أفاد الأتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن نتائج الأجتماعات التي جرت مع وكيل وزارة العمل صباح الدوسري بخصوص النظر في موضوع العمال المسرحين من شركة طيران البحرين كانت مثمرة وضامنة بأن تكون جميع حقوق العمال محفوظة، حيث تم تشكيل فريق مشترك بين الطرفين لمتابعة الموضوع لحين الأنتهاء من القضية تماماً وحصول كافة العاملين على حقوقهم كاملة.

وجه نائب رئيس الأتحاد الحر لنقابات عمال البحرين باسم كويتان الشكر إلى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري على جهود الوزارة المبذولة في قضية العمال المسرحين من شركة طيران البحرين وعلى التعاون البناء المتبادل بين الطرفين الساعي لبحث الحلول المناسبة لإنهاء القضية وأستلام العاملين كافة حقوقهم المتمثلة في الرواتب والأجور والحوافز بما يرضي كافة الأطراف، حيث بين كويتان بأن الاتحاد الحر سوف يسعى جاهداً إلى أن تنتهي القضية تماماً وذلك بأستلام أخر عامل مسرح كافة حقوقه ومكتسباته المشروعة، ولن نرضى أبداً بأن يهضم حق أي عامل مسرح من الشركة مهما كلف الامر.

وطالب كويتان خلال من وزارة العمل بأن يتم السعي لإيجاد وظائف بديلة للعاملين المسرحين بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، خصوصاً أن أغلبية الوظائف التي كانوا يشغلونها تعد من الوظائف التخصصية وتتطلب وجود كوادر فنية متخصصة، فيجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التخصصية لبعض الكوادر في الوظائف الجديدة البديلة.

كما طالب كويتان من الوزارة بسرعة إدراج العمالة الوطنية ببرنامج التأمين ضد التعطل وتسريع دفع المبالغ لهم، مع الأخذ في المستويات المختلفة في الأجور عبر تطبيق المعايير الموضوعة لأستحقاق مبالغ التأمين ضد التعطل من قبل الوزارة.

ومن جانب آخر بين كويتان بأنه يجب على إدارة الشركة أن تكون منصفة وحافظة لحقوق جميع العاملين مهما كانت جنسياتهم وأعراقهم واضعين نصب أعينهم الأخلاص والتفاني في العمل الذي مارسه العمال في تسيير عمليات الشركة منذ النشأة إلى آخر يوم عمل لهم ، لان لا ذنب للعاملين تجاه الظروف السلبية التي مرت بها الشركة في الفترة الماضية نتيجة تكبدها الخسائر والديون المستحقه عليها، فأن العمال قد وقعوا ضحايا لقرارات مجلس إدارة الشركة الذي أقر في إجتماعه الأخير بعرض الشركة للتصفية الأختيارية وذلك لوقف الخسائر المستمرة وتقليل الديون، وبين كويتان بأن قرارت مجلس ادارة الشركة شأن داخلي لا دخل لنا فيه ،ولكن نود منهم حفظ حقوق العاملين و تسريع عملية إجراءات دفع مستحقاتهم، وذلك تفادياً وقوعهم في ازمات مالية تؤثر عليهم وعلى أسرهم.

وناشد كويتان كافة البنوك التي تطالب العاملين مستحقاتها المالية نتيجة قروض أو ما شابه بعدم الضغط على العمال في تسديد المبالغ المستحقة عليهم، فيجب أن يتم معاملتهم معاملة خاصة لحين مرور الأزمة التي وقعوا فيها مرور الكرام، ويعيدون بعدها ترتيب أوضاعهم ومواصلة حياتهم العملية.

وأفاد كويتان بأنه سوف تستمر الأجتماعات بين الأطراف المعنية عبر الفريق المشكل لمتابعة حيثيات القضية لحين الإنتهاء منها بإستلام كافة الحقوق والمستحقات العمالية و حصول العاملين على وظائف بديلة تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم العملية.