طالب المندوب الدائم للبحرين السفير يوسف عبدالكريم بوجيري باتخاذ جميع التدابير المناسبة من قِبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان امتثالاً لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة للنظم القانونية السائدة في كل منها، وذلك لمواجهة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، وما يتصل به من عنف، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس المواقع الدينية، مع التسليم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين.

ودعا جميع الدول إلى تطبيق أحكام الإعلان المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

جاء ذلك خلال مشاركته ممثلاً لمملكة البحرين، في حلقة النقاش رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا، على هامش الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 22 مارس/ آذار 2013.

وقدمت مملكة البحرين بياناً، نيابةً عن المجموعة العربية، أعرب فيها المندوب الدائم أن إعلان فيينا عمِل على توطيد الأسس القانونية والمؤسسية للتحولات السياسية منذ إعلانه في عام 1993، وعمل على ترشيد وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، بغية تقوية آلية الأمم المتحدة في هذا المجال وتعزيز أهداف الاحترام العالمي لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تأمين التمتع الكامل والعالمي بهذه الحقوق.

وأكد المندوب الدائم، باسم المجموعة العربية، من جديد، التزام جميع الدول، رسمياً، بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشاد بسعي المجلس جاهداً للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، لاسيما بأشكالهما المؤسسية مثل الفصل العنصري، أو نتيجةً لمذاهب التفوق العنصري، أو التفرد العنصري، أو أشكال ومظاهر العنصرية المعاصرة.

وناشد أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها لتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل هذا المتصل بالعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

وأكد أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية، والاستغلال الجنسي، والاتجار بالمرأة، والقضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل، وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني.

يُذكر أن مملكة البحرين تترأس مجلس البعثات العربية بجنيف خلال الربع الأول من هذا العام، وستقدم مداخلات، تحت جميع البنود والمواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، نيابةً عن المجموعة العربية.