اكدت مملكة البحرين انها ماضية في نهجها الذي يؤكد على احترام وحماية حقوق الانسان من خلال بنية قانونية وطنية أساسها سيادة القانون والممارسة الديمقراطية الحرة، وشبكة عريضة من الالتزامات الدولية في المجال الحقوقي، وعلى رأسها العهدين الدوليين لحقوق الانسان، وممارسات وسياسات تستهدف خدمة الانسان والمجتمع البحريني وتطوير القدرات من خلال التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، كما تم مناقشة تقرير البحرين الوطني الأول أمام لجنة حقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية، حيث أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين القاها وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي في الاجتماع رفيع المستوى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف وقال " يسعدنا ويشرّفنا أن نشارك في هذا الجزء رفيع المستوى من أعمال مجلس حقوق الإنسان لنؤكدَ على أهمية دوره، وعلى حرصنا في مملكة البحرين على دعم جهود المجلس من أجل تشجيع احترام وحماية حقوق الانسان، إيماناً منا بكرامة الإنسان وقدْره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية".
وقال الوزير إن إعلاء ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة احترام الحقوق والواجبات في إطار سيادة القانون، ونبذ العنف، وإقرار مبدأ الحوار والتسامح، كلها أمور من شأنها تهيئة المناخ الملائم لتشجيع احترام وحماية حقوق الانسان وتجاوز أية اختلافات
وقال " ان المجتمع البحريني يعد ، وبحمد الله، مجتمعاً مترابطاً تسوده حرية الأديان والمذاهب والمعتقدات، واحترام حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الاخر، وهو ما يميز عادات وتقاليد هذا المجتمع العريق"
واكد إن مسيرة احترام حقوق الانسان في مملكة البحرين تتواصل قانوناً وعملاً في إطار من سيادة القانون والممارسة الديمقراطية، والحرص على اللحمة الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة ويؤطرُ لهذه المسيرة ويؤكد عليها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك الذي انطلق في عام 2001م في إطار ميثاق العمل الوطني، الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقه في استفتاء شعبي بلغت نسبته %98.4
وقال إننا لنفخر في مملكة البحرين بروح الشفافية التي تتحلى بها القيادة والحكومة على كافة المستويات، وبأسلوب النقد الذاتي التي تنتهجها المملكة، لمواجهة أيّةَ اختلافات تواجه مسيرتنا هذه. وليس أدل على ذلك، أنه عندما تعرضت مملكة البحرين لأحداث مؤسفة في بداية عام 2011م، بادر جلالة الملك بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في المملكة خلال شهري فبراير ومارس 2011م، ولما انتهت اللجنة من تقريرها وقدّمت توصياتها تم قبولَها جميعا، وتم تنفيذ ما نسبته 75% من هذه التوصيات، وتواصل الأجهزة المعنية تنفيذ بقية التوصيات.
وأكد الوزير أننا في مملكة البحرين نعتز بتعاوننا مع مجلس حقوق الانسان، وقد تجلى هذا بوضوح في تقريري المملكة في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان عامي 2008 و2012، وما حصل من تفاعل ايجابي بين وفد المملكة وبين مجلسكم الموقر من حيث الشفافية والتعاون وروح المسئولية، حيث قبلت مملكة البحرين مؤخرا ما نسبته 90% من توصيات المجلس، وهي في مرحلة بذل الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.
وذكر ان البحرين سباقة في اطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تُمثل أطيافاً مختلفة، واهتمامات حقوقية متنوعة، كما تخطو وزارة شؤون حقوق الانسان نحو نشر ثقافة حقوق الانسان في أوساط المجتمع، بحيث تكون هذه الثقافة ثقافة مجتمعية وليست ثقافة نخبة. ومثل هذا الدور التنويري سيكون بمعاونة وإسناد من مجموعة من الشخصيات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية في هذا المجال، والتي لها تاريخ عريق في الممارسة الحقوقية، ويمكن الاستفادة منها لتطوير الأداء المؤسساتي في المجال الحقوقي للبحرين.
وأشار إن مسيرة المملكة في مجال احترام حقوق الانسان تعتمد على إعمال الدستور، وبناء وتطوير التشريعات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، وأشير هنا على سبيل المثال إلى التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات، وإلى وضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسؤوليات رجال الشرطة، وإطلاق ورش تدريب للمسئولين عن إنفاذ القانون في احترام حقوق الإنسان، واستحداث وزارة خاصة لشؤون حقوق الانسان، وصدور الأمر الملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس، و ما تبع ذلك من تشكيل مجلس المفوضية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تتشكل عضويتها من ممثلين من عدة جهات حكومية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ومفتشاً عاماً بجهاز الأمن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تابعة للنيابة العامة للتحقيق في ادعاءات تتعلق بجرائم التعذيب، وتعديل أحكام قانون العقوبات وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك إضافة مادة جديدة (69 مُكرر) إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديموقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عُذراً معفياً من العقاب لممارسة حرية إبداء الرأي والتعبير في هذا الإطار. وتأكيداً على هذا التوجه، قامت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات والقضايا التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير، ومؤخراً صدور المرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012 بمنح السلطة القضائية الاستقلال المالي والإداري التام، الأمر الذي يعزز استقلالية القضاء. وغير ذلك من التغييرات الديمقراطية التي رفعت من سقف الحريات والحقوق والفصل بين السلطات، وبما جعل البحرين واحة للحقوق الإنسانية وملاذا للعدالة الاجتماعية.
كما قال إن مملكة البحرين حريصة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الوطنية منها والدولية، والتواصل معها. ونود أن نؤكد هنا أن ما يعزز هذا التعاون هو تطلعنا ألا يتم تبنى معلومات وتقارير صادرة عن بعض المنظمات التي تستقي معلوماتها من مصادر مغلوطة أو منحازة أو غير موثّقة، أو تنطلق من مصالح ضيقة بعيدة عن النظرة الموضوعية لحقوق الانسان، وهذه التقارير المغلوطة من شأنها أن تعرقل جهود الإصلاح و البناء في البلد و تؤثر سلبا على أجواء الحوار الوطني، وأود أن أشير هنا الى أن عدد المنظمات الدولية غير الحكومية التي قامت بزيارة المملكة منذ فبراير 2011 حتى تاريخه خمسة وسبعون زيارة لمنظمات دولية، أي ما يعادل ثلاث منظمات شهرياً، قد اطّلعت على الملف الحقوقي لمملكة البحرين، وقابلت عددا من الجهات الرسمية والأهلية، وهو ما يترجم تجاوبنا وسياستنا في هذا المجال.
واكد ان مملكة البحرين تشهد في هذه الأيام جلسات مهمة لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وذلك تلبية للتوجيهات الملكية السامية التي صدرت بدَعوة مُختلف مكونات المجتمع السياسي في البحرين، للجلوس على طاولة الحوار، والتوافق من أجل إحراز مزيد من التقدم والنماء والتطور في المسيرة الديمقراطية البحرينية، والتي تمثل حركة اصلاحية تجديدية انطلقت مع المشروع الاصلاحي منذ فبراير 2001، وبإرادة وطنية خالصة، وانّ الجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني تأتي من أجل حاضر ومستقبل البحرين والبحرينيين، وأن هذا الحوار ممثلاً بالحكومة والسلطة التشريعية والتجمعات الرئيسية من الجمعيات السياسية المرخصة، يعد نموذجاً بحرينياً في ادارة الملف الوطني، وبأن ما يجمع البحرينيين أكثر مما يفرقهم، وأن البحرينيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم قادرون على تجاوز الأحداث المؤسفة، وتعزيز وحدتهم الوطنية ولم الشمل الوطني في اطار البيت البحريني الواحد، فالتمسك بالوحدة الوطنية هو عمود المجتمع البحريني.
وفي ختام كلمته قال الوزير " أنّ مملكة البحرين حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبالأخص مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و تأكيدا لذلك فقد استقبلت البحرين في نهاية عام 2012 وفدا تقنيا عالي المستوى من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على احتياجات المملكة في بناء القدرات والتدريب والدعم الفني لتطوير العمل الحقوقي وأن هذا التعاون ماضٍ لتحقيق أهدافه المنشودة، كما تعهّدنا بتقديم تقرير طوعي في السنة القادمة حول ما تم تنفيذه من توصيات تم قبولها من مجلسكم، وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر في نهاية عام 2016 م، كما تدرس حكومة البحرين موضوع الانضمام الى البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب، كما تم تحديد موعد زيارة المقرر الخاص بالتعذيب للمملكة في شهر مايو من هذا العام، ونحن نتطلع أيضا لزيارة المفوضة السامية لحقوق الانسان إلى المملكة خلال العام الجاري بناءً على دعوة رسمية تم توجيهها.
واعرب الوزير في ختام عن اعتزازه في ان تحتضن البحرين حاليا في الفترة من 25-26 فبراير 2013، مؤتمر الجامعة العربية للتباحث حول مبادرة جلالة الملك المفدى بشأن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وان يوفقنا جميعاً لمواصلة الجهد على طريق إشاعة احترام حقوق الانسان في العالم، لكي تتحقق أهدافُنا جميعاً وأهداف الأمم المتحدة في بناء عالم يسوده الأمن و الاستقرار والسلام والتنمية واحترام الحقوق في ظل سيادة القانون"
وفيما يلي نص الكلمة القاها سعادة الدكتور صلاح بن علي وزير شؤون حقوق الانسان في كلمة لمملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ..

سعادة السيد / رئيس مجلس حقوق الإنسان
سعادة السيدة / المفوضة السامية لحقوق الإنسان
السادة الأعضاء الموقرين
السيدات والسادة
يسعدنا ويشرّفنا أن نشارك في هذا الجزء رفيع المستوى من أعمال مجلس حقوق الإنسان لنؤكدَ على أهمية دوره، وعلى حرصنا في مملكة البحرين على دعم جهود المجلس من أجل تشجيع احترام وحماية حقوق الانسان، إيماناً منا بكرامة الإنسان وقدْره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.
إن إعلاء ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة احترام الحقوق والواجبات في إطار سيادة القانون، ونبذ العنف، وإقرار مبدأ الحوار والتسامح، كلها أمور من شأنها تهيئة المناخ الملائم لتشجيع احترام وحماية حقوق الانسان وتجاوز أية اختلافات
ويعد المجتمع البحريني، وبحمد الله، مجتمعاً مترابطاً تسوده حرية الأديان والمذاهب والمعتقدات، واحترام حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الاخر، وهو ما يميز عادات وتقاليد هذا المجتمع العريق
السيد الرئيس،
إن مسيرة احترام حقوق الانسان في مملكة البحرين تتواصل قانوناً وعملاً في إطار من سيادة القانون والممارسة الديمقراطية، والحرص على اللحمة الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة ويؤطرُ لهذه المسيرة ويؤكد عليها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك الذي انطلق في عام 2001م في إطار ميثاق العمل الوطني، الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقه في استفتاء شعبي بلغت نسبته %98.4
وإننا لنفخر في مملكة البحرين بروح الشفافية التي تتحلى بها القيادة والحكومة على كافة المستويات، وبأسلوب النقد الذاتي التي تنتهجها المملكة، لمواجهة أيّةَ اختلافات تواجه مسيرتنا هذه. وليس أدل على ذلك، أنه عندما تعرضت مملكة البحرين لأحداث مؤسفة في بداية عام 2011م، بادر جلالة الملك بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في المملكة خلال شهري فبراير ومارس 2011م، ولما انتهت اللجنة من تقريرها وقدّمت توصياتها تم قبولَها جميعا، وتم تنفيذ ما نسبته 75% من هذه التوصيات، وتواصل الأجهزة المعنية تنفيذ بقية التوصيات.
كما أننا في مملكة البحرين نعتز بتعاوننا مع مجلس حقوق الانسان، وقد تجلى هذا بوضوح في تقريري المملكة في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان عامي 2008 و2012 م، وما حصل من تفاعل ايجابي بين وفد المملكة وبين مجلسكم الموقر من حيث الشفافية والتعاون وروح المسئولية، حيث قبلت مملكة البحرين مؤخرا ما نسبته 90% من توصيات المجلس، وهي في مرحلة بذل الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.
السيد الرئيس،
ان البحرين سباقة في اطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تُمثل أطيافاً مختلفة، واهتمامات حقوقية متنوعة، كما تخطو وزارة شؤون حقوق الانسان نحو نشر ثقافة حقوق الانسان في أوساط المجتمع، بحيث تكون هذه الثقافة ثقافة مجتمعية وليست ثقافة نخبة. ومثل هذا الدور التنويري سيكون بمعاونة وإسناد من مجموعة من الشخصيات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية في هذا المجال، والتي لها تاريخ عريق في الممارسة الحقوقية، ويمكن الاستفادة منها لتطوير الأداء المؤسساتي في المجال الحقوقي للبحرين.
السيد الرئيس،
إن مسيرة المملكة في مجال احترام حقوق الانسان تعتمد على إعمال الدستور، وبناء وتطوير التشريعات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، وأشير هنا على سبيل المثال إلى التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات، وإلى وضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسؤوليات رجال الشرطة، وإطلاق ورش تدريب للمسئولين عن إنفاذ القانون في احترام حقوق الإنسان، واستحداث وزارة خاصة لشؤون حقوق الانسان، وصدور الأمر الملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس، و ما تبع ذلك من تشكيل مجلس المفوضية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تتشكل عضويتها من ممثلين من عدة جهات حكومية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ومفتشاً عاماً بجهاز الأمن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تابعة للنيابة العامة للتحقيق في ادعاءات تتعلق بجرائم التعذيب، وتعديل أحكام قانون العقوبات وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك إضافة مادة جديدة (69 مُكرر) إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديموقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عُذراً معفياً من العقاب لممارسة حرية إبداء الرأي والتعبير في هذا الإطار. وتأكيداً على هذا التوجه، قامت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات والقضايا التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير، ومؤخراً صدور المرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012 بمنح السلطة القضائية الاستقلال المالي والإداري التام، الأمر الذي يعزز استقلالية القضاء. وغير ذلك من التغييرات الديمقراطية التي رفعت من سقف الحريات والحقوق والفصل بين السلطات، وبما جعل البحرين واحة للحقوق الإنسانية وملاذا للعدالة الاجتماعية.
