قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ، إن محكمة الاستئناف حجزت في جلستها أمس الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013) قضية حلّ الجمعية للحكم في جلسة (15أبريل/ نيسان 2013).

وذكر الصباغ في تصريح لـ «الوسط» أنه كان من المفترض أن يحضر محامٍ عن وزارة العدل والشئون الإسلامية خلال جلسة المحكمة أمس، غير أنه لم يحضر، وأشار إلى أن ذلك يشير إلى أن الوزارة إما أنها لا تعترف بالإجراءات القانونية المتبعة على اعتبار أن قرار حل الجمعية سياسي، أو أن الوزارة لا تمتلك أي مبرر بقرارها بحل الجمعية.

وأكد أن جمعية العمل الإسلامي متمسكة بموقفها من بطلان قرار حل الجمعية، وتعتبره قراراً ذا أبعاد سياسية، مشدداً على استمرار قيادة الجمعية في اتباع القنوات القانونية للطعن في هذا القرار.

وكانت المحكمة الإدارية قضت في جلستها بتاريخ (9 يوليو/ تموز 2012) بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل الجمعية.

وأعلنت وزارة العدل في (3 يونيو / حزيران 2012)، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة.

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.