وافق مجلس النواب في جلسته العادية الثامنة عشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الثالث المنعقدة اليوم الثلثاء (26 فبراير / شباط 2013) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة احمد الظهراني على اصدار بيانات بشأن : دعم مشروع الملك لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان والذي يمثل نقلة حضارية في مسيرة العالم العربي، وبيان اشادة بالتجمعات الوطنية التي تحافظ وتدفع بالوحدة وتلتزم بالقانون، وبيان استنكاري للتدخلات الإيرانية والزج باسم البحرين في الملف النووي .

هذا ووافق المجلس النيابي في ذات الجلسة على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة بشأن معالجة مشكلة الأمطار والمجاري وما تسببه من مشاكل أثناء موسم الأمطار، حيث تمت الموافقة على التوصيات المرفوعة من اللجنة المختصة والتي تضم: وضع استراتيجية شاملة لمعالجة المشاكل الناجمة عن تجمع مياه الامطار والمجاري خلال موسم الامطار، واعتماد الميزانيات اللازمة لمعالجة المشكلة وفق برنامج زمني محدد، وتحديد الجهة المسؤولة عن شفط مياه الامطار، والقيام بدراسة للاستفادة من مياه الامطار في ري المزروعات وذلك بتجميعها بعد شفطها في خزانات مخصصة لهذا الغرض.

كما تمت الموافقة على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة بشأن معالجة مشكلة الأمطار والمجاري وما تسببه من مشاكل أثناء موسم الأمطار، وبعدها تم استعراض الردود الحكومية من وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب عيسى الكوهجي حول حد الفقر المعتمد في مملكة البحرين، وردها على وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي حول المعايير التي سيتم من خلالها صرف الدعم المالي للمستحقين من موازنة العامين الماليين 2013م – 2014م، والرد على وزير الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب الدكتور جمال محمد صالح حول تجربة وزارة الصحة في الطب الخاص المحدود.

وتمت الموافقة على رفض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، ورفض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م، في حين تمت الموافقة على تأجيل لمدة اسبوعين بشأن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة.

هذا وتمت الموافقة على تأجيل مناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الشباب والرياضة، مع طلب حضور الوزير المختص بقطاع الشباب والرياضة وهو سعادة وزير التربية والتعليم، لمدة شهر لاخضاع المشروع للمزيد من الدراسة، في حين تمت الموافقة على تأجيل لمدة اسبوعين لمناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة بشأن سكن العمال وخاصة العزاب وتبادل الرأي بشأنه، مع طلب حضور الوزراء المختصين بسكن العمال وخاصة العزاب.