«التأمينات» ترفض القبول به تحت مظلتها بحجة أنه غير بحريني

عوداً على بدء، فإنها الأفكار ذاتها قد شملها مقالين سابقين أخذا حيزاً من مساحة في النشر بطيات الجريدة وفي أوقات مختلفة، الأول نشر في العام 2009 والآخر في العام 2011 وكلاهما يخصان إنساناً واحداً شاء القدر أن يولد على أرض لم تشأ أن تعترف به حتى كتابة السطور، وعلى تراب تمرغت يداه منها، ومن هواء تنفس عبقها غير أن الأرض ذاتها رغم اعتراف الجميع بأنه من مواليدها إلا أن المساكين بصناعة القرار مازالوا يتراخون في إصدار صك رسمي يقر انتماءه إلى هذه الأرض المحدد بهوية هذه التربة التي لا بديل آخر سواه في عقله وقلبه فقط ما ينتظره منذ سنين طوال ناهزت 56 عاماً منذ يوم ولادته هذا الصك الرسمي (الجواز) الذي يصدر من جهة رسمية تقر لكل أبنائها الذين يولدون على ترابها بأنهم من فئة المواطنين البحرينين ويترتب عليهم سيل من الواجبات تجاه قائمة من الحقوق قد أقرها دستور البلاد... ولأنه حتى هذه السطور مازال الإنسان ذاته يناضل لكسب الجنسية البحرينية غير أن جل محاولاته لم تصل إلى طموح حصوله على الجواز البحريني عدا بعض محاولات سابقة استطاع أن يحصل على وثيقة سفر تراعي ظروفه الصحية جراء إصابته بالتهاب الكبد الوبائي ومخول له فقط السفر في دول خليجية وعلى نطاق دول محددة بداخل الوثيقة غير أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد وخاصة أن ذات الإنسان تتملكه الرغبة الجامحة في أن يصبح عنصراً فعالاً مفيداً يخدم مجتمعه ولا يصبح عالة تثقل كاهل أسرته ووطنه معاً، وبناء عليه طرق عدة أبوب للعمل فكان حظه السعيد أنه حصل على اتصال من إحدى الشركات الخاصة في وظيفة حارس أمن براتب وقدره 250 ديناراً ولكن هذه الفرحة لم تكتمل خاصة مع بدء أخي الخوض في تطبيق بعض الإجراءات المطلوبة لشغل العمل وتسجيل اسمه ضمن دائرة التأمينات واشتراكه تحت مظله التأمين الاجتماعي غير أن المشكلة الحاصلة حالياً هي مع جهة التأمينات التي رفضت في خطاب مرسل بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2013 عن طريق البريد العادي محدد في مضمون ردها أن أخي لا تندرج عليه شروط استحقاق معايير التأمين بحكم أنه غير بحريني ولا يملك جوازاً محدداً فيه هوية انتمائه.

وكان هذا الجواب الذي حصلنا عليه في فترة حديثة رغم أنه قد شغل الوظيفة لمدة شهر في العام 2012 وخاطبنا إدارة التأمينات آنذاك غير أن جوابها المتأخر الذي حصلنا عليه للتوّ كان مدعاة لخسارته عمله ورفض الشركة قبوله في الوظيفة بحكم أنه غير بحريني فيما الوظائف مخصص لشغلها حسب زعمها كشركة البحرينيين فقط بينما هو لايملك الجنسية التي مازال يطالب بها وينشدها ويطرق لأجلها أكثر من باب عل وعسى يحظى بها في نهاية المطاف وفي وقت قريب جداً، والأدهى والأمرّ من كل ذلك أن بطاقة باحث عن عمل الصادرة من وزارة العمل محدد فيها أنه من مواليد البحرين وكذلك يملك شهادة ميلاد بحرينية غير أن إدارة الجوازات والجنسية ترفض القبول بكل تلك المستندات وتصر على وصمه بصفة البدون.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أسئلة «الوسط» مهمة إلى من يعنيه الأمر والواجب يحتم عليهم الإجابة عنها...

الأسئلة التي تطرحها «الوسط» يومياً هي أسئلة مهمة جداً، وهي من صميم واقعنا المأساوي، ومن مختلف نواحي حياتنا اليومية، ولا غرو لو قلنا إنها وضعت اليد على الجرح الذي هو آلم، ومن هنا يتوجب على المسئولين في وزاراتنا ودوائرنا الحكومية وخاصة من يعنيهم الأمر، أن يبادروا بوضع الحلول المناسبة حيث إنه قد تم إيضاح الأمر أو المشكلة لهم التي يعاني منها المواطن والوطن على حد سواء. ولو تم ذلك، لكنا سعداء ولتخلصنا من همومنا المؤذية التي أقلقت راحة المواطنين بشكل خاص والمقيمين بشكل عام.

أما صم الآذان من قبل المسئولين، ما هو إلا هروب من الواقع وعدم تحمل المسئولية التي تحملوها، وسيذكرهم التاريخ والأجيال بأفعالهم.

