تشارك مملكة البحرين بوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع الدورة العادية (22) لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف وذلك خلال الفترة من 25 فبراير/ شباط حتى 22 مارس/ آذار 2013.

ويترأس وفد مملكة البحرين وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، وعضوية مسئولين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والنيابة العامة إضافة الى وزارة شئون حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يلقي رئيس وفد مملكة البحرين صلاح علي عبدالرحمن وزير شئون حقوق الإنسان، كلمة في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الذي تحضره شخصيات رفيعة المستوى كرؤساء دول وحكومات ووزراء ومسئولين عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالمجلس.

وذكر رئيس الوفد الوزير صلاح علي عبدالرحمن أن كلمة البحرين ستسلط الضوء على أبرز المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الماضية والخطط الجاري العمل على تنفيذها من أجل بلوغ مستويات متقدمة في ميدان حقوق الانسان بمملكة البحرين.

وبين أن الدولة التزمت ومنذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في العام 2008، بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات والتي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين، وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في البحرين.

وأكد أن وفد البحرين سيلتقي على هامش انعقاد اجتماع المجلس عدداً من كبار المسئولين من الدول المشاركة وأجهزة المجلس الأممية وقادة المنظمات المشاركة في الاجتماع، ومن بين هذه الشخصيات المتوقعة: الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الانسان فضلاً عن لقاء مجموعة من سفراء دول مجلس التعاون وسفراء الدول الصديقة للبحرين.

وذكر أن وفد البحرين وضع من بين جدول أعمال لقاءاته خلال تواجده في جنيف؛ لقاء المقرر الأممي الخاص المعني التعذيب، وذلك لمناقشة الترتيبات الجارية لزيارة المقرر للبحرين خلال شهر مايو/ أيار المقبل.

وأكد وزير شئون حقوق الإنسان أن حضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف فرصة للتواصل مع المجتمع الأممي في مجال حقوق الانسان، والاستفادة من تجارب الدول العربية والصديقة في مختلف المجالات ذات العلاقة فضلاً عن التداول فيما يهدف الى الارتقاء بمأسسة العمل الحقوقي وتطويره لتواصل البحرين مسيرة الريادة في المجال الحقوقي.

وقال صلاح علي إن البحرين تتمتع بمقومات وطنية حقوقية تجعل منها بلداً صديقاً لحقوق الانسان، وذلك لكونها نجحت في إطلاق مبادرات وطنية ناجحة في مختلف المجالات والأصعدة، سواء الحكومية أو التشريعية أو القضائية، مشيراً إلى أن التجربة البحرينية مثلت نموذجا مميزا لبقية البلدان في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقرار الشجاع لجلالة الملك بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية مجموعة من القضاة الدوليين المرموقين، واستمرار النهج الملكي في فتح الأبواب لتعزيز المسيرة الإصلاحية الديمقراطية والحقوقية من خلال توجيهاته السامية باستكمال جولات حوار التوافق الوطني من أجل التوافق لتطوير مسيرة الإصلاح والتنمية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والرخاء لحاضر ومستقبل البحرين.

ودعا الوزير الى ضرورة أن تتحرر القوى السياسية والحقوقية من احتكار الملف الحقوقي لصالح أجندات سياسية أو حزبية أو فئوية ضيقة، باعتبار أن حقوق الانسان في عين الحكومة يشمل جميع سكان البحرين من مواطنين ومقيمين وزوار على هذه الأرض الطيبة، مطالباً الجميع بتغليب مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته ولحمته وسمعته وتعايش مكوناته المختلفة.