في إحدى الليالي، صادفت صديقاً تتلوى به أزقة المحرق، ساهماً مكدوراً، يتمتم ويحرك يديه صافعاً الهواء، فتلقفته بالترحاب والسؤال، مما أبكاه وأسال دموع كلماته، راوياً مأساته، وخلاصتها أن ابنه البكر صفع باب السيارة وغادرها حانقاً، على إثر نَهْرِه إياه، ما أشعره بالإهانة، ومما زاد همه، أن أحدهم أشار عليه، بأن يضرب ابنه البالغ عشرين عاماً، و»يلعن أم جابته» وبتكسير عظامه.

استمع هذا الصديق لنصحي بأن ينتظر أيام ثلاثة، يتجرع ألمه، لنرى ضمير الابن، إلى ما يأخذه، إلا أنه أتاني صبيحة اليوم التالي، ليلخص أن ابنه قبّله على رأسه ويديه وبكى، مما أبكى الوالد أيضاً، فارتاح ضمير الاثنين. وفي تالي الأيام، غدا الابن أكرم من الأكرمين في احترام والده، ووالده صار محبّاً له أكثر مما كان. كان نصحي لصديقي، مبنيّاً على الأسباب، لا على النتيجة، الأمران اللذان تفهمهما الاثنان.

تذكرت هذه الحكاية وقد كان عمرها بعمر حراك 14 فبراير 2011، الذي كانت مسبباته، فيما خلا من سنينٍ عشر من سوء علاقة ما بين السلطات وغالبية الشعب، وتمييز السلطات ما بين الجماعات من شعبها، والخلاف على حاكمية دستور 1973 على الميثاق وليس العكس، وأن المجلس المنتخب هو المعني الوحيد بالتشريع، وتفعيل دستور 1973 بالتعديلات الواردة في الميثاق بعد التصديق عليه، وقد تم التوقيع رسميّاً عليها لتلبيتها، من ضمن تلبية مطالب ستة، طالبت بها المعارضة، بتذييل التوقيع على عبارة «مع المحبة والتقدير أضم صوتي معكم»، إلا أن دستور 2002 صدر من دون الإشارة فيه إلى أنه دستور 1973 بتعديلات بحسب ما تم التوافق عليه بوثيقة الميثاق، ومن دون الاعتداد بما وعدت السلطات كتابةً، في الوثيقة المصدِّقة على مطالب المعارضة، ومن دون الإشارة فيه، بما يفيد سريان دستور 1973، ولا إيقاف العمل به، كان ذلك بعد التصويت على الميثاق بنسبة 98.4 في المئة، الذي جاء لعبور المجتمع عبر عنق الزجاجة، إلى رحاب المملكة الدستورية الديمقراطية الموعودة على غرار الممالك الدستورية العريقة، ووعد بأن أجمل الأيام لم نعشها بعد، وذلك نتيجة إرهاصات أحداث التسعينات، التي جاءت نتيجة التراكمات، لما قبلها من سنين المعاناة التي امتدت في التاريخ إلى أغسطس/ آب 1975، تاريخ توقيف العمل بدستور 1973، وتطبيق قانون أمن الدولة سيئ الصيت... هذا الدستور الذي بدأ بتوافق السلطات والشعب عبر المجلس التأسيسي المنتخب شعبيّاً، الذي أقر نصوص الدستور بالتصويت على مواده، مادة مادة، بما في ذلك وزراء الحكومة المعينين بحكم مناصبهم، والذي أفرز المجلس الوطني باثني عشر وزيراً معينين وأيضاً بحكم مناصبهم، إلى جانب ثلاثين عضواً منتخبين انتخاباً شعبيّاً حرّاً مباشراً، من خلال ثماني دوائر انتخابية تم اعتماد ممثليها بحسب كثافة سكان كلٍ منها، فكان للمنامة 10 نواب، والمحرق 8 نواب، المنطقة الشمالية 3 نواب، ولكل من المنطقة الغربية والوسطى والرفاع وسترة 2 نواب، والمنطقة الجنوبية نائب واحد، بمجموع ثلاثين منتخبين واثني عشر معينين.

جاء الميثاق كما قرّره الشعب، على أرواح شهداء التسعينات، وثكلاها وأيتامها وجرحاها ومعتقليها، أسوةً بمثلهم أيام الستينات والسبعينات، ثم الثمانينات. هذه الحراكات، جمعت جميع مكوّنات شعب البحرين في صراعه مع السلطات، بتتالي بعضهم بعضاً، ما جعل السلطات تخشى قرب توحدهم، فعمدت إلى وسيلتين: التجنيس، والتفريق الطائفي، فخلقت لها موالين، غير آبهةٍ بما قد يصيب الوطن والمواطنين جراء ذلك، فحال أفرادها السلامة، بأحد مستجدات ثلاثة، إما استمرار التفرد بالسلطة والثروة، وإما التطاحن بين المواطنين بعضهم ببعض، نتاج ما زرعت من طائفية، وإما نزاع بين المواطنين وبين المجنّسين سياسيّاً، الذين يسهل عليهم حمل السلاح.

إلا أن الخيارين الأخيرين، مرجآن، طالما استطاعت تأجيلهما مقابل استمرار تحقق خيارها الأول، فعمدت إلى الحل الطائفي أولاً، من حيث إن مواليها المتطأفنين من جانب، ومجنّسيها سياسيّاً من الجانب الآخر، مشاركون سويّاً في الطأفنة، وطيّعون في يدها ويأتمرون بأوامرها، ومن حيث الرأي العام المحلي فلا تحتاج فيه إلى عمل الكثير، فهي لا تحتاج إليه إلا مادةً يروّجها موالوها. أما الرأي العام والرسمي إقليميّاً ودوليّاً؛ فهناك خبرة في إرهاب المعارضة، عبر تصوير ردّات الفعل المحدودة من أفراد وبأدوات بدائية، على العنف الممنهج الذي يطول الجموع والمناطق في عقاب فردي وجماعي فوري النتيجة، في القتل في الشوارع وفي المعتقلات وتحت التعذيب، ومؤجل الضرر، من الغازات، ومستمر، في الاعتقال الذي يصل إلى المؤبد.

ولكن ما غاب عن السلطات والمحسوبين عليها، من الفئتين؛ أن الشعب ما عاد يرضخ سريعاً، ولا تنفصل قيادات المعارضة عن قواعدها والعكس بسهولة، ولم تحسب حساب الجيل الجديد وإمكانياته التقنية، في التوثيق والنشر، ولم تقدر الإرث الشعبي من جيل إلى جيل، لمظالمها، حق قدره، فاقترفت أولى تجاوزاتها، اعتماداً على عقلية تخطاها الزمن والوعي الشعبي والاستعداد للتضحية من أجل الوطن، لدى جميع الأجيال، فعمدت إلى التهدئة من بعد استشهاد أول شهيدين، بوعدٍ بتشكيل لجنة وزارية لبحث الأسباب التي دعت الجموع الشعبية إلى التظاهر بهذا العدد غير المسبوق، وبسلميةٍ أبهرت السلطات ذاتها والعالم، وأعلنت يوم حداد وطني، ثم تبع ذلك تفريق المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، لبث الرعب في قلوب المتظاهرين، فبلغ السيل الزُّبى عند الشعب، فعادت بوعدٍ آخر، وخصوصاً أنها بدأت تثقل عليها انتقادات مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والأممية، ريثما تقرر مَن مِن رموز المعارضة لتعتقلهم، كما تعوّدت في غابر الزمان، ولم تعي بعد أن اليوم، غدا الحراك شعبيّاً وليس نخبويّاً، فتمت العودة إلى القتل والاعتقال، ثم أحكام القضاء، لتحفظ قانونية إجراءاتها أمام الجهات الدولية. واستمرت في التعاطي الأمني الممنهج للحراك، لتعود مرةً أخرى لمشروع لجنة تقصي الحقائق، الذي سلك درب الأدراج فيما يتعلق بالفعل لصالح الشعب، وما نُفِّذ منه إلا النصوص في بعض القوانين، التي لا تحترمها السلطات ذاتها، بل هي لوحة دعائية يقرأها العالم الخارجي، وحصل الشيء نفسها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وما تبعها من إجراءات حتى اليوم.

إلا أن الواضح، إن الإعداد الطائفي والنفوذ الفردي السائد على حساب المؤسسات والقانون، تسبب ربما في خروج بعضها على السلطات وأوامرها، في استخدام القوة المفرطة المؤدية للقتل ضد المتظاهرين، ونرى أن السلطات نفسها باتت تخشى معاقبة هؤلاء تجنباً لتمردهم، فجاء الإفلات من العقاب أو تخفيف العقوبة إلى أدناها.

فهل ستعي السلطات أن الأزمة، علاجها في أسبابها، وتبدأ في إخراج المتسبّبين بها من أفرادها، خارج معادلة النظام، وإبدالهم بمشاركة الشعب في السلطات، وإخضاع السلطات لمراقبة ومحاسبة الشعب، عبر انتخابه لسلطاته، وترشيد الخطاب الإعلامي الرسمي، والوقوف ضد كل من يروّج للطائفية، عبر مبدأ المواطنة المتساوية. وقبل كل ذلك، التوافق والشعب على صيغة مطوّرة للدستور، عبر مجلس تأسيسي ثم مجلس تشريعي منتخبين على غرار إقرار دستور 1973 والمجلس الوطني آنذاك، فقد كانت إجراءات تلك الفترة متقدّمةً كثيراً، وتواكب الآن، الحل الجذري للأزمة، بالأخذ في الاعتبار مستجدات العصر والمطالب الشعبية، لينعم المجتمع بالاستقرار ويتطوّر برتابة متوازنة ربما لألف سنة قادمة، أم تستمر الأزمة التي حتماً ستولد أوضاعاً صراعية ضارية، يخسر فيها الوطن بجميع مكوناته، ويفوز بها ربما الغريب.