فاجأ المستشار القانوني لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مجلس الشورى في جلسته يوم أمس بالمطالبة بـ «رفض مشروع بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف من حيث المبدأ».

وأشار المستشار إلى أن «حماية الأسرة من العنف يجب أن يكون بشكل متوازن وبما لا يخل بالدستور، وتدخل المشرع في هذه الحقوق لا يكون بالعقوبات فهذا لا يحافظ على الأسرة، فالتدابير الجزائية ستجرم تقويم رب الأسرة لأسرته والتي هي من الدستور القائم على ان الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، ولذلك ترى وزارة العدل عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ».

ليرد رئيس لجنة شئون المرأة والطفل عبدالعزيز أبل باستغراب، مؤكدا أن «كلام المستشار لم نسمعه من قبل مع حضورهم في اللجنة، إذ كانت لديهم ملاحظات على بعض مواد المشروع بقانون»، وتابع «هذا أمر غير جائز ونحن في اللجنة بذلنا جهدا كبيرا واستمعنا لجميع الأطراف بما فيها وزارة العدل».

وبدأ نقاش المشروع بقانون مع مطالبة العضو لولوة العوضي المجلس بأن «يكون حذراً لأنه يتعلق بالجانب الشرعي إذ تم ربطه بقانون الأسرة».

من جهتها ثمنت وكيلة وزارة التنمية بدرية الجيب اهتمام «مجلس الشورى بهذا الموضوع المهم، إلا إنها طالبت بـ «إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فنحن لدينا مرئيات وملاحظات على الصيغة النهائية للمشروع قمنا بإرسالها إلى المجلس».

فيما اعتبر أبل في رده على الجيب أن «ليس هناك نقاط جوهرية في المرئيات تحتاج أن يعاد المشروع إلى اللجنة، ويمكن أن تطرح الوزارة مرئياتها في المجلس».

وأوضح مستشار وزارة العدل أن «الوزارة قدمت مذكرة بمرئياتها التي ترفض القانون، وحضورنا ومناقشتنا للمواد لا يعني اننا لا نتحفظ على أصل المشروع، والمفروض أن تكون هذه المذكرة موجودة في الملف».

وأيدت وزارة الداخلية على لسان ممثلها، واعتبرت أن لهذا «المشروع تداعيات خطيرة على الأسرة وقد يتعارض مع الشريعة الإسلامية».

وعاد أبل ليبدي استغرابه من مداخلة مستشار وزارة العدل قائلا «استغرب من كلام المستشار أن المذكرة سلمت إلينا، ونأسف لتعامل الحكومة مع السلطة التشريعية بهذا الشكل، ولا يليق بالسلطة التنفيذية أن تقول هذا الكلام، أين المذكرة؟، وهل نزل الوحي اليوم وقدمت؟».

وتداخل رئيس المجلس علي صالح الصالح وبين أن «الوزارات الثلاث لديها اعتراض، وهذا القانون يشرع للسلطة التنفيذية لتطبيقه وأهل مكة ادرى بشعابها، وهم يرون أن القانون يجب أن يدرس بشكل جيد وألا تكون فيه ثغرات».

واتفق النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو مع ابل، مشيرا إلى انه من «المحرج أن تأتي ثلاث جهات حكومية بثلاثة آراء مختلفة، وهذا الأمر تحدثنا فيه أكثر من مرة وهو أن ممثلي الحكومة مختلفون بشأن موضوع واحد، ورأي الحكومة يجب أن يكون في المرفقات لا أن تكون لديهم تعديلات في الجلسة»، وتابع «علما أن ممثلي الوزارات حضروا اجتماعات اللجنة، وممثل وزارة الداخلية يتحدث عن انهم قدموا مرئياتهم لمجلس النواب بينما المشروع اختلف اختلافا تاما مع مقترح مجلس النواب، فهو تغير بشكل جذري، إذ تم إلغاء 11 مادة وتغيرت 10 مواد»، وواصل «واضح أن الحكومة لم تبذل أي جهد لمراجعة ما توصلت إليه اللجنة، بينما اللجنة اجتمعت على مدى اشهر طويلة، وليس هناك مذكرة مرفقة من قبل وزارة العدل تتحفظ على المشروع بقانون. وهذا الأمر غير منطقي وغير مقبول».

وتساءلت النائب الثاني لمجلس الشورى بهية الجشي «أين كانت وزارة العدل ووزارة الداخلية من المشروع بقانون طوال المدة السابقة؟، وهل وزارة العدل ترفض المشروع بقانون أم تريد إعادته إلى اللجنة؟ والاراء المرسلة إلى مجلس النواب لا تتطابق مع المشروع الذي توصلت إليه اللجنة»، مؤكدة أنه «لا يوجد في القانون ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية إلا إذا كنا لا نفهم شيئا في الشريعة الإسلامية».

وجددت العضو لولوة العوضي حديثها عن أنه «على رغم من أهمية المشروع بقانون، ولكن لو راجعناه لرأينا أنه اختزل الأمر في العقوبات بينما جعل من الامور الوقائية هي جزئية فقط»، وتابعت «الاحكام الاسرية مرتبطة بالشريعة الإسلامية بل هي تعتمد عليها بشكل كامل وربط هذا القانون بقانون أحكام الأسرة قد يلغيه، وهذا المشروع لم يفرق بين العنف وولاية الأب على ابنه في الشريعة»، وواصلت «رغم أهمية القانون واحتياج البحرين إليه ولكن يجب أن نكون حذرين، وعدول وزارة العدل عن قرارها السابق شيء طبيعي ويجب على المجلس ألا يصادر رأيه»، معتبرة أن «سوء التطبيق من قبل الشرطة والقضاء لحق التأديب هو ما وصل بنا إلى هذه الحالة، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم العنف في محيط الاسرة ولكن بحذر وفيما يتعلق بالشريعة الإسلامية».

ونفى ممثل وزارة الداخلية أن تكون الوزارة رفضت المشروع بقانون، مشيرا إلى أن «الوزارة لديها مذكرات على المشروع بقانون في مراحل مختلفة وكنا نطلب فيها إعادة دراسة المواد، وكانت اخر مذكرة في الدور السابق ونحن لم نجلس مع اللجنة بعد تعديل المشروع بشكله النهائي».

وذكر أبل أن «اللجنة بعثت المشروع بقانون بنسخته النهائية إلى جميع الجهات ولم نتسلم رداً إلا من بعض الجهات ونحن حاولنا إزالة ما يتعارض مع الشريعة الغراء، والمشروع بقانون تم تأجيله أسبوعين على جدول الأعمال، ونحن سلطة مستقلة واللجنة مسئولة أمام المجلس ولذلك قامت بالالتزام بالوقت المحدد»، وتابع «ما يحدث اليوم أن الوزارات لديها ملاحظات لم يتقدموا بها ويمكن أن يطرحوها اليوم في الجلسة، ولكن الرفض من حيث المبدأ كان يجب أن يكون منذ البداية في الفترة التي كان فيها بصيغة اقتراح بقانون»، وواصل «نحن مسلمون وعملنا على أن يتوافق مع الشريعة لأننا ندرك حساسية القانون على الأسرة ونعرف ما تحدده الشريعة»، واستغرب أن «وزارة العدل وهم الذين يوجب عليهم العدل أن يرفضوه من حيث المبدأ فليأتي خالد عجاج وليقل ذلك وانا متأكد لن يقول».

ولفت وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «هذا المشروع كان في مجلس النواب وأخذ نقاشا طويلا وجاء لمجلس الشورى وبقي لمدة سنتين»، وتابع «كان الأجدى ان تصل ارائهم عن طريق وزارة شئون المجلسين للمجلس وأما أن نأتي اليوم ونتحدث، فهذا لا يجوز لي أن اطلب من المجلس رفض أي قانون وهذا حق دستوري للمجلس»، وواصل «لكن اطلب ان نفتح النقاش العام لكي يبدي كل شخص رأيه وقرار المجلس بعدها سيكون في رفض المشروع أو القبول به أو رفض بعض المواد».

وقال مستشار وزارة العدل ان «هناك جهة لم يعرض عليها المشروع بقانون وهو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولتكن لهم كلمة في مخالفة العقوبات للشريعة أم لا».

وأشار العضو خالد المسقطي الى أن «ما يجري في الجلسة هو أمر غريب لم نعتد عليه، فاللجنة جاءت بتوصية ليعتمد المشروع من المجلس أو يرفضه، ونشكر الفاضل الذي أكد أن هذا الحق للمجلس فقط»، واعتبر أن «ليس من صلاحيات أي جهة أن ترفض المشروع من حيث المبدأ، والمجلس هو من يقرر ويناقش المواد ويرجع ويرفض ويوافق على ما يراه منها».

وأفاد العضو محمد الستري أن «اللجنة قامت بجهد كبير وعرض على اللجنة التشريعية بشكله السابق، لذلك أقترح أن يعاد عرضه على اللجنة التشريعية بعد التغييرات الكبيرة التي جرت عليه».

وطالب العضو علي العصفور بإعادة المشروع إلى «اللجنة للاطمئنان عليه من الناحية الشرعية».

وقرر المجلس بناء على طلب رئيس اللجنة عبدالعزيز أبل تأجيل النظر في المشروع لمدة شهر. وذلك بإعادته إلى اللجنة.