طالبت شخصيات شبابية وحقوقية بالإفراج عن معتقلي «أحداث جامعة البحرين» وضمان عودتهم لمقاعدهم الجامعية ومحاسبة «المتورطين الحقيقيين» في تلك الأحداث، وذلك خلال وقفة تضامنية نظمها قطاع الشباب والطلبة في المنبر الديمقراطي التقدمي بالتزامن مع ذكرى يوم الطالب البحريني، والذي يصادف الـ 25 من الشهر الجاري من كل عام وتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين.

وفي ذلك ألقى أحمد عدنان كلمة قطاع الشباب والطلبة، مشيراً إلى أن الوقفة التضامنية التي نظمت يوم أمس الأول (الأحد) تأتي بعد مرور عامين على اعتقال وفصل عدد من طلبة الجامعة على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين، وأن إحياءها يأتي بالتزامن مع تأسيس اتحاد طلبة البحرين (أوطب) والذكرى السنوية ليوم الطالب البحريني.

ودعا في كلمته إلى الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة الفاعلين الحقيقيين، وما وصفهم بمن ضربوا السلم الأهلي وقسموا الوطن، في حين ألقى محمد الصميخ كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الوقفة التضامنية، مؤكداً على تضامن الجمعية مع كل من تم حرمانهم من الدراسة ومن تم اعتقالهم ومحاكمتهم ومنعهم من السفر في المؤسسات التعليمية المختلفة بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي.

وشدد على أن الدستور والمواثيق الدولية تؤكد على حق الجميع في التعليم وإبداء الرأي.

وأشار إلى ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن ملف معتقلي أحداث جامعة البحرين.

وكان لأهالي المعتقلين والذين تواجدوا في الوقفة التضامنية كلمة ألقاها أب أحدهم، موجهاً شكره للجمعية، وواصفاً قضية طلبة الجامعة بالمنسية إعلامياً، فيما تطرق إلى ما تعرض له المعتقلون من تعذيب وإهانة في السجن طوال عامين، على حد قوله.

وقال: «من تم اعتقالهم وسجنهم ومحاكمتهم هم من خيرة الطلبة. والمقاعد الجامعية تشهد تفوقهم. وأبناؤنا أبرياء، وتلك الأحكام ما هي إلا أحكام سياسية، ونحن ننتظر عودتهم لنا كما تنتظرهم مقاعدهم الجامعية».

وختمت الوقفة التضامنية، التي شهدت حضور عدد من زملاء المعتقلين والمفصولين من الطلبة وذويهم وأصدقائهم وعدد من الناشطين والمنظمات الحقوقية، بإلقاء بيان قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقديمي بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين، والذي ألقاه رئيس القطاع حسين العريبي، مطالباً بالإفراج عن الطلبة المعتقلين وإعادة الاعتبار لهم وفتح تحقيق تحكمه الأعراف القانونية العادلة لكشف الحقائق ومحاسبة من ثبت تورطه واستعان بمجموعات خارج الجامعة في أحداث فبراير/ شباط 2011، وتخفيف الاحتقان وإشاعة الأجواء الإيجابية القائمة على حرية التعبير بين الطلبة في حرم جامعة البحرين وإيلاء الاهتمام بمادة التربية الوطنية وحقوق الإنسان، وأن تقترن بالسماح للطلبة بتشكيل منظماتهم وروابطهم في المدارس والمعاهد والجامعات بطريقة حرة وديمقراطية فضلاً عن التأكيد على مطلب مجانية التعليم الجامعي وتجويد التعليم وتحسينه ليواكب النظرات التعليمية الحديثة واعتبار يوم (25 فبراير/شباط) من كل عام مناسبة رسمية باسم «يوم الطالب البحريني»، تحتفل بها الدولة وتكرم فيها قيادات وكوادر العمل الطلابي.

وأخيراً طالب القطاع بتمهيد السبل نحو مصالحة وطنية حقيقية انطلاقاً من مبادرة ولي العهد وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال إنجاز إصلاحات دستورية وسياسية جدية ومجلس تشريعي كامل الصلاحيات وحكومة معبرة عن الإرادة الشعبية وقضاء مستقل وتشريعات تصون الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ذكرى 25 فبراير/ شباط تمرّ والبحرين ما زالت ماضية في أزمتها السياسية، والتي كان لها العديد من الانعكاسات السلبية على الوضع الطلابي.

وفي الوقت الذي تحدَّث فيه عن تلك الانعكاسات، تطرق أيضاً إلى الحديث عن مناسبة 25 فبراير، إذ قال: «إنها مناسبة مهمة للوقوف على مسيرة الحركة الطلابية البحرينية وتسليط الضوء على أوضاع الطلبة وهمومهم، إذ يحتفل الطلبة والشباب بيوم الطالب البحريني الذي يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين (أوطب) كمنظمة طلابية نقابية حرة موحدة شكلت مصدراً للوعي النقابي والعمل الوطني للشباب وإطاراً طلابياً نقابياً جامعاً ضم في فروعه وحداته آلاف الطلبة البحرينيين الدارسين في مختلف الجامعات العربية والأجنبية».