بدأت هنا صباح اليوم الاثنين (25 فبراير / شباط 2013) أعمال مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، الذى تستضيفه مملكة البحرين على مدى يومين، انطلاقاً من مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء المحكمة.

ويرأس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة ، أعمال المؤتمر الذي يعقد بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وبمشاركة خبراء قانونيين ووفود دول عربية تضم في عضويتها خبراء قانونيين، بالإضافة إلى مشاركة لجنة الخبراء القانونيين العرب التي شكلها الأمين العام، برئاسة بدرية العوضي،أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت، وعضوية عدد من كبار خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات العربية القانونية المعروفة والمشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي انعقاد المؤتمر بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7489-د ع (137)-ج 2- في10 مارس / آذار 2012، والذي رحب بمبادرة مملكة البحرين لبحث موضوع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ودعوة الأمانة العامة لإعداد دراسة حول إنشاء المحكمة – بالاستعانة بخبراء قانونيين عرب – مع الاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي لإنشاء مثل هذه المحاكم، وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها عليها.

ويشهد اليوم الأول عقد أربع جلسات، حيث سيلقي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، كلمة في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، فيما ستشهد الجلسة الأولى تقديم دراسة بشأن انتشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بينما ستشهد الجلستين الثانية والثالثة مناقشة توصيات لجنة الخبراء القانونين العرب.ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر فعاليات الجلسة الرابعة حول مشروع التقرير والتوصيات بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتى سيتم خلالها اعلان التقرير والتوصيات الخاص بقمة المنامة بمؤتمر المنامة الخاص بانشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وتؤكد مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان حرص مملكة البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي وذلك انطلاقا من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.