كشف مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن قيام متنفذين بتوظيف 59 شخصاً في الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، خلال العام 2011.

وقال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي، خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس أمس الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013) إن هناك 59 شخصاً تم توظيفهم بصورة مخالفة للقانون، «ولم نحصل سوى بيانات قليلة عن أسماء 36 شخصاً، وهي بيانات لا تتعدى أرقامهم الشخصية»، فيما طالب المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، بأسماء الأشخاص الذين يتحدث عنهم العلوي، إذ قال الغتم إنه لا يعرف أكثر من 36 شخصاً، ولا يمكن نشر أسمائهم الشخصية». فيما توعّد العلوي بنشر أسماء من تم توظيفهم في اجتماع المجلس المقبل. وتساءل: «لماذا يصر المدير العام على تحميل نفسه أخطاء سابقة».

وفي موضوع تثبيت الموظفين المؤقتين في المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، قال رئيس اللجنة المالية عبدالغني عبدالعزيز، إن هناك تراجعاً في التعاطي مع هذا الموضوع، موضحاً أن «المكتوب في الصحافة بأنه سيتم تمديد العقود بحسب الحاجة، وأن الجهاز التنفيذي يتواصل مع المجلس البلدي خطوة بخطوة، هذا غير صحيح».

عبدالعزيز: مماطلة وتسويف في إجراءات تثبيت موظفي المجلس... وتصريحات البلدية «مخالفة للواقع»

«بلدي الشمالية»: متنفذون وظفوا أقاربهم في الجهاز التنفيذي... الغتم: أثبتوا بالأسماء

الجنبية - علي الموسوي

أكد مجلس بلدي المنطقة الشمالية أن أشخاصاً متنفذين قاموا بتوظيف أقاربهم في الجهاز التنفيذي خلال العام 2011، وذلك بصورة مخالفة للقانون، إذ تم توظيفهم دون إجراء مقابلات معهم، وبعضهم لا يحملون مؤهلات علمية تتناسب والوظائف التي شغلوها.

وطالب المجلس، في جلسته الاعتيادية الحادية عشر يوم أمس الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013)، بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات التوظيف التي تمت في الجهاز التنفيذي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات توظيف الموظفين المؤقتين.

كما شدد رئيس المجلس علي الجبل، على تشكيل لجنة التحقيق في مخالفات التوظيف في الجهاز التنفيذي.

وقال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي، إن هناك 59 شخصاً تم توظيفهم بصورة مخالفة للقانون «ولم نحصل سوى على بيانات قليلة عن أسماء 36 شخصاً، لا تتعدى أرقامهم الشخصية».

فيما طالب المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، بأسماء الأشخاص الذين يتحدث عنهم العلوي، إذ قال إنه لا يعرف أكثر من 36 شخصاً، ولا يمكن نشر أسماءهم.

فيما توعّد العلوي بنشر أسماء من توظفيهم في اجتماع المجلس المقبل.

وذكر العلوي أن «المجلس يشعر من خلال عدم وجود ردود واضحة بشأن هذا الموضوع، أن هناك تهرباً واضحاً من هذا الموضوع. ونحن نريد معرفة أسماء من تم توظيفهم وما هي الإجراءات التي سبقت عملية التوظيف».

وأضاف «نحن نمثل جهازاً رقابياً. أكثر من عام وشهرين ونحن ننتظر الحصول على معلومة، ولم نزوّد بوثيقة واحدة».

وقال: «تم الكذب علينا بأن التوظيف تم عن ديوان الخدمة المدنية، إلا أن هناك تجاوزاً في التوظيف، فلماذا يصر الجهاز التنفيذي والمدير العام يصر أيضاً على تحميل نفسه أخطاء سابقة؟ وهناك متنفذون وظفوا أشخاصاً قريبين منهم، فهل تريدون أن نضع أسماء هؤلاء الأشخاص المتنفذين؟».

وأكد أن «في كل جلسة سنناقش هذا الموضوع، وهذا ليس تحدياً، ولكننا جهة رقابية. هناك إجراءات توظيف تمت مخالفة للقانون، ولم تجرِ أية مقابلات أو إعلانات للتوظيف، وإنما رفعت أسماء محددة، وتم إنهاء إجراءات توظيفها في الجهاز التنفيذي».

وفي سياق حديثه، ذكر العلوي أن «المجلس يصر على أن الموظفين المؤقتين لا يفصلون، فهناك 6 أشخاص تم الاستغناء عنهم، ويجب أن يعادوا إلى وظائفهم»، مؤكداً أن «هذا الموضوع سيبقى مطروحاً في كل اجتماعات المجلس».

واعتبر أنه «تم الاستهزاء بالمجلس لأكثر من عام، من خلال المماطلة والتسويف في الرد على مراسلاته».

هذا، وقال رئيس المجلس إن المدير العام يتحدث وكأنه ليس غير مساءل أو مسئول عن المخالفات.

وردّ الغتم على ما قاله العلوي بالقول: «إذا كانت هناك أي أمور فيمكننا الاجتماع بكم، ولا مشكلة لدينا في إطلاعكم على أية معلومات متوافرة لدينا»، معتبراً أن «الإعلان عن التوظيف ليس شرطاً لتوظيف أي شخص، فهناك أشخاص في المجلس البلدي تم توظيفهم دون الإعلان عن وظائف شاغرة».

وفي موضوع تثبيت الموظفين المؤقتين في المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، قال رئيس اللجنة المالية عبدالغني عبدالعزيز، إن ردود الجهاز التنفيذي المنشورة في الصحافة «لا تمت للواقع بصلة».

ورأى أن هناك تراجعاً في التعاطي مع هذا الموضوع، موضحاً أن «المكتوب في الصحافة بأنه سيتم تمديد العقود بحسب الحاجة، وأن الجهاز التنفيذي يتواصل مع المجلس البلدي خطوة بخطوة، وهذا غير صحيح».

وأضاف «مضى شهران ولم تجدد العقود لا لموظفي الجهاز التنفيذي ولا المجلس البلدي، وبحسب ما عرفنا أن الجهاز التنفيذي جدد عقود بعض الموظفين ولكنهم لم يعودوا إلى أعمالهم، ونحن نريد إيضاحاً من المدير العام حول هذا الأمر».

فيما اعتبر عضو المجلس ممثل الدائرة الثانية حسين الصغير أن «هذا الموضوع حساس، ويمس أشخاصاً خدموا في البلدية، ومن المستغرب أن يُركن موضوعهم جانباً، ولذلك يجب أن يناقش موضوعهم بصورة مستمرة، لنتمكن من حل الموضوع بصورة رئيسية».

وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون الإجراءات واحدة بالنسبة لموظفي المجلس والجهاز التنفيذي، معبراً عن رفضه لفصل أي من الموظفين، أو أن تكون لهؤلاء إجراءات وللآخرين إجراءات أخرى.

وقال عضو المجلس، ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي إن «موضوع التوظيف مشكلة لازمت المجلس، والمفترض أن يكون هناك تعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، إلا أننا نرى أن هذه الأمور باقية في مكانها دون تحريك، ونحن نتساءل عن المشكلة».

ووصف المهدي ردود الجهاز التنفيذي بأنها «غير واقعية ولا تصب في الموضوع، ونشعر بأن فيها بعداً عن الحقيقية».

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، قال الغتم: «دائماً ما نقرأ بعض الأمور من خلال الجرائد، إذ لم يستفسر أحد عن الإجراءات بخطاب رسمي أو ما إلى ذلك».

وأضاف أن «هذه الإجراءات تم رفعها لديوان الخدمة المدنية، وهو في طور عمل عقود للموظفين المؤقتين، وبالتالي يدرس طلبات تسكينهم على الهيكل وفقاً للمسميات المقترحة على الهيكل».

أما بشأن موظفي الجهاز التنفيذي، فذكر الغتم أنه «اجتمعت شخصياً مع ديوان الخدمة المدنية بشأن تسريع وتيرة إنهاء الموظفين المؤقتين في المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتم الطلب من الديوان عمل تقييم لهؤلاء الموظفين، ورفعه إلى الديوان».

وأردف قائلاً: «طلبنا تجديد عقود الموظفين المؤقتين الذين انتهت عقودهم، وهناك موظفون انتهت عقودهم ولكن أبقيناهم في وظائفهم».

وأكد أن «هناك عقوداً جديدة بحسب العقود المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية، ونحن في طور إنهاء الإجراءات، ولم يتم إنهاء أي عقد، وفي الأساس هؤلاء الموظفون المؤقتون بعقود. هناك توجيهات للإسراع في تجديد العقود».

ورداً على كلام الغتم، قال رئيس اللجنة المالية: «الأمور غير واضحة وغير محددة، ولا يوجد وقت محدد لإنهاء الموضوع، كلام عام بدون تواريخ، وبالتالي حقوق الموظفين سيأكلها الزمن وتُنسى، خصوصاً وأن كل جهة تلقي بالمسئولية على الجهة الأخرى، وأرى أن الموضوع يسير في اتجاه سلبي، ولا يوجد بارقة أمل حتى الآن».

وفي موضوع مسودة تقرير الرقابة النظامية على بلدية المنطقة الشمالية للعام 2012، ذكر عبدالعزيز أن «اللجنة المالية سجلت الكثير من التحفظات على ردود البلدية، لأن فيها غموضاً وعدم وضوح».

ولفت إلى أن اللجنة سترفع رسالة لديوان الرقابة المالية والإدارية، متضمنة كل التي تحفظت عليها اللجنة.

من جانب آخر، ناقش المجلس استملاك عدد من الأراضي لإنشاء مشاريع خدمية عليها، من بينها استملاك أرضين لإنشاء مدرستين للبنين والبنات في بوري، وأرض أخرى لإنشاء مركز صحي في دمستان، إلى جانب أرض لإنشاء حديقة في الدراز، وأخرى في الهملة.