ومن هذه الأسئلة المتكررة على سبيل المثال لا الحصر، ولم تلقَ آذاناً صاغية هي: لماذا لا تقوم الجهات الرسمية والمعنية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة العمالة السائبة في البحرين؟ ومازال يتكرر مراراً حتى يومنا هذا، وكان آخر طرح لهذا السؤال بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2013، في الصحيفة نفسها ولكن للأسف لم نلحظ أي تجاوب من المسئولين للقضاء على هذه الظاهرة. ونظراً لأهمية هذا السؤال وما يخلف من أضرار وآثار سلبية على الوطن والمواطن، أحببت أن أتعرض له حيث تضرر الكثير من أصحاب المؤسسات والشركات من هذه العمالة السـائبة، ولكن حسب وجهة نظري الخاصة أنها (منحرفة) عن الواقع ومؤذية لمن قام بجلبها مؤملاً الإيفاء بالعقد المبرم بين الطرفين، لكن الأيام خيبت هذه الآمال، لذا وجب على الجهات الرسمية ضبط هذه العمالة، ومحاسبتها وعدم تركها ترتع حيث تشاء، دون عقاب، فإلى متى يظلم المواطن لحساب الظالمين؟ ولتأكيد ذلك هناك بعض هذه العمالة المنحرفة من تقوم برفع دعوى قضائية بعد هروب دام أكثر من 9 أشهر وقد يحكم لهم، ولكن يظل هارباً يعمل في البحرين طوال حياته بدون إقامة شرعية، إن لم يقبض عليه صدفة، أليست هذه مخالفة قانونية ويجب محاسبته؟

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس

طالبٌ ينقل معاناته اليومية في المعهد الذي يدرس فيه

أنا طالبٌ أدرس في أحد المعاهد الدراسية، أنقل إليكم بعضاً من مشاهد حياتنا الدراسية التي نواجهها في هذا المعهد.

فآخر موقف صادفني ووجدتُّ فيه نفسي تائهاً أحوج إلى مرشد يوجهني الى الطريق الذي استقي منه معلومة تفيدني في مراجعتي الدؤوبة عن نتيجة درجتي في أحد المقررات الدراسية ناهيك عن المعاملة المزرية التي نحظى بها من بعض المعلمين.

فأنا كنت أريد مراجعة درجات شهادتي عند أحد المعلمين إذ راودتني بعض الشكوك في أنه وقع خطأ في نتيجتي؛ فذهبت الى المعلم لكن صدمني حين أجاب: ليست لدي الدرجات أو أي شيء، اذهب الى الاشراف او الادارة، فارتسمت علامات الذهول في عقلي متسائلا عن سبب عدم معرفته بنتيجة الدرجة طالما هو المعلم لهذا المقرر وهو المسئول لكن لم اأبال بالأمر كثيراً و ذهبت الى الاشراف والادارة وحدث لي مثل ما حدث معي سابقا مع المشرف دون ان يصدر منه اي كلام ينم عن اهتمامه ومراعاته لنا فقد قال لي: «نحن ليس لنا دخل هذا الشيء فقط يخص أستاذ المادة الذي يتحمل هذا الشيء». وعلى اثر ذلك صدمت بشكل أكبر، فكل منهم يرمي كرة المسئولية في مرمى الطرف الآخر دون ان أحصل من وراء كل تلك الدوامة على اي طائل وجواب مجد من اي احد منهم، و حين خروجي من الادارة صادفت في طريقي أحد المشرفين فقلت له ما حدث لي فضحك من دون سبب و أجابني: «الفصل الجاي عوض عنها»، أخبرته اني اريد مشاهدة درجاتي والتأكد منها، فقال: اذهب إلى قسم التسجيل فاضطررت الى الذهاب هنالك ووقفت 15 دقيقة فقط لأقدم تظلماً للتأكد من درجاتي التي لست مقتنعاً بها.

وهنالك أمر آخر؛ فهناك كفتيريا تعاني من سوء النظافة الصحية، كما هناك طلاب أصابهم تسمم نتيجة تناولهم الطعام ناهيك عن العاملين بداخلها يعاملون الطلبة معاملة مزرية ويتلفظون بكلام بذيء أو يغلقون النافذة التي تطلب منها الطعام أمامك لكي لا تشتري وعلى رغم مطالبتنا الادارة بتغيير العمال والطعام بالكفتيريا لكن دون جدوى؛ ففي كل مرة يرفضون أو يقولون لنا اعذار او اسباب غير مقنعة.

(طالب متضرر)

نأمل من النواب أن يعملواعلى إصدار قانون يحمي المعوق

لقد حان الوقت لوضع قانون عمل يحمي ويصون حقوق المعوقين ويواكب الواقع والعصر والتكنولوجيا ويحفظ ويصون حق المعوق وكرامته في العمل والحياة من حيث المعاناة اليومية والحياتية، يجب مناقشته ووضعه على جدول الأعمال في طاولة البحث له أهمية قصوى أولوية في قبة البرلمان ليتماشى ويكفل ويصون حقوق المعوقين من حيث ساعات عمل أقل، أعمال خفيفة، التقاعد المبكر، الإجازات المرضية حيث إن هذه الفئة مع اختلاف أنواع إعاقاتها تعاني من مشاكل كثيرة نظراً لعدم تطبيق قانون يحميها وينظر في أمورها الحياتية والعملية التي يعيشونها من ضمنها العمل.

مفيد حبيب