صرحت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة محمد القعود بأن اللجنة لازالت بانتظار الرد الحكومي على مرئيات الكتل البرلمانية واللجنة بخصوص الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013-2014م والتي قدمتها اللجنة لوزير المالية في اجتماعهم المشترك الذي عقد يوم الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013) بمقر المجلس.

وأكدت القعود أن مرئيات الكتل واللجنة تضمنت المطالبة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين واقرار المعايير الجديدة للدعم المالي للمواطنين والتي تم التوافق عليها من قبل جميع الكتل النيابية، مشيرة إلى أن اللجنة المالية قد قامت برفع مرئيات الكتل واللجنة إلى الحكومة في زمن قياسي إذا ما قورن بالدورات السابقة للميزانية الأمر الذي يحسب لجهود اللجنة ومتابعتها في هذا الشأن، وأن أي تأخير في الوصول إلى توافق فيما بين الحكومة والمجلس النيابي، من شأنه تأجيل طرح وتنفيذ المشاريع الخدمية والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وناشدت القعود الحكومة بالإسراع في الرد على المرئيات، حتى يتسنى لمجلس النواب اقرار الموازنة في وقت مبكر، الأمر الذي سيؤدي إلى الاسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع الانشائية التي ثبت من خلال التجارب الماضية ان عدم الاسراع في اقرار الموازنة يؤدي إلى تعطيل هذه المشاريع الكبيرة والتنموية وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ضمن الميزانية العامة للدولة، حيث يتضح من تقارير الحساب الختامي لعامي 2010 – 2011 بأن نسبة الصرف على المشاريع الانشائية قد بلغت 50% و 47.6% على التوالي، مما يعني أن بعض الوزارات لم تقم بالاستفادة من الاعتمادات التي تم تخصيصها بما يطور من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.