عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (24 فبراير/ شباط 2013) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بمبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية وذلك في نطاق جامعة الدول العربية ، مرحباً المجلس ضمن هذا السياق بالمؤتمر الذي يعقد في رحاب مملكة البحرين لبحث إنشاء مثل هذه المحكمة تحقيقاً للمبادرة الكريمة ، مرحباً المجلس بالمشاركين فيه وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وكافة الممثلين عن الدول العربية في هذا المؤتمر .
بعدها أبدى مجلس الوزراء ترحيبه بالتجمعات الوطنية التي تخدم مصلحة الوطن وتعزز وحدته ، وتحفظ وئامه ، وتصون ثوابته ، وترتقي بمكتسباته ، مشيداً المجلس في هذا الصدد بالتجمع من أجل الوحدة الوطنية الذي أقيم يوم الخميس الماضي بمنطقة عراد بمناسبة الذكرى الثانية لتجمع الوحدة الوطنية، منوهاً المجلس بالدور الذي لعبه ويلعبه هذا التجمع الذي غدى محوراً أساسياً على الساحة الوطنية لمواقفه المشرفة في الشأن الوطني ولما يمثله من ثقل جماهيري فباتت قوته مكسباً للبحرين وشاهداً على تلاحم شعبها في المنعطفات الهامه من مسيرة الوطن .
وفيما نوه مجلس الوزراء بحضارية النهج الذي اتبعه هذا التجمع الوطني في إيصال مطالبه ، فقد أكد المجلس على تفاعل الحكومة الإيجابي معها تحقيقاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، فسياسة الحكومة موجهة نحو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق متطلباتهم.
من جهة أخرى فقد جدد مجلس الوزراء إدانته لمحاولات تصعيد أعمال العنف وتعريض المصالح العامة للأخطار باستهداف المؤسسات المالية والاقتصادية أو بتخريب المرافق العامة أو القيام بالحركات الفوضوية فهي ليست من الإصلاح بشيء وأن أية محاولة للاستفادة منها أو الاستقواء بها لا يتفق مع الديمقراطية ولا يخدم أجواء الحوار الذي اتفقت عليه كل القوى الوطنية ، داعياً المجلس كافة القوى الوطنية الجادة نحو الإصلاح والتطوير إلى نبذ هذه الأعمال صراحة .
إلى ذلك فقد أشاد مجلس الوزراء بكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وبالإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار ومنع تهديد السلم الأهلي ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين والمقيمين ، وفي هذا الإطار أطلع وزير الداخلية المجلس على إيجاز أمني حول الجرائم التخريبية والإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً وبالجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة الأمنية لكشف المتورطين في الجرائم التخريبية والإرهابية ومنها إلقاء القبض على أعضاء الخلية الإرهابية ، والقبض على المتهمين في قضية التفجيرات التي شهدتها المنامة في 15 نوفمبر الماضي ، وكذلك نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الرئيسيين في تفجير العبوات في بعض أجهزة الصراف الآلي للبنوك ، والقبض على المتهمين باستهداف الشرطة بأسلحة نارية .
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :
أولاً: تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وبخاصة الفقرة 1722/جـ ، وحرصاً على مراعاة واحترام المعايير والمبادئ الاسترشادية الدولية وتحديداً تلك التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين للعام 1990، فقد بحث مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من معالي وزير الداخلية المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تهدف إلى وضع الإطار العام لقواعد استخدام القوة والأسلحة النارية والالتزام بالجوانب القانونية والضرورة والتناسبية والمساءلة عند استخدامها وعدم الإفراط في استعمالها ، وبما يكفل التوافق بين متطلبات حفظ الأمن والنظام ومتطلبات السلامة العامة والحقوق والحريات المكفولة قانوناً ، وأن يكون استخدامها في إطار القانون وترجيح مصلحة المجتمع لتحقيق استقراره وأمنه وصون وحماية حياة الإنسان منه ، وبعد العرض الذي قدمه معالي وزير الداخلية حول المذكرة أعلاه فقد قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القرار آنف الذكر إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية تمهيداً لإصدارها .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء نظام للتدقيق الداخلي الحكومي المشترك يغطي كافة الوزارات والجهات الحكومية وذلك لتفعيل أكبر لدور الرقابة والتدقيق الداخلي الحكومي على الوزارات والجهات الحكومية وتفعيلاً أكثر لمبدأ المحاسبة والمساءلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في هذا الشأن ، وقرر المجلس في هذا الصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل هذا النظام وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم اكتشافه من مخالفات ، كما وافق مجلس الوزراء لتفعيل نظام التدقيق الداخلي الحكومي المشترك تكوين لجنة عليا تشرف عليه برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء تشمل أعضاء من القطاع الخاص ممن تتوفر لديهم الخبرة في أعمال التدقيق والنواحي المالية، إلى جانب بعض المقترحات التنظيمية والمالية الأخرى .
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على طرح مزايدة خدمات الجيل الرابع على الشركات المشغلة في المملكة حالياً دون دخول مشغل جديد وذلك بعد بحث المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الاتصالات بشأن تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة للجيل الرابع والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لشبكة النطاقات العريضة (البرودباند) وبما يتيح الحصول على خدمات اتصالات وانترنت فائقة السرعة في مملكة البحرين.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وذلك باستحداث وكالة مساعدة للإحصاء والتخطيط والاتصال تضم إدارتين الأولى للإحصاء والتخطيط والثانية للتنسيق والاتصال، ورفع مستوى جهاز قضايا الدولة إلى إدارة تتبع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مباشرة ، ورفع مستوى مكتب التوثيق إلى إدارة وإعادة تسمية إدارة الاستثمار والأملاك لتصبح إدارة شئون القاصرين، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) برئاسة وزير الصحة وممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل وهيئة شئون الإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومستشفى السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي.
سادساً: اطلع مجلس الوزراء على عدد من المقترحات والتصاميم لمشروع طريق اللؤلؤ وذلك من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الثقافة ، كما أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزيرة الثقافة بقائمة بالمباني الأثرية والتراثية القديمة التي تم حصرها بمدينة المحرق ، وقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمتابعة التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الاختصاص لتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ مشروع طريق اللؤلؤ من النواحي الفنية .
سابعاً: بحث مجلس الوزراء عدد من الاقتراحات برغبة ، حيث وافق على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني ، كما وافق على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء صالة لاستقبال أولياء الأمور من الرجال في مدارس البنات ومدارس البنين التي تكون فيها الهيئة الإدارية والتعليمية من النساء ، وكلف وزارة التربية والتعليم بمتابعة تحقق الهدف من الرغبة .
ثامناً: أخذ المجلس كذلك علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980) وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها لجلالة العاهل للتصديق عليها تمهيداً للإصدار ، فيما أخذ المجلس علماً بما انتهى إليه مجلسي الشورى والنواب بشأن بعض المراسيم بقوانين التي صدرت .
وفي بند التقارير، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية التشيك وبما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة التي نوه مجلس الوزراء بأهميتها في دعم وتعزيز علاقات مملكة البحرين بجمهورية التشيك . كما أخذ المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها وزير العمل إلى جمهورية الهند مؤخراً.