تعقد المحكمة الدستورية صباح يوم غد الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013) جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري لمتابعة النظر في أربع دعاوى دستورية.

وتتضمن القضايا: أولاً: الدعوى الدستورية رقم (د/4/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون رقم 12 لسنة 1994 وقرار وزير الإعلام رقم (4) لسنة 1994 في كامل ما تضمنه من مواد، وقرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1996 في كامل ما تضمنه من مواد.

ثانياً: الدعوى الدستورية رقم (د/5/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (343/3،1) من قانون العقوبات والمادتين (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والمادتين (5، 3) من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من اخطار العمل بمعدات الرفع.

ثالثاً: الدعوى الدستورية رقم (د/6/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المواد (1) و(2) و(23) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977.

رابعاً: منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2012) موضوع المنازعة المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ 30 ابريل/ نيسان 2009 وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ. وعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و(2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وكذلك عدم دستورية المواد (14) و(26) من القانون ذاته.