ارتفعت الإيجارات في السعودية 8.1 في المئة العام الماضي، في حين تراجعت في البحرين وقطر والإمارات في 2012 للعام الثالث على التوالي، وقد بلغ تضخم أسعار المستهلكين في دول الخليج 3 في المئة في 2012 مقارنة مع 3.7 في المئة في 2011.

وقال تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أمس «هذه هي رابع سنة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في دول الخليج بمعدلات معتدلة، بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 11.2 في المئة في 2008". وأضاف أن الإيجارات زادت 3 في المئة في 2012، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشاريب 4.5 في المئة والنقل والاتصالات 1.5 في المئة. والفئات الثلاث هي الأكبر وزناً في سلة الأسعار في الخليج. وأظهر التقرير أن معدل التضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 10.4 في المئة في 2012، وهو ما عزاه إلى «تراجع أسعار صرف العملات» في كثير من دول المنطقة.
وذكر أن ارتباط معظم عملات دول الخليج بالدولار أسهم في استقرار الأسعار. كما أن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة وبخاصة في أسعار الوقود، أسهم في حماية المنطقة من الضغوط التضخمية التي واجهتها بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم في السعودية 4.6 في المئة في 2012، وفي سلطنة عمان 3 في المئة، وفي الكويت 2.9 في المئة، وفي البحرين 2.8 في المئة، وفي قطر 1.9 في المئة، وفي الإمارات 0.7 في المئة. ورجح أن تكون تكاليف الإيجارات تتّجه للقاع في الإمارات، وأنه من المحتمل أن تشهد ارتفاعات خلال 2013.