رحّب مجلس الشورى باستضافة البحرين مؤتمر لبحث مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في الفترة من (25- 26 فبراير/ شباط 2013).

وأمل المجلس في بيان صدر عنه أمس (الإثنين) بأن تأخذ المبادرة مكانتها الحقيقية على الساحتين العربية والدولية، وذلك في نطاق جامعة الدول العربية، مثمناً جهود المشاركين في المؤتمر وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

وأكد مجلس الشورى أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وتعزيز موقعها الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية عبر توفير وإيجاد التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة.

وأعرب عن ثقته التامة بأهمية حصول هذه المبادرة الرائدة على دعم عربي كامل من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي، وما يمثله من ضرورة لتعزيز الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على الدعم العربي لها وفقاً للمبادئ العالمية التي تتواءم مع التشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن.

كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير للوفد الحكومي الذي عرض التقرير الأول لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، والذي «استطاع من خلاله إنجاز هذه المهمة الوطنية بكفاءة عالية، ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن البحرين تحمي كرامة الإنسان وتصون حقوقه».

وفي سياق آخر، أكد بيان المجلس إن تجمع الوحدة الوطنية جسَّد في تجمعه الأخير بعراد صورة جديدة من صور التلاحم المجتمعي، مشيداً في الوقت ذاته بالتجاوب والتفاعل الذي عبّرت عنه الحكومة مع المطالب التي طرحها التجمع، تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد.