ترأس مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي إبراهيم محمد ممثلاً عن مملكة البحرين الاجتماع الخاص للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض يوم الأحد 17 فبراير 2013م.
واطلع المجتمعـون على مرئيات الدول الأعضاء بمذكرة الأمانة العامة حول التصور المعد من دولة قطر الخاص بالتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها ومشكلات الباحثين عن عمل، وكذلك تم الاطلاع على مرئيات الدول الأعضاء بشأن هذا التصور ومن بينها تجربة ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين في كيفية التصدي للتحديات التي واجهها والتي تضمنت سبعة بنود رئيسية، وأوصوا بتكليف الأمانة العامة بإعداد إطار عام يشتمل على أهم العناوين للإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس على ضوء المرئيات الواردة من الدول الأعضاء ، وتعميمه على أجهزة الخدمة المدنية لأخذ المرئيات حوله وتزويد دولة قطر بالإطار العام للإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بعد أخذ مرئيات الدول الأعضاء، لتقديم الحلول المناسبة لها.
وكلف الاجتماع الأمانة العامة التنسيق لعقد اجتماع مشترك يضم كل من وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ووزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس في مقر الأمانة العامة لمناقشة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والأهلي، للخروج بدراسة موحدة تشتمل على حلول لمشكلة الباحثين عن عمل في دول المجلس .
وفيما يتعلق بمقترح ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت بشأن "القضاء على ظاهرة الفساد الإداري وتوحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهر "، أوصى المجتمعون عـقـد ندوة متخصصة بدولة الكويت يتم خلالها طـرح أوراق عـمل وتجارب الدول الأعـضاء ممثلةً بأجهزة الخدمة المدنية وعدد من الجهات المعنية الأخرى لدراسة هذه الظاهرة وتقديم الحلول المناسبة لمواجهتها، وكلفوا الأمانة العامة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الكويت لتحديد موعـد عقد الندوة خلال عام 2013م وإعداد الإطار العام لها وتحديد الجهات المدعـوة للمشاركة فيها، فيما قدم ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين ورقة عمل حول تجربة البحرين في القضاء على ظاهر الفساد الإداري.
واطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة بشأن قـرار المجلس الأعلى في دورته (33) حـول اعتماد توصيات ومرئيات الهيئة الاستشارية بشأن استراتيجيات التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلـي، والتي تناولت توحيد سياسات التوظيف بين دول المجلس، وإحلال وتوفير لمواطني دول المجلس الباحثين عن العمل المزيد من فرص التوظيف ذات القيمة، والسعي للحد من تصدير تلك للعمالة المستقدمة، وتعزيز حركة العمالة الوطنية وتوظيفها في دول المجلس بما يساهم في توحيد سوق العمل وتحقيق المعاملة المتساوية بين أبناء دول المجلس.
وأشاد الاجتماع بإعلان الصخير الصادر عن المجلس الأعلى في دورته (33) المتضمن التأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تسهيل وتشجيع انتقال القوى العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء.
ضم وفد مملكة البحرين الذي ترأسه مدير عام السياسات والأجور السيد عادل حجي إبراهيم محمد، ومستشار رئيس الديوان للتطوير الإداري ومنسق شؤون مجلس التعاون السيد سند علي سند الحمّاد.