السيد الرئيس،
إن مملكة البحرين حريصة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الوطنية منها والدولية، والتواصل معها. ونود أن نؤكد هنا أن ما يعزز هذا التعاون هو تطلعنا ألا يتم تبنى معلومات وتقارير صادرة عن بعض المنظمات التي تستقي معلوماتها من مصادر مغلوطة أو منحازة أو غير موثّقة، أو تنطلق من مصالح ضيقة بعيدة عن النظرة الموضوعية لحقوق الانسان، وهذه التقارير المغلوطة من شأنها أن تعرقل جهود الإصلاح و البناء في البلد و تؤثر سلبا على أجواء الحوار الوطني، وأود أن أشير هنا الى أن عدد المنظمات الدولية غير الحكومية التي قامت بزيارة المملكة منذ فبراير 2011 حتى تاريخه خمسة وسبعون زيارة لمنظمات دولية، أي ما يعادل ثلاث منظمات شهرياً، قد اطّلعت على الملف الحقوقي لمملكة البحرين، وقابلت عددا من الجهات الرسمية والأهلية، وهو ما يترجم تجاوبنا وسياستنا في هذا المجال.
السيد الرئيس،
تشهد مملكة البحرين في هذه الأيام جلسات مهمة لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وذلك تلبية للتوجيهات الملكية السامية التي صدرت بدَعوة مُختلف مكونات المجتمع السياسي في البحرين، للجلوس على طاولة الحوار، والتوافق من أجل إحراز مزيد من التقدم والنماء والتطور في المسيرة الديمقراطية البحرينية، والتي تمثل حركة اصلاحية تجديدية انطلقت مع المشروع الاصلاحي منذ فبراير 2001، وبإرادة وطنية خالصة.
انّ الجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني تأتي من أجل حاضر ومستقبل البحرين والبحرينيين، وأن هذا الحوار ممثلاً بالحكومة والسلطة التشريعية والتجمعات الرئيسية من الجمعيات السياسية المرخصة، يعد نموذجاً بحرينياً في ادارة الملف الوطني، وبأن ما يجمع البحرينيين أكثر مما يفرقهم، وأن البحرينيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم قادرون على تجاوز الأحداث المؤسفة، وتعزيز وحدتهم الوطنية ولم الشمل الوطني في اطار البيت البحريني الواحد، فالتمسك بالوحدة الوطنية هو عمود المجتمع البحريني.
السيد الرئيس
أود أن أشير الى أنّ مملكة البحرين حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبالأخص مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و تأكيدا لذلك فقد استقبلت البحرين في نهاية عام 2012 وفدا تقنيا عالي المستوى من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على احتياجات المملكة في بناء القدرات والتدريب والدعم الفني لتطوير العمل الحقوقي وأن هذا التعاون ماضٍ لتحقيق أهدافه المنشودة، كما تعهّدنا بتقديم تقرير طوعي في السنة القادمة حول ما تم تنفيذه من توصيات تم قبولها من مجلسكم، وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر في نهاية عام 2016 م، كما تدرس حكومة البحرين موضوع الانضمام الى البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب، كما تم تحديد موعد زيارة المقرر الخاص بالتعذيب للمملكة في شهر مايو من هذا العام، ونحن نتطلع أيضا لزيارة المفوضة السامية لحقوق الانسان إلى المملكة خلال العام الجاري بناءً على دعوة رسمية تم توجيهها.
السيد الرئيس،

الحضور الكرام،
إن مملكة البحرين ماضية في نهجها الذي يؤكد على احترام وحماية حقوق الانسان من خلال بنية قانونية وطنية أساسها سيادة القانون والممارسة الديمقراطية الحرة، وشبكة عريضة من الالتزامات الدولية في المجال الحقوقي، و على رأسها العهدين الدوليين لحقوق الانسان، وممارسات وسياسات تستهدف خدمة الانسان والمجتمع البحريني وتطوير القدرات من خلال التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، كما تم مناقشة تقرير البحرين الوطني الأول أمام لجنة حقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية، حيث أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وإنه من دواعي اعتزازي أن اشير في نهاية كلمتي هذه الى أن البحرين تحتضن حاليا في الفترة من 25-26 فبراير 2013، مؤتمر الجامعة العربية للتباحث حول مبادرة جلالة الملك المفدى بشأن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان.
وأدعو الله أن يوفقنا جميعاً لمواصلة الجهد على طريق إشاعة احترام حقوق الانسان في العالم، لكي تتحقق أهدافُنا جميعاً وأهداف الأمم المتحدة في بناء عالم يسوده الأمن و الاستقرار والسلام والتنمية واحترام الحقوق في ظل سيادة القانون. شكرا لحسن استماعكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،