واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام ، مناقشاتها حول المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

حيث بحثت اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل التعديلات الواردة في سياق المرسوم بقانون، وعلى ضوء مرئيات الجهات المعنية التي التقت بها اللجنة في وقت سابق، على ان تواصل مناقشاتها للمرسوم بقانون في اجتماعها المقبل.

يذكر أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقد نص البند (هـ) "المستبدل" على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.