نقل موقع صحيفة «هيرالد سكوتلند»، أن حزب المحافظين الاسكوتلندي، أبدى قلقه من اتفاقية تمت بين هيئة المؤهلات الاسكوتلندية والبحرين، تقدم فيها الهيئة إلى الأخيرة استشارات في مجال التعليم.

وأورد الموقع الإلكتروني، عن المتحدث باسم حزب المحافظين في مجال التعليم ليز سميث، قولها: «إن حكومة البحرين متهمة بانتهاك حقوق الانسان، بما في ذلك صغار السن، وهو ما يثير تساؤلاً بشأن ما إذا الاتفاقية التي أبرمتها هيئة المؤهلات الاسكتلندية مع البحرين، هي خطوة ملائمة».

وأشار التقرير المنشور عبر الموقع الإلكتروني، إلى أن الاتفاق الاسكوتلندي – البحريني، يهدف إلى تقديم مشورات لتطوير قطاع التعليم في البحرين، وأنه يعود إلى العام 2010، قبل أشهر من بدء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين، وأن هذه الاتفاقية، تبعها توقيع عقد آخر في شهر مارس/ آذار الماضي.

كما لفت التقرير، إلى أن منظمة العفو الدولية في اسكوتلندا، كانت قد أشارت إلى أنه كان يجب الأخذ في الاعتبار الوضع السياسي في البحرين، قبل توقيع العقود التجارية معها.

ونقل عن متحدث باسم الحكومة الاسكوتلندية قوله: «لم يتم إبلاغنا بالصفقة التي تمت في شهر مارس الماضي».

وتابع: «الحكومة الاسكوتلندية تدعم وجهة نظر حكومة المملكة المتحدة التي ترى أن على البحرين أن تقوم بخطوات على صعيد المسار الديمقراطي، ونحن نحث جميع الأطراف على الدخول في حوار هادف». وختم حديثه بالقول: «إن الحكومة الاسكوتلندية مازالت تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين».