رحب مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان الذي اختتم اعماله في المنامة اليوم الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013) بمبادرة ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
واكد المؤتمرفي بيان اصدره اليوم عرض تقرير وتوصيات المؤتمر على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيداً لرفعها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة (مارس 2013) لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن إنشاء المحكمة.
وكلف المؤتمر لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع (نظام أساسي/ بروتوكول) لمحكمة عربية لحقوق الإنسان، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة. مؤكدا على أهمية مصادقة جميع الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ووجه المؤتمر في بيانه أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى ملك البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مبادرته الكريمة باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الخاص بإنشاء محكمة.
وفيما يلي نص البيان الختامي لمؤتمر المنامة الخاص بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان :
بناء على اقتراح ملك البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7489 في الدورة العادية رقم (137) بتاريخ 10/3/2012 القاضي "بالترحيب بمبادرة مملكة البحرين باستضافة مؤتمر لبحث إنشاء المحكمة، وتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة حول إنشاء المحكمة – بالاستعانة بخبراء قانونيين عرب – مع الاسترشاد بالتجارب الإقليمية لإنشاء مثل هذه المحاكم، وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها عليها تمهيداً لعرضها على المؤتمر الذي سيعقد في المنامة، وعرض توصيات المؤتمر على مجلس الجامعة في دورة قادمة "،
وبدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وباستضافة كريمة من مملكة البحرين،
عقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين "مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان" يومي 25 و26 فبراير 2013 برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة وبحضور معالينبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدنان منصور وزير خارجية لبنان، والسيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل في دولة قطر، وممثلي الدول العربية .
ناقش المشاركون مسودة الدراسة والتوصيات الخاصة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والمقدمة من لجنة الخبراء القانونيين العرب التي شكلها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7489 بتاريخ 10/3/2012، وانصبت المناقشات حول ثلاثة محاور رئيسية على ضوء العروض التي قدمها أعضاء لجنة الخبراء القانونيين العرب هي:
- أهمية إنشاء المحكمة في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي.
- مناقشة فكرة إنشاء المحكمة من خلال بروتوكول اختياري مع الاسترشاد بالتجارب الإقليمية.
- دراسة الملامح الرئيسة لتشكيل المحكمة واختصاصها والقانون الواجب التطبيق.
وبعد مناقشات مستفيضة دارت خلال خمس جلسات يومي 25 و26 فبراير 2013، وتناولت جميع أبعاد إنشاء المحكمة، خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:.
- الترحيب بمبادرة ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
- عرض تقرير وتوصيات المؤتمر على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيداً لرفعها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة (مارس 2013) لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن إنشاء المحكمة.
- تكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع (نظام أساسي/ بروتوكول) لمحكمة عربية لحقوق الإنسان، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة.
- التأكيد على أهمية مصادقة جميع الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
- توجيه أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى ملك البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مبادرته الكريمة باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الخاص بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
