شاركت مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة، السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، في حلقة النقاش رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا، على هامش الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 22 مارس/ آذار 2013.

وقد قدمت مملكة البحرين بياناً، نيابةً عن المجموعة العربية، أعرب فيها المندوب الدائم أن إعلان فيينا قد عمِل على توطيد الأسس القانونية والمؤسسية للتحولات السياسية منذ إعلانه في عام 1993، وعمِل على ترشيد وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، بغية تقوية آلية الأمم المتحدة في هذا المجال وتعزيز أهداف الاحترام العالمي لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تأمين التمتع الكامل والعالمي بهذه الحقوق.

كما أكد المندوب الدائم، باسم المجموعة العربية، من جديد، التزام جميع الدول، رسمياً، بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشاد السفير بسعي المجلس جاهداً للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، لا سيما بأشكالهما المؤسسية مثل الفصل العنصري، أو نتيجةً لمذاهب التفوق العنصري، أو التفرد العنصري، أو أشكال ومظاهر العنصرية المعاصرة.

وناشد أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها لتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل هذا المتصل بالعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

وطالب بوجيري باتخاذ جميع التدابير المناسبة من قِبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان امتثالاً لإلتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة للنظم القانونية السائدة في كل منها، وذلك لمواجهة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، وما يتصل به من عنف، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وبما في ذلك تدنيس المواقع الدينية، مع التسليم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين.

كما دعا جميع الدول إلى تطبيق أحكام الإعلان المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

وفي الختام، أشاد المندوب الدائم بأهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية، والاستغلال الجنسي، والاتجار بالمرأة، والقضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل، وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تترأس مجلس البعثات العربية بجنيف خلال الربع الأول من هذا العام، وسوف تقدم مداخلات، تحت جميع البنود والمواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، نيابةً عن المجموعة العربية.