لابد من التسليم أن الدول الأسرع نمواً في آسيا ستضطلع بدور حيوي في الاقتصاد العالمي، ولكن الضمان لعالم مزدهر يتحدد عبر تطوير البحث العلمي وتوفر التمويل.

تجمع اتجاهات الرأي على أن العالم المتغير بعد الأزمة العالمية يفرز تحالفات وقوى اقتصادية عالمية جديدة، وفي الصورة اليوم أن الصين والهند ستستمران في تسجيل أعلى معدل للنمو حتى العام 2020. ولكن إحصاءات منظمة التعاون والتنمية تقول بتفوق الهند وإندونيسيا على الصين بعد ذلك. ومع بدء انتشار مظاهر الشيخوخة في صفوف الصينيين، وبحلول العام 2060 سيتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الياباني ويقترب من منطقة اليورو. هذه آخر التوقعات التي أصدرتها المنظمة العالمية.

وبحسب هذه التوقعات فإن حجم الدخل الفردي في الصين سيزيد بأكثر من سبع مرات، غير أنه لن يشكل سوى 60 في المئة من المستوى المسجل في الدول المتقدمة بحلول العام 2060، كما أن الدخل الفردي في الهند خلال العام نفسه سيشكل 25 في المئة من الدخل الفردي في الاقتصادات المتقدمة.

هذه التوقعات تسبب الكثير من القلق لعملاقي آسيا بشأن الكيفية التي تمكنهما من الحفاظ على التطور المعرفي والاقتصادي في الوقت نفسه؛ إذ لابد في هذا الإطار من التركيز على تغيير مناهج البحث العلمي والتعليم للعشرين سنة المقبلة. حتى يتم تلافي الفجوة المعرفية مع العالم المتقدم.

هنا لابد من القول، إن هناك الكثير من الصعوبات في طريق دول آسيا الجديدة، ولعل أهم هذه العقبات هي تأمين التمويل اللازم للمشاريع الحيوية التي ستساعدهما في جسر الفجوة مع الدول المتقدمة؛ إذ إنه سيكون من الصعب التغلب على الفارق في البحث العلمي وأدواته حتى لو استمر التقدم الصناعي التقليدي والتقدم في أدوات الإنتاج، لذلك يركز العملاقان اليوم على التعاون وتشكيل تحالفات غنية على نمط دول البريكس لتلافي العقبات التي قد تعترض طريق مواصلة النمو. وعلى رغم أن الناتج المحلي للبلدين بحسب آخر الإحصاءات سيتجاوز الناتج المحلي للدول السبع؛ بحيث تشكلان 39 في المئة من الاقتصاد العالمي في العام 2030.

حسان عبد الرحمن

مدير تحرير «أريبيان بزنس»