قال عضو فريق المعارضة في الحوار مجيد ميلاد ان تمثيل الملك أو الاسرة المالكة في الحوار هو الأساس كون الملك أو الحكم هو من بيده السلطات جميعا وهو صاحب القرار فيما يخص الحوار، ومن غير المعقول الحوار مع طرف لا يملك السلطات ولا القرار ولا يمكن أن يقدموا شيئا في الملف السياسي المتعلق باعادة هيكلة النظام السياسي.

واضاف ميلاد، في بيان امس الاثنين (25 فبراير/ شباط 2013)، ان كل التجارب في العالم البعيدة والقريبة في مثل هذه الظروف يكون الرئيس أو الحكم طرفا اساسيا في الحوار وليس بعيداً ما اعلنه الرئيس المصري محمد مرسي عن انه سيجلس على طاولة الحوار مع الاطراف السياسية الاخرى, وكذلك مشاركة الرئيس اليمني عبد ربه في 18 مارس/ اذار المقبل في حوار اليمن مع الفرقاء السياسيين اليمنيين لأن الملف السياسي مرتبط بشكل مباشر بمن لديه السلطات وهو صاحب القرار كون كل المطالب محل الاختلاف تتعلق بالنظام السياسي.

واشار الى أن تركيبة طاولة الحوار الحالية غير قادرة على التقدم بالملف السياسي خطوة واحدة الى الامام وان الحديث عن اعادة تنظيم النظام السياسي مع اطراف مجتمعية أو حتى وزراء معينين في الحكومة لا يملكون ادنى مستوى من القرار ولا حتى التقدم بالملف السياسي بشيء، لأن المطالب السياسية تتعلق بالسلطات الثلاث التي تقع تحت نفوذ الملك والعائلة الحاكمة.

وأكد ميلاد أن الحوار يمكن أن ينتج اذا ما تواجد من بيده القرار والسلطة، لأن المشكل السياسي مرتبط بالمطالبة بتوزيع السلطات بالشكل الديمقراطي العادل والطبيعي الذي تعيشه كل دول العالم المتحضر والمستقر التي يعيش فيها المواطن بكرامة وله حقوقه الكاملة وعليه واجباته الدستورية التي تفرزها العلاقة الدستورية الصحيحة القائمة على العقد الاجتماعي.

الى ذلك، قال المتحدث الرسمي لفريق المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم ان البند الثاني من النقاط التسع يتحدث عن «السلطة طرف أساسي في التفاوض»، لافتاً إلى أن تصريحات مسئولي الحكومة تفيد بأن السلطة لن تكون ممثلة في الحوار، وأنه أقرب إلى الحوار الاجتماعي بين الأطراف المجتمعية في المجتمع البحريني، وأن السلطة ستكون المراقب الذي يفصل بين ما يزعم انهما طرفان متنازعان.

وشدد كاظم على أن هذا الأمر يقوم على تشخيص خاطئ للأزمة، فالمطالب الشعبية التي تفجرت إثرها الأزمة تتعلق باعادة هيكلة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات في النظام السياسي، ولذا فإن المؤكد هو أن هي السلطة الطرف الأساسي في الأزمة، ولا يمكن أن يكون حوار جاد الا بوجود تمثيل للحكم كطرف رئيسي في الأزمة القائمة بين السلطة والشعب.

وقال كاظم ان «المعارضة ناقشت هذا البند في الجلسة الأولى والثانية ولم يتم الاعتراض عليه، في حين تفاجأنا برفضه بصورة جنونية وغير عقلائية من الحكم وحلفائه دون ان يقدموا سببا منطقيا غير تخريب الحوار كما بدا في الجلسة السابقة وكذلك في الجلسة ما قبل السابقة بمحاولة حرف مسار موضوعات النقاش».