قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في تصريحات للصحافيين علق خلالها على نتائج عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق: «إن تقرير لجنة تقصي الحقائق انتقد الحكومة في عدة نواحٍ، وتم إجراء تعديلات كثيرة بموجبها، وهي تسير في الاتجاه الصحيح». جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر المنامة الخاص بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013)، في فندق الخليج.

أما بشأن حوار التوافق الوطني؛ فعلق العربي بالقول: «الحوار فكرة سليمة، ونأمل أن يتم اعتمادها في جميع الدول العربية حين تكون هناك مشكلة حقيقية أو غير حقيقية بين الحكومات وشعوبها».

وأكد العربي، أنه سيتم عرض الدراسة التي أعدتها لجنة الخبراء القانونيين العرب المكلفة إعداد دراسة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، في القمة العربية التي ستعقد بقطر في شهر مارس/ آذار المقبل (2013)، لاتخاذ قرار بشأنها.

من جهتها، ذكرت رئيسة لجنة الخبراء القانونيين العرب المكلفة إعداد دراسة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بدرية العوضي، أن المحكمة المقرر إنشاؤها، ستضم تسعة قضاة عرب.

نبيل العربي في مؤتمر المنامة:

عرض دراسة إنشاء «المحكمة العربية لحقوق الإنسان» بقمة قطر في مارس

العدلية - أماني المسقطي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أنه سيتم عرض الدراسة التي أعدتها لجنة الخبراء القانونيين العرب المكلفة إعداد دراسة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، في القمة العربية التي ستعقد بقطر في شهر مارس/ آذار المقبل (2013)، لاتخاذ قرار بشأنها.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر المنامة الخاص بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013)، في فندق الخليج.

وأشار العربي خلال كلمته الافتتاحية، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة ومحورية للأمة العربية، والتي يتأكد من خلالها الحاجة إلى تطوير منظومة العمل المشترك، وتعزيز قدرات الوقاية من الأزمات الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى ضرورة الإنصات للأصوات العربية المطالبة بالدولة الرشيدة التي تضمن حقوق الإنسان، والتي اتفق عليها المجتمع الدولي وأقرتها الاتفاقيات الدولية.

وأكد العربي، ضرورة أن يترافق مع انضمام الدول العربية للاتفاقيات الدولية؛ مواءمة التزاماتها الإقليمية مع الاتفاقيات الدولية، مشدداً على ضرورة استكمال وتحديث الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

من جهته؛ قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن مبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان؛ تنطلق من إيمان راسخ بقيمة الإنسان. وتؤكد أن احترام حقوق الإنسان يشكل أرضية قوية لنمو الإنسان الفرد الواعي بذاته المدرك لحقوقه وواجباته، وضروة لنمو المجتمع ومقدرته على تحقيق التنمية الشاملة في إطار من الأمن والسلام وسيادة القانون، كما يشكل أساساً قويّاً للإسهام في بناء مجتمع إنساني عالمي يعيش الناس جميعهم في كنفه في وئام وتكامل واحترام متبادل».

وأضاف «نعتز بأن مملكة البحرين هي واحة التعايش والحقوق الإنسانية منذ القِدم، إذ كانت ميناء حضارات متعاقبة، وأكسب ذلك هذه الأرض قيم التسامح والإخاء والمودة، وهي القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها أهل البحرين حتى يومنا هذا».

وأشاد وزير العدل بالجهود التي قامت بها جامعة الدول العربية لبناء وتطوير أسس نظام إقليمي عربي لتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، والتي تجلت في إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الجهود جاءت في إطار السياسة التي عبر عنها القادة العرب في وثيقة عهد ووفاق وتضامن أقرها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ 16 بتونس في العام 2004.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة أكدت عزم قادة الدول العربية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ورعاية حقوق الإنسان وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان ومختلف العهود والمواثيق الدولية المصدق عليها من الدول العربية.

وأعرب وزير العدل عن أمله في أن يسهم إنشاء المحكمة العربية في تحقيق تطلعات الشعوب، وأن يعي الجميع حدود حقوق الانسان وكيفية ممارستها.

وقال: إن «المحكمة ستعمل على متابعة كيفية تطبيق حقوق الإنسان في كل بلد عربي، ومن الممكن أن تقدم آراء استشارية أو أحكاماً ملزمة في أمور معينة».

وأشار إلى أن علاقة المحكمة بالأمم المتحدة أو مجلس الأمن ستكون محل دراسة، إلا أنه أكد في الوقت نفسه على انفصالها التام عنها، فيما لم يحدد الوزير المقر المتوقع لإنشاء المحكمة.

ويأتي انعقاد المؤتمر بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية في 10 مارس/آذار 2012، والذي رحب بمبادرة مملكة البحرين لبحث موضوع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ودعوة الأمانة العامة لإعداد دراسة بشأن إنشاء المحكمة - بالاستعانة بخبراء قانونيين عرب - مع الاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي لإنشاء مثل هذه المحاكم، وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها عليها.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد ثلاث جلسات، تم خلالها تقديم دراسة بشأن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومناقشة توصيات لجنة الخبراء القانونيين العرب، فيما يشهد اليوم الثاني للمؤتمر (اليوم) فعاليات الجلسة الرابعة بشأن مشروع التقرير والتوصيات، بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي سيتم خلالها إعلان التقرير والتوصيات الخاص بمؤتمر المنامة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

العوضي: 9 قضاة عرب لـ «المحكمة العربية لحقوق الإنسان»

إلى ذلك، أكدت رئيسة لجنة الخبراء القانونيين العرب المكلفة إعداد دراسة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بدرية العوضي، أن المحكمة المقرر إنشاؤها، ستضم تسعة قضاة عرب.

وأوضحت في تصريحات لها على هامش انعقاد المؤتمر، أن المحكمة العربية ستقوم بالدور ذاته الذي تقوم به المحاكم الإقليمية، وخصوصاً في إجراءات التقاضي، والتي تتيح للأشخاص والمنظمات والدول التقدم بشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة.

ووصفت العوضي إنشاء محكمة عربية بـ «النقلة النوعية»، ناهيك عن دورها في تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وخصوصاً في ظل افتقار العالم العربي إلى آليات تفعيل الاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أنه على رغم أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فإنه لا يعتبر أساسيّاً في وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإن وجود محكمة عربية من شأنه أن يقدم دفعة قوية للميثاق.

وقالت: إن «المحكمة العربية تكمل عمل القضاء العربي، والتي يتم اللجوء إليها بعد استنفاد جميع إجراءات التقاضي في المحاكم المحلية».

وأضافت أن «القضاة الذين سيعملون في المحكمة العربية، يجب ألا يكونوا قضاة عاديين، وإنما لديهم علم واسع بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية».

واعتبرت العوضي، أن إنشاء المحكمة العربية يجب أن يكون حافزاً للدول العربية للمصادقة على الميثاق، وخصوصاً أن عدد الدول الموقعة على الميثاق لا يتجاوز 11 دولة.

العربي: نتائج «توصيات تقصي الحقائق» تسير بالاتجاه الصحيح

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في تصريحات للصحافيين علق خلالها على نتائج عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق: «إن تقرير لجنة تقصي الحقائق انتقد الحكومة في عدة نواحٍ، وتم إجراء تعديلات كثيرة بموجبها، وهي تسير في الاتجاه الصحيح». أما بشأن حوار التوافق الوطني؛ فعلق العربي بالقول: «الحوار فكرة سليمة، ونأمل أن يتم اعتمادها في جميع الدول العربية حين تكون هناك مشكلة حقيقية أو غير حقيقية بين الحكومات وشعوبها». وأكد العربي في ختام تصريحاته، أن مبادرة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، من شأنها أن تحقق نقلة حضارية قانونية تمكن أي مواطن عربي من أن يجد ملجأً له في حال الاعتداء على حقوقه.