ فإن القفزة التي شهدتها مشاركة المرأة السياسية في عهد جلالة الملك حمد هي ثمرة إيمانه بأنها جزء لا يتجزأ من التجربة الديمقراطية البحرينية، ومشاركة الشعب له في ذلك الإيمان ومؤازرته للإجراءات التي أحالت الإيمان بالفكرة إلى واقع ملموس.

لقد حمل المجلس الأعلى للمرأة رسالته التي تصدرتها مسئولية إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن التنسيق مع جميع أجهزة الدولة والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة يتم تحديث استراتيجية العمل من خلال قاعدة بيانات واستحداث القرارات والأنظمة والتشريعات المرتبطة بواقع المرأة، ومن الجوانب المهمة أيضاً بالإضافة الى كل ذلك، المساهمة في توفير الاستقرار الأسري الذي يمثل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع.