كل عام ولهم وقفة، وكل عام والوطن بخير، وكل عام والجمع يحتضر، من بعد 450 ألفاً في السنة قبل الماضية، و300 ألف في السنة الفائتة، تباهوا بعددٍ حلموا به، ولم يعتبروا بالنوع والمواطنة.

فلا بأس أن تحجب الحكومة لصالحهم، أن مرسوماً بقانون رقم 18 لسنة 1973، بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، نص في المادة 10 «يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض سياسي، هو من حقّ المواطنين وحدهم». وكذلك قرار وزير الداخلية للشأن ذاته، في البند (ز) من المادة 2، فهل ينتظر المواطن من السلطة أن تطبّق قوانينها على مواليها وأجهزتها، بالمنع أو بالعقاب، لا بل ستمارس الإستثناء والتجاهل. ولكن الجمعيات المطالِبة بتطبيق القانون والعقوبة على المعارضين، يبدو أنهم غير مطّلعين على القانون الذي ينظم حتى فعاليتهم، ويتباهون بأن جمعهم حوى جميع مكوّنات المجتمع، من الطوائف الإسلامية والمسيحيين، يقصدون غير البحرينيين، والجاليات الأجنبية، ويغرّدون خصوصاً بالتهليل لوصول ممثلي الجاليات الأجنبية مكان تجمعهم.

كل عام والوطن بخير، العام قبل الماضي، كانت منهم إشارة إلى المطلب الشعبي بإيقاف ومعالجة ظاهرة التجنيس السياسي والعشوائي، الذي أضر بمكونهم الطائفي أكثر مما أضر بالآخرين! وبعد عامٍ نسوه، ومن يطالب مرةً كل سنة، ينسى متابعة مطالبه، وينسى حتى أنه طالب بها، فكلّ عام وله ما له، وما لم يتحقق من مطالب العام الفائت، ينسيهم إياه الاسترخاء طوال العام. هكذا هي الفزعات، والطائفية منها بالذات، التي تستثيرها الحكومات عند كل مفصل سياسي، تشعر فيه أنها تواجه شعبها بغالبيته، في مرابطته بالساحات، في إصرارٍ على تحقيق المطالب، وخصوصاً تلك المطالب التي تمس استئثارها بالثروة والقرار، في تهميشٍ للشعوب، فتعمد إلى إثارة الطائفية بإظهار أن هناك من الشعب من يتعارض مع الآخر، في حين تحفظ لمواليها، الطرقات خاليةً من قوات الأمن المدجّجة بالسلاح والمدرعات، على خلاف ما تفعل للفعاليات الشعبية المعارضة لسياسات التهميش والتمييز، والتي ترفع المطالب مقرونةً بآليات الحل. تُسخِّر الدولة للفزعة، الإعلام الرسمي وأجهزة الدولة، حيث إنهم ائتمروا للدولة بالمطالبة بما تنوي الدولة فعله، على طريقة المكرمات، فمن باب منع المفاسد، والفساد في التعدي على أملاك الدولة والأراضي العامة، طالبت برفع الرواتب، لهذا العام، ولسوء نية أو جهل، يطالبون بإصدار أمرٍ ملكي بزيادة الرواتب، فالموضوع لا يتأتى بأمر ملكي بل بقرار من مجلس الوزراء، فهو المعني برصد الموازنة، أم أنهم طمعوا في أموال المارشال الخليجي، ويطلبون أيضاً تحقيق الأمان لجميع المواطنين والمقيمين، من جراء مطالبة الجموع الشعبية، الذين قدموا الشهداء والجرحى، والمفصولين والمعتقلين، وأن هؤلاء من خارج الوطن، ليطلبوا من السلطات تحقيق ذلك، وهي المتسببة في كله.

كل عام والبحرين بخير، إنهم على العهد باقون في موالاة السلطات بطائفيتهم، طوال العام بأيامه ولياليه، ومرةً كل سنة، لحماية البحرين بأرواحهم ماضون، رغم كل شهدائهم وجرحاهم! وإياكِ يا حكومة أن تعفي عن من أجرم، في حق الوطن والمواطنين، وطبِّقي يا حكومة القانون بأقصى عقوباته، وما دروا، أن القانون لو طُبّق بأمانة الأمين، لكانوا أول من يُجازون، حين عقدوا تجمعهم في دار عبادة، أو في ساحاتها، (مادة 5 من قانون التجمعات)، وحملوا السلاح الناري وذخائره والأسلحة البيضاء، من السيوف والسواطير والأدوات الصلبة والحادة، قبيل إعلان السلامة الوطنية، (المادة 6 الفقرتين الثالثة والرابعة من مرسوم رقم 32 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973)، في اختزالٍ للوطن والمواطنين في أنفسهم، وعداء الوطن فيمن عداهم، وهم محقون طالما اختزلوا الوطن في الحكومة وأنفسهم، ومفهوم استقلال القضاء ضالتهم في ذلك، إضافة لتطوير تشكيل الحكومة بما لا يؤدي للاصطفاف الطائفي، عبر التعيين ورفض انتخابها من الشعب، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، من تفرد بجل المناصب الحكومية، وجل باقيها لطائفتهم، اعتماداً على توصيف السلطات بالطائفية كما هي طائفيتهم.

ولم ينسوا من بعد عام، مطلب تعزيز السلطة التشريعية القائمة بالنظام الانتخابي الطائفي الحالي، وشراكة الشورى في التشريع، لإصدار القوانين واعتماد موازنة الدولة، ومراقبة الحكومة ومكافحة الفساد وهدر المال العام وأملاك الدولة، ومكافحة المحسوبية. لكننا لا ننسى كما هم، أن البرلمان بآلية انتخابه الحالية، عمل مع الحكومة في فصل الكفاءات الوطنية المعترف بها دولياً، من مواطني الطائفة الأخرى، عبر محاكم التفتيش التلفزيونية، وفصل الآلاف غيرهم، في تجاوز عهود واتفاقيات حقوق الإنسان، ولم نرَ من البرلمان الحالي، أي استنكار لحالات القتل والتعذيب في السجون والمؤدي للموت، ولا محاسبةً للمخالفات التي أوردتها تقارير الرقابة المالية والإدارية، طوال السنوات، فأي فساد سيكافحونه وأية محسوبية، وأي هدر للمال العام وأملاك الدولة سيمنعون؟

كل عام والوطن بخير، فدعوتهم لتمكين الشباب من بعد ما رأينا من فصل جماعي طال حتى الرياضيين، دليل أنهم معنيون بشباب طائفتهم، والإرهاب لا يرونه في نتائج الإفراط في استخدام القوة، والذي وثّقته اللجان الدولية من لجنة بسيوني، ومجلس حقوق الإنسان في 167 توصية، ولم يلمسوا شيئاً منه، بل يعمدون إلى اتهام المعارضة وجمعياتها السياسية بإتيانه في فعالياتهم، تلك الفعاليات التي يزحف فيها عشرات ومئات الآلاف من أبناء الشعب، وبترخيصٍ من السلطات، ولم يرَ مخلوق أي عنف فيها، إلا إذا اعتبرت جمعيات الفاتح، أن المطالب التي يرفعونها من انتخاب الحكومة والصوت الانتخابي الواحد لكل مواطن، والدوائر الانتخابية العادلة، والمساواة وعدم التمييز ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة وأملاك الدولة المنهوبة، واختصاص المجلس المنتخب للتشريع والرقابة، ومجلس الشورى للاستشارة، ورفض التجنيس السياسي والعشوائي، يرون في ذلك مطالب عنيفة وثقيلة على السلطة وهم من ورائها، ويعمّمون ردات فعل بعضٍ ممن فقد أباه أو أخاه أو أمه أو أخته، أو طفله أو قريبه، من الشهداء بما جاوز المئة، في ظل استمرار الحلّ الأمني المتجاوز إلى الإفراط في القوة والإفلات من العقاب، حين المواجهات الأمنية التي تتم في القرى ضد عشرات أو مئات من المحتجين، يعمّمون ذلك كذباً على فعاليات المعارضة بجميع فصائلها، ويتهمون المعارضة بإطالة أمد الأزمة، للانقضاض على الوطن والمواطنين، وكأن المعارضة عدو خارجي غزا البحرين، وصدّته جمعيات الفاتح، عبر فعاليات أقرب للتعارف الاجتماعي كل عام. واعتبروا 21 فبراير/ شباط 2011 صداً للمؤامرة التي لو نجحت، لسالت دماء الأبرياء واستبيحت الحرمات، فأسقطوا سوءاتهم الطائفية على المعارضة، فالمعارضة هي من ترفع على مأساته، وصد احتراب طائفي ابتدأته تجمعاتهم، بالتعدي على مواكبهم الدينية، وتجمعاتهم السكنية، وجالوا بسلاحهم الأبيض والأسود، ليعتدوا على مارٍّ في الطريق من الطائفة الأخرى لاستثارة الاحتراب الطائفي.

أما موضوع المفاوضات أو الحوار الوطني، فلا بأس إن رفضتم أن تمثلكم المعارضة، كونكم لستم معارضين، ولكن حين الحوار مع الحكومة، أقلّها كونوا في صف الشعب في مطالباته وليس عليه مع الحكومة. والحق يقال إن اعترافهم بأنهم يعيشون حالة سياسية مختلطة بالطائفية، فقد صدقوا فيها، أما المعارضة فتشخّص الأزمة بأنها دستورية وسياسية، وقد دعت جمعيات الفاتح إلى كشف المزيد من الخلايا الإرهابية، فكأني بهم على علم بما لدى الجهات الأمنية من سيناريوهات لذلك.

كل عام وأنتم بخير. أحرار وطني، من معارضةٍ ومن عامة ناس تجمعات الفاتح وعراد. وكل عام وقيادات جمعيات الفاتح، ملتحفين بلحاف السلطات في عزل أنفسهم عن جموع شعب البحرين